أظهرت دراسة نفطية متخصصة صدرت حديثا ان قطاع الطاقة العربي لا سيما النفط والغاز يعتبر من أكبر القطاعات الاقتصادية في دول الخليج العربية ودول المنطقة بأسـرها ويتميز بوجود استثمارات ضخمة في كافة نواحيه.
 
وقالت الدراسة التي تصدرها شركة (نفط الكويت) ان هذه القطاعات الحيوية توفر عددا هائلا من فرص العمل في مجالات مختلفة خاصة بالاستكشاف والتنقيب والانتاج والنقل والتكرير والتوزيع.
 
وأوضحت الدراسة انه وفقا لمنظمة العمل الدولية فان كل فرصة عمل في الانتاج أو التكرير يتولد عنها ما بين فرصة الى اربع فرص عمل غير مباشرة في المجالات التي توفر المدخلات الاخرى المطلوبة للقطاع والتي تستفيد من القيمة المضافة لأنشطة النفط والغاز.
 
وبينت ان صناعة الغاز الطبيعي في الدول العربية تشكل مصدرا مهما على الصعيدين الاقليمي والعالمي حيث تصدر الجزائر وقطر والامارات وعمان ومصر وليبيا كميات كبيرة من الغاز الطبيعي بواسطة خطوط الانابيب او عن طريق الناقلات الى الاسواق العالمية كما يتطور هذا القطاع في كل من سوريا والعراق واليمن وغيرها من الدول العربية.
 
واشارت الى انه في ظل تواجد مثل هذه القدرات الهائلة فان القطاع يوفر الى جانب عائدات التصدير عددا هائلا من فرص العمل لا سيما في أنشطة عمليات وخدمات الحقول حيث تعمل شركات عربية وطنية ومشتركة عديدة في ذلك المجال.
 
وأكدت الدراسة ضرورة وجود حاجة ملحة لتقييم وتصنيف القدرات الوطنية والاقليمية في مجال الطاقة بما في ذلك خدمات النفط والغاز.
 
وفيما يخص قطاع الطاقة الكهربائية أفادت الدراسة بأنه حقق في المنطقة العربية تطورا كبيرا خلال العقدين الماضيين وأسهم بدرجة كبيرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة من خلال ضمان الامدادات الكهربية لمشروعات التنمية الوطنية وايصالها كذلك الى مناطق ريفية متعددة.
 
واشارت الدراسة الى أن اجمالي الطاقات المركبة في العام 2004 وصل الى 120028 ميغاواط دون احتساب جزر القمر حيث تهيمن محطات القوى الحرارية كمصدر توليد على هذه الطاقات الهائلة بنسبة مئوية تتعدى 92 في المئة مبينة ان اكبر طاقات توليد القوى الكهربائية تتواجد في السعودية (29300 ميغاواط) ومن ثم الكويت (9763 ميغاواط).
 
- وأفادت الدراسة حول «الخصائص الرئيسية لقطاع الطاقة العربي» بأن وجود قاعدة صناعية قوية ومعقولة في المنطقة للمحولات الكهربائية والكابلات ولوحات التوزيع وغيرها تمثل قيمة مضافة متميزة لقطاع الطاقة الكهربائية وتوفر فرص عمل معقولة وتسهم الى جانب شركات المقاولات في القطاع باجمالي الناتج المحلي للعديد من دول المنطقة.
 
وحول سياسات قطاع الطاقة في الدول العربية قالت الدراسة ان الدول توجهت خلال العقود الثلاثة الماضية بصورة اساسية نحو الوفاء بمتطلبات الطاقة الخاصة ببرامج التنمية ورفع مستوى قدرات القطاع وبنيته الاساسية الا ان ادارة القطاع لم تركن بصورة دائمة الى مبادىء اقتصادية نظرا للدعم الكبير لأسعار الطاقة في معظم اجزاء المنطقة.
 
واضافت الدراسة ان هذا الامر ادى الى تحقيق خسائر اقتصادية وارتفاع معدلات تزايد الطلب وتزايد الحاجة لاستثمارات هائلة وانخفاض كفاءة استخدام الطاقة بوجه عام كما أدى الى حدوث تأثيرات بيئية عديدة واستمرار محدودية قدرات وصول امدادات وخدمات الطاقة الى الكثير من المناطق الريفية.
 
وذكرت انه نظرا للتوجهات الحالية نحو ادارة مستدامة وأكثر اقتصادا لقطاع الطاقة فقد قامت دول المنطقة بمراجعة سياساتها المتعلقة بالطاقة وأدرجت واحدة أو اكثر من السياسات واهمها المراجعة التدريجية لأسعار الطاقة دعما لتحقيق ادارة اقتصادية للقطاع مع الابقاء على دعم الطاقة للفقراء.
 
وبينت الدراسة ان من السياسات أيضا دفع وتعزيز الاستثمارات في مجال استكشافات النفط والغاز وأنشطة الانتاج واستخدام تكنولوجيات أكثر نظافة واتخاذ اجراءات لتقليل تأثيرات القطاع على الهواء والماء الى جانب دراسة وتنفيذ مشروعات شبكات الربط الكهربائي وشبكات الغاز الطبيعية الاقليمية لتعزيز الكفاءة وزيادة عائدات الموارد المتاحة.
 
وخلصت في هذا الشأن الى ضرورة تشجيع مشاركة القطاع الخاص على انشاء وادارة مرافق الطاقة واتخاذ تدابير وبرامج من شأنها رفع مستوى كفاءة انتاج الطاقة واستهلاكها لا سيما في القطاعات الكثيفة الاستخدام للطاقة مثل قطاع النقل والصناعة وتوليد الكهرباء وزيادة استخدام أنواع وقود أكثر نظافة وبخاصة الغاز الطبيعي في قطاع النقل والقوى الكهربائية.
 

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة