أكد المهندس هشام العمادي الرئيس التنفيذي لمدينة الطاقة قطر ان تنفيذ مشروع مدينة الطاقة لن يتأثر بمستويات التضخم المرتفعة التي تشهدها دولة قطر والاسواق العالمية حاليا وقال ان المدينة ستكتمل في موعدها المحدد بحلول عام 2012 وان المدينة لا تواجه اية مشاكل وعقبات وان اعمال المقاولين مستمرة في تنفيذ اعمال البناء وكافة المرافق، ولكنه اكد في نفس الوقت ان تكلفة مشروع المدينة قد ارتفعت من 2.6 مليار دولار الى 3.6 مليار دولار، مشيرا الى ان تكلفة المشروعات ربما ترتفع اكثر من ذلك، مشيرا الى ان كافة اراضي المدينة قد تم بيعها للمستثمرين وان المشروعات تسير قدما خاصة مشروعات البنية التحتية وقد ابرمت مدينة الطاقة مؤخرا عقدا مع شركة البناء القطرية بقيمة 171 مليون ريال لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في المدينة من طرق وخدمات اخرى.

وقال العمادي في رده على اسئلة "الشرق" في المؤتمر الصحفي الذي عقده امس بفندق انتركونتننتال بالدوحة بمناسبة رعاية مدينة الطاقة للمؤتمر الاقليمي الرابع للبيئة في الخليج الذي يعقد في 24 ابريل القادم بفندق الفورسيزون ان المستثمرين وشركات التطوير قد استجابوا للمخططات التي وضعتها المدينة التي تسهم في ادخال تصاميم هندسية تحافظ على البيئة وتساعد على توفير الطاقة الكهربائية بنسبة 30% مؤكدا ان المدينة شرعت في منح الشركات شهادات اصدار خاصة بثاني اكسيد الكربون لتقليل الانبعاثات.

وتعد مدينة الطاقة قطر مشروع تطوير رائدا وأول مركز من نوعه في الخليج لصناعة النفط والغاز. كما ستكون مدينة الطاقة قطر نقطة تلاق واتصال ما بين الأسواق والخبرات ومركزاً في الشرق الأوسط للشركات والمستثمرين العالميين في مجال الصناعات الهيدروكربونية. وتهدف مدينة الطاقة قطر إلى اجتذاب رواد صناعات النفط والغاز ومراكز تشغيل الشبكات والإنترنت والخدمات المساندة وتطوير البنية التحتية والصناعات التابعة والشحن وبيانات السوق والموارد والملكية الفكرية وتجارة الطاقة. تدعم الحكومة القطرية مدينة الطاقة بالكامل وتهدف بذلك إلى فتح الطريق أمام تطوير موارد الصناعة الهيدروكربونية. وتشكل مدينة الطاقة قطر جزءاً من مشروع تطوير المدينة الجديد في لوسيل التي بالإضافة إلى ضمها لكبرى الشركات وأماكن الترفيه فإنها ستكون منطقة يقيم فيها أكثر من 200.000 نسمة. وتعد قطر أسرع اقتصادات الشرق الأوسط نمواً وأكثرها تقدماً ملاءمة للاستثمار والشركات. ومع كونها تمتلك ثالث أكبر احتياطي في العالم، فإن قطر تعد دولة مستقرة سياسياً واقتصاديا وتمتلك افضل قوانين الاستثمار واصبحت محط انظار المستثمرين من كافة انحاء العالم. يذكر أن المؤسسة الاستشارية المالية الرئيسية لمدينة الطاقة قطر هي بيت التمويل الخليجي، أما المؤسسة الاستشارية الاستراتيجية فهي مؤسسة بي إف سي إنرجي PFC Energy. كما أن شريكيها الاستراتيجيين هما بيت أبو ظبي للاستثمار وشركة الكويت للاستثمار.

ومن المتوقع ان يعزز اكتمال مدينة الطاقة من مكانة دولة قطر على خريطة الطاقة العالمية خاصة بعد ان اصبحت دولة قطر من اكبر مصدري ومنتجي الغاز المسال.

فمشروع مدينة الطاقة – قطرـ يعد احد المشروعات الكبرى والطموحة التي تخطط لها دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى. حيث يعتبر المشروع مشروعا تطويريا رائدا، سيشكل اول مركز استراتيجي في صناعة الطاقة على مستوى منطقة الشرق الاوسط، ونقطة الدخول الى اسواق صناعة الطاقة التي تضم خبرات عالمية متخصصة وعلى درجة عالية من الكفاءة، حيث يهدف مشروع الطاقة - قطر الى استقطاب كبريات الشركات الصناعية والشركات المنتجة للنفط والغاز العالمية والمحلية، كما سيوفر الخدمات الداعمة لهذه الانشطة والمرافق وخدمات البنية التحتية وشركات الشحن والخدمات التجارية والمعلومات الكاملة عن انشطة الأسواق العالمية، إضافة إلى ان المدينة تم تزويدها بنخبة من الخبراء والكفاءات المتخصصة. ويتمتع هذا المشروع الحيوي الكبير بدعم كامل من جانب الحكومة القطرية ويهدف إلى تحقيق الريادة في صناعة الطاقة.

كما ستحوي مدينة الطاقة قطر وسائل التكنولوجيا الحديثة والتمويل، كما ستجمع بين احدث وسائل الاتصال وتخزين البيانات بالتقنيات الفائقة ومنشآت للاستقبال والمراجعة ومنشآت عالمية جغرافية وتحليلية وإدارة متقدمة ومرافئ داعمة للبنية التحتية ومراكز تخزين وصيانة متخصصة. وستعزز مدينة الطاقة من مكانة دولة قطر على خريطة الطاقة العالمية لتنضم إلى مجموعة المراكز المهمة الأخرى، كما انها ستعمل على الرفع من شأن الطاقة في الشرق الأوسط وتأخذ المنطقة إلى أبعد من دورها، بوصفها المتحكم فيما يزيد على نصف احتياطي النفط والغاز في العالم. كما أن مدينة الطاقة قطر ستعيد صياغة آليات الصناعة الإقليمية للنفط والغاز وتوسع دورها في إدارة الموارد فوق الأرض. وتضم المدينة مركز منتجي النفط والغاز المكان الاستراتيجي لشركات النفط العالمية والمحلية ومركز صناعة الخدمات الذي سوف يشمل أبنية مكتبية وخدمات متخصصة في التخزين والصيانة لصناعة خدمات حقول النفط وخدمات التنقيب، وأخرى لموردي المعدات والمصنعين والموردين الخارجيين، وشركات معالجة البيانات الجغرافية والجيولوجية ومركز البنية التحتية والصناعات التحويلية، وسيحتوى هذا المركز على مكاتب الشركات الكبرى العاملة في صناعة البنية التحتية المحلية والأجنبية وشركات مبيعات الغاز.

ومركز المعلومات والهيئات وسوف يشتمل على المنشآت والخدمات والتقنيات التي تدعم هيئات الطاقة العالمية ومركز اتصالات فائق التقنية وناد يحتوي على جميع احتياجات المؤتمرات والخدمات الداعمة وقاعات ومنشآت أخرى للمناسبات والاحتفالات.كما تضم المدينة مركز الشحن والتجارة وهذا المركز مصمم من أجل المساعدة في إقامة ممارسات تجارية جديدة في المنطقة لمنتجات النفط الخام والغاز الطبيعي. وارساء مكانة منطقة الخليج كمركز لاكتشاف الأسعار المناسبة للنفط الخام ومنتجاته واحتواء المركز الرئيسي للبورصة الدولية للطاقة الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة.

وقد نجحت المدينة في الترويج لمشروع المدينة وقامت بفتح المجال أمام المستثمرين من- القطاعين الخاص والعام لشراء قطع أراض في المجمع التجاري والسكني الخاص بقطاع الطاقة. وتمثل المدينة مركزا فريداً ومتميزاً لقطاع الطاقة لتحقيق التفاعل والتنافس والتعاون على جميع مستويات الأعمال والتقنية واجتذاب الاستثمارات من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع المواد الهيدروكربونية ومنذ الإعلان عن إنشاء وتدشين مدينة الطاقة قطر تلقت المدينة استجابة منقطعة النظير من المستثمرين المحتملين وشركات التطوير من جميع أرجاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي الباحثين عن الاستثمار في مراكز الأعمال المتميزة وهذا يعكس ثقة المستثمرين في المشروع برغم المنافسة الشديدة التي يشهدها سوق العقارات). ويعتقد الخبراء ان الاسعار المنافسة ستلقى استحساناً من قبل المستثمرين وشركات التطوير العقاري على حد سواء، ويتوقعون بيع المشروع في وقت قياسي

