شهر الشركة الخليجية المغاربية برأسمال 15 مليون دينار للاستثمار العقاري في ليبيا مبدئياً ودول المغرب العربي لاحقاً

شهرت مجموعة من المستثمرين بقيادة شركة التعمير الخليجي العقارية، الشركة الخليجية المغاربية القابضة برأس مال 15 مليون دينار وتم تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة تمهيداً لمزاولة نشاطها.
وتملك شركة التعمير الخليجي في رأس مال الشركة 10% إلى جانب شركة محمد عبد المحسن الخرافي للتجارة العامة والمقاولات وبيت التمويل الخليجي بنسبة 15% وبيت الأوراق المالية وشركة الامتياز وشركة عقار للاستثمارات العقارية بنسبة 10%.
وحرصت اللجنة التأسيسية على اختيار مساهمي الشركة وفقاً لاعتبارات تتعلق بأغراض وأنشطة الشركة، بحيث يكون هناك تعاون ودعم استراتيجي بين الشركة والمساهمين.
وستقوم الشركة الخليجية المغاربية القابضة للاستثمار بتطوير المشاريع العقارية في ليبيا ومن ثم في فترة لاحقة في دول المغرب العربي، وذلك نظراً للانفتاح الاقتصادي الذي تشهده هذه الدول، علماً بأن مقرها سيكون الكويت لحمايتها من تقلبات العملة بينما ستقوم بإنشاء مشاريع في ليبيا وبالتعاون مع مستثمرين استراتيجيين للتأكد من نجاح استثماراتها هناك ولتقليل المخاطر، ومن المتوقع الاتفاق مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار الصادرات (وهي مؤسسة تابعة للبنك الإسلامي للتنمية في السعودية)، لإمكانية تقديم الغطاء التأميني للمخاطر الاستثمارية لجميع مشاريعنا في ليبيا، وذلك حتى نصل إلى اقل قدر ممكن من المخاطر، وقد تم التفاوض مع الجهات الليبية للحصول على عدة أراض لتطويرها وتم الاتفاق مع مكتب استشارات مرموق في الكويت لتقديم عدة تصورات هندسية لمشاريع عقارية ذات طابع تجاري، صناعي، سكني واستثماري، وفيما يتعلق بالتخارج في هذا الاستثمار، فإن الشركة الخليجية المغاربية القابضة، سيتم إدراجها في سوق الكويت للأوراق المالية أو غيرها من الأسواق في الوقت المناسب.
كما سيحقق للشركة حسب نظامها تملك السهم شركة مساهمة كويتية أو أجنبية أو الاشتراك في تأسيس هذه الشركات بنوعيها وإداراتها وإقراضها وكفالتها لدى الغير.
إلى جانب إقراض الشركات التي فيها أسهم وكفالتها لدى الغير وفي هذه الحالة يتعين ألاَّ تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن 20% على الأقل.
ومن ابرز أغراض الشركة تملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع أو علامات تجارية صناعية أو رسوم صناعية أو أية حقوق أخرى تتعلق بذلك وتأجيرها لشركات أخرى لاستغلالها سواء في داخل الكويت أو خارجها.
بالإضافة إلى ملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون واستغلال الفوائض المالية المتوافرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.