واعلنت مدينة الطاقة قطر مؤخرا عن الحجم الكبير لمبيعاتها التي تجاوزت قيمتها 4 مليارات ريال وستغطي مدينة الطاقة قطر مساحة تقدر بحوالي 1.2 مليون متر مربع تجسد رؤية مستقبلية تتحقق وتواكب جهود قطر لايجاد موطن لصناعة الطاقة في المنطقة والعالم. ويشير الخبراء الى ان النجاح سيكون حليف مدينة الطاقة قطر، بنفس مستوى مثيلاتها في العالم الموجودة في هيوستن وكالغاري وايردين وسنغافورة، وسوف تقوم المدينة بكل فخر على خدمة المنطقة التي تمتلك الاحتياطات الهيدروكربونية الاغنى في العالم"..وسوف تشكل مدينة الطاقة قطر مركزا حيويا متطورا ومبتكراً وتجمعا للعملاء وشركات تزويد الخدمات والتجهيزات وسيقوم المشروع بتنفيذ كل ما من شأنه الإسهام في تطوير صناعة الطاقة.

وعلى صعيد آخر اكد المهندس علي عبدالله العبدالله المدير العام لهيئة التخطيط والتطوير العمراني لـ "الشرق" ان الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر التي اسندت لشركة باسفيك انترناشونال اليابانية بقيمة 60 مليون ريال من المتوقع اكتمالها خلال السنوات الثلاث او الاربع القادمة حيث بدأ العمل فيها منذ شهر مايو من العام الماضي التي تهدف الى وضع خطة شاملة لدولة قطر تمتد لمدة 40 عاما قادمة وتسعى الى وضع اسس رئيسية تسير عليها الدولة وحاجتها لكافة الخدمات التي من المتوقع ان تكون بمواصفات عالمية لتواكب حركة التطور العمراني الذي تشهده البلاد. كما تهدف الخطة لوضع الاسس واللبنات لأي تقدم اقتصادي وحضاري وصناعي وسياحي ورياضي وبيئي والبني التحتية للدولة، وقال ان الخطة تسعى لان تكون مواكبة لكافة المتغيرات الاقتصادية والعمرانية والإنمائية على مستوى الدولة بمواصفات عالمية.

وعن الانتقادات بشأن تسليم الاراضي السكنية الخاصة وافتقادها الخدمات قال ان ذلك راجع لخطط الدولة الخمسية في تنفيذ هذه المخططات السكنية وكل الذين تسلموا تلك الاراضي الخاصة وقعوا على اوراق تؤكد انها مفتقدة الخدمات الآن وسوف تصلها الخدمات مستقبلا حسب خطط الدولة في هذا الشأن وفي ما يتعلق بالشكاوى من كثرة الزحام في منطقة الابراج وفي الطرقات والمباني التي يجري تنفيذها قال ان الزحام ظاهرة عالمية في المدن الكبرى في لوس انجولس وطوكيو والقاهرة والزحام في الدوحة ناتج من كثرة المشاريع التي يجري تنفيذها ووضع الشركات آلياتها الضخمة في الطرقات والاراضي المخصصة للمواقف للزوار والعاملين، مشيرا الى انه باكتمال هذه المباني والابراج فان هذه المشاكل سوف تحل بشكل كبير.

وقد أعلنت مدينة الطاقة قطر امس عن توفير رعاية رئيسية للمؤتمر الرابع للبيئة في الخليج الذي يناقش هذا العام موضوعا في غاية الأهمية وهو التصاميم الهندسية في خدمة البيئة الذي يأتي امتدادا للاتجاهات الحديثة في البناء فيما بات يعرف بالمباني الخضراء وصرح المهندس هشام العمادي الرئيس التنفيذي لمدينة الطاقة قطر ( بان المدينة وفي إطار اهتمامها بإدخال وتطبيق فكرة المباني الخضراء إلى دولة قطر, قررت رعاية هذا المؤتمر جنبا الى جنب مع الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني وبالتعاون مع مركز المديرين القطري وقال إن كل المباني التي ستقام في مدينة الطاقة قطر ستكون مباني صديقة للبيئة من خلال استخدام المواد والأجهزة الموفرة للطاقة وأضاف أن مشروع مدينة الطاقة قطر تم تخطيطه وتصميمه ليكون أول مركز متكامل من نوعه في منطقة الخليج للأنشطة والأعمال المتخصصة في قطاع النفط والغاز وفق نموذج يحتذى به في مجال الالتزام بأعلى معايير المحافظة على البيئة عبر تقليل انبعاث ثاني وكسيد الكربون كما تتضمن أيضا الالتزام بالمحافظة على تقليل استهلاك الطاقة دون التأثير على عملياتها أو خدماتها.

وأشار إلى أن المدينة تسعى أيضا إلى أن تصبح كل المنطقة مؤهلة للحصول على شهادة المنطقة الخضراء العالمية للمساهمة في حل بعض المشكلات البيئية بالعالم وقال ( نحن ندرك مسؤولياتنا تجاه البيئة وعلى رأسها ارتفاع درجة حرارة الأرض وتأثيرها على ثقب الأوزون لذلك فإننا نسعى إلى الريادة في مفهوم المدن والمباني الخضراء ) لافتا الى أن تكلفة هذه المباني اقل كثيرا من تكلفة البناء بالطرق التقليدية ) . وثمن المهندس هشام العمادي فكرة تنظيم مؤتمر سنوي للبيئة في الخليج بمناسبة يوم البيئة الإقليمي وقال إن ذلك سيسهم دون شك في رفع درجات التوعية بالمخاطر البيئية التي تواجهها دول المنطقة, كما يسهم أيضا في التوصل الى حلول لمثل هذه المشكلات خصوصا عندما يشارك بالمؤتمر خبراء أجانب من دول متقدمة لتبادل الخبراء والآراء في المواضيع مثار النقاش ) وأضاف سبق لمدينة الطاقة أن استضافت عددا من الخبراء في نوفمبر الماضي خلال ورشة عمل حول المباني الخضراء وأشار الى أن توفير رعاية لهذا المؤتمر يأتي امتدادا لجهودها السابقة حول التوعية بأهمية الالتفات إلى تبني مفهوم المباني الخضراء في دولة قطر.

من جهته أشار المهندس علي عبدالله العبدالله الى أن مشاركة مدينة الطاقة قطر في هذا المؤتمر ستضفي عليه مزيدا من القوة والتميز باعتبار ان فكرة المحافظة على البيئة من خلال الالتزام بمعايير جديدة في البناء تعتبر اتجاها جديدا في العالم, وأضاف أن مدينة الطاقة قطر تعتبر مشروعا رائدا ليس على مستوى المنطقة فقط وإنما على مستوى العالم وأضاف نحن نثمن هذه المشاركة في رعاية المؤتمر ونتمنى ان ننجح في خلق وعي بيئي من خلال تبني مثل هذه المؤتمرات . الى ذلك قال الشيخ جاسم بن احمد بن خليفة آل ثاني الرئيس التنفيذي لمركز المديرين القطري الجهة المنظمة للمؤتمر ان إدارة المركز تشعر بالفخر لانضمام اثنين من اكبر الهيئات والمؤسسات في قطر لرعاية هذا المؤتمر في دورته الرابعة وأضاف ان فكرة عقد مؤتمر سنوي للبيئة تأتي انطلاقا من التزامنا الجدي نحو خلق وعي بيئي في المنطقة في الوقت الذي يواجه فيه العالم اجمع مخاطر بيئية حقيقية, كما تواجه فيه منطقة الخليج على نحو خاص مخاطر كبيرة بسبب التنمية العمرانية والصناعية غير مسبوقة.

يذكر أن المؤتمر الإقليمي الرابع للبيئة في الخليج سيعقد في يوم 24 ابريل 2008 في فندق الفورسيزون بمشاركة نحو 200 شخص وعدد من المتحدثين من الولايات المتحدة وألمانيا والهند والكويت ودولة قطر, يمثلون مؤسسات وهيئات رفيعة المستوى, كما يشارك فيه أيضا مسؤولون من دول الخليج وشركات عقارية محلية وخليجية ويناقش المؤتمر هذا العام فكرة التصاميم الهندسية للمباني من مفهوم المحافظة على البيئة, وكانت المؤتمرات الثلاثة السابقة قد ناقشت موضوعات مثل مكافحة التلوث البحري وإدارة المياه العادمة والفرص والتحديات البيئية في الخليج.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2025، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة