100 في المائة نمو أصول «بيت التمويل الخليجي» و4 مليارات دولار القيمة الرأسمالية للاستثمارات

طرح بيت التمويل الخليجي خلال المرحلة الأخيرة الكثير من المشروعات الاستثمارية في عدد من الأسواق العربية مثل الأردن ودبي وقطر والكويت والبحرين وغيرها.
وسعى البنك أخيراً إلى شغل حيز كبير على الساحة التمويلية كي يحدث بصمة واضحة في السوق الخليجية، عبر عقد تحالفات مجدية أبرزها مع الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار.
ومن ناحية أخرى توجه بيت التمويل الخليجي إلى تأسيس شركات جديدة بهدف الاهتمام بمـشروعاته المنتشرة في الأسواق آنفة الذكر، علاوة على تملكه لحصص مؤثرة في شركات قائمة بالفعل، حيث يجهز عدد منها للإدراج خلال الفترة المقبلة.
ولإلقاء مزيد من الضوء على أداء ومشاريع البنك التقت «الرأي العام» رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب د, فؤاد العمر، الذي أكد أن أصول البنك نمت أخيراً إلى ما يفوق الـ 100 في المائة، لافتاً إلى أن القيمة الرأسمالية لاستثماراته بلغت الأربعة مليارات دولار.
وتطرق إلى سعي البنك للدخول في مشروعات جديدة في أسواق دول المغرب العربي,,, وفي ما يلي نص اللقاء:
حدثنا عن بداية بيت التمويل الخليجي ومشروعاته الحالية وخططه المستقبلية؟
- ركز بيت التمويل الخليجي منذ بداياته ومن خلال أنشطته على دول مجلس التعاون والشرق الأوسط بشكل عام، فيما حاول البنك أن يزيد من رقعته الاستثمارية خصوصا في ظل الانفتاحات الاقتصادية التي تعيشها الأقطار العربية في الوقت الحالي, ومنح مشاريع البنية الأساسية جانبا كبيرا من اهتماماته الاستثمارية، في كثير من الأسواق الخليجية، سواء في البحرين أو دبي أو الأردن,,, هذا بالإضافة إلى تركيزه على قنوات الاستثمار المباشر والتي تنصب في اتجاه شراء الشركات، وإعادة تطويرها ومن ثم بيعها.
ولا يخفى أن العوامل التي ساعدت بيت التمويل الخليجي على تحقيق نجاحات في المضمار المصرفي والتمويلي، هي توافر بيئة جاذبة للاستثمارات تتسم بمحدودية المخاطر.
ومن المعلوم أن أنشطة البنك كافة، لاقت أخيراً قبولاً واستحساناً من قبل المستثمرين والمساهمين على حد سواء.
المغرب العربي والشرق الأوسط
وبالنسبة لمستقبل بيت التمويل فإن الواقع الحالي الذي يمر فيه يجعلنا على يقين بأنه قادر على التعاطي مع المناخ الاستثماري المتوافر حاليا، إلى جانب التوسع عبر إيجاد أسواق جديدة ومجدية في الوقت نفسه.
وأبرز وجهات البنك التي يسعى إلى تفعيلها هي التركيز على دول المغرب العربي مثل ليبيا والمغرب وبعض دول الشرق الأوسط الأخرى، مثل الأردن وتركيا ومصر ولبنان.
السوق الأردنية
فمنذ بداية تدشين استثماراتنا الحالية، راودتنا فكرة الدخول في السوق الأردني، على سبيل المثال، وذلك لاعتبارات عديدة أهمها قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية، وحيث هناك متسع لتطوير المشروعات المتوافرة سواء الصناعية أو غيرها من خلال تواجد بيئة آمنة إلى حد كبير.
قرية,,, وبوابة
إلى ذلك ركزنا على أربعة مشاريع حيوية في السوق الأردنية بكلفة إجمالية تصل إلى مليار دولار أبرزها,,, القرية الملكية,,, وهي عبارة عن تجمعات سكنية متطورة,,, حيث جرى افتتاحه رسمياً خلال الأيام القليلة الماضية برعاية من الملك عبد الله.
وأيضاً بدأنا في مشروع آخر وهو «بوابة الأردن» وهو عبارة عن برجين يفصلهما سوق تجاري، حيث بدأ تجهيز هذا المشروع بالفعل، بالإضافة إلى مشروعين آخرين أحدهما سياحي ويقع على البحر الأحمر، والآخر خدمي صناعي والجهات القائمة عليه تسعى حاليا لانجازه، بالإضافة إلى مشروع ثالث يقع على البحر الميت، يتألف من فنادق وشاليهات ومجمعات تجارية متوسطة الحجم، حيث تصل كلفته إلى 250 مليون دولار.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع مازال في طور التجهيز الهندسي على أن يبدأ فريق العمل في انجازه خلال الفترة القليلة المقبلة وسيسلم المشروع بعد ثلاث سنوات من الآن.
توسع خليجي
ويسعى بيت التمويل الخليجي للتوسع في استثماراته في حيز دول مجلس التعاون,,, لدينا «مدينة الطاقة» في قطر حيث ستتجمع كافة الشركات الخدمية النفطية القائمة في المنطقة تحت لواء هذا المشروع، الذي يعتبر من أهم وأضخم الفرص المطروحة، والتي يسعى البنك من خلالها إلى إحداث بصمة جديدة.
شركات عقارية
وقمنا بتأسيس شركة تهتم بالشؤون العقارية في السوق السعودية للاستفادة قدر الإمكان من النشاط الذي يشهده هذا السوق الكبير وبخاصة في أماكن حيوية وإستراتيجية حيث ستوجه هذه الشركة لتفعيل الكثير من الخطط الموجهة إلى السوق السعودية.
ومن ناحية أخرى تم تأسيس شركة للتطوير العقاري في عُمان ذلك ضمن خطة البنك للتواجد في معظم دول مجلس التعاون الخليجي والتي تشهد أغلبها حالياً صحوة غير مسبوقة على كافة الأصعدة.
تطور كبير في الأصول
وشهدت أصول بيت التمويل الخليجي تطورا كبيرا، فاق نسبة الـ 100 في المائة، ويدل ذلك على أنه يستحوذ على حصة سوقية جيدة ولكن يصعب ذكر رقم بخصوص هذه الحصة.
شركات للإدراج في سوق المال
هل لنا أن نلقي الضوء على مساعي البنك لتجهيز بعض شركاته للإدراج في أسواق المال خلال الفترة المقبلة؟
- قام بيت التمويل الخليجي بإدراج عدة شركات يتملك فيها حصصاً إستراتيجية منها على سبيل المثال «الخليج للتعمير» التي أدرجت في سوق الكويت للأوراق المالية, إذ يتملك البنك فيها بحدود 13 في المائة على سعر تأسيس يصل إلى 66 سنتاً.
ومن الجانب الآخر نسعى لإدراج شركة التعمير الخليجي العقارية خلال العام المقبل.
وشركة «رأس مال القابضة» مع الكويتية للتمويل والاستثمار والتي ستدرج بعد سنة تقريباً بالإضافة إلى بيان القابضة أيضاً.
فكل هذه الشركات في طريقها للإدراج، وسيكون البنك من أوائل المستفيدين من إدراجها في أسواق المال، حيث يستحوذ بيت التمويل على نسب لا تقل عن 10 في المائة.
ومن ناحية أخرى يعكف مجلس إدارة البنك على تجهيز شركات أخرى برؤوس أموال مختلفة,,, مثال على ذلك «شركة الخليج للتمويل والاستثمار» التي نسعى لإدراجها في سوق البحرين للأوراق المالية خلال فترة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى عام, ويساهم بيت الاستثمار الخليجي في نصف رأسمال الشركة بالتعاون مع بيت التمويل الخليجي.
زيادة رأس المال
أوصى مجلس إدارة البنك لدى اجتماعه الأخير بزيادة رأسماله بنسبة تقدر بـ 30 في المائة بواقع 400 فلس للسهم شاملاً علاوة الإصدار التي تبلغ 300 فلس، فما العوامل التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار,,, وإلى أين ستوجه هذه الزيادة؟
- قبل سنتين كان رأسمال بيت التمويل الخليجي بحدود 65 مليون دولار تم زيادتها إلى 150 مليون دولار, والجدير بالذكر أن طبيعة وحجم المشاريع الاستثمارية التي يدخل فيها البنك أكبر بكثير من رأس المال الحالي، مما دعا إدارة البنك إلى زيادة رأس المال بشكل مؤثر حتى يتواصل مع معدلات نموه التي يحققها سنوياً, وكون البنك مدرجا في السوق يجعل من الضروري طرح هذه الزيادة للمساهمين في البنك.
وتجدر الإشارة إلى انه في عام 2008 سيتم تطبيق بعض المعايير الجديدة في حساب كفاية رأس المال وهي «بازل 2»، مما يتطلب زيادة أكثر في رأسمال البنك، وبالتالي قررنا الزيادة بنسبة 30 في المائة حتى يتم الاستعداد لها من الآن.
كذلك لدى البنك عدد من المشروعات الهامة التي تتطلب سيولة للإنفاق عليها, فمثلاً لدينا بنك تجاري مملوك بالكامل لبيت التمويل الخليجي وهو في عامه الثاني، ونجح نجاحاً كبيراً، وسيتطلب زيادة رأسماله خلال المرحلة المقبلة.
فلا بد أن يكون لبيت التمويل الخليجي رأسمال كاف حتى يصبح قادرا على إدارة مجموعة الشركات ذات التخصصات والأنشطة المختلفة في أغلب دول الشرق الأوسط والخليج العربي، والتي يتراوح رؤوس أموالها بين 15 إلى 30 مليون دولار, وبعد دراسة متأنية واستشارات عالية المستوى، تبين أن البنك بحاجة إلى مثل هذه الزيادة.

الصعيد الإقليمي
ماذا عن زيادة التواجد الإقليمي لبيت التمويل الخليجي؟
- أن نطاق عمل البنك ينصب في دول مجلس التعاون ودول الشرق الأوسط عامة، ونسعى حاليا للتواجد في السعودية وعمان وبعض أقطار الشرق الأوسط مثل تركيا ومصر ولبنان ودول المغرب العربي.
واستثماراتنا في مثل هذه الدول خاضعة لعدة معطيات منها مدى الانفتاح الاقتصادي فيها ومدى توافر المشاريع المناسبة والبيئة الملائمة إلى جانب الشريك المناسب في هذه الأسواق.
مرفأ البحرين وتلال المها
توجه بيت التمويل الخليجي أخيراً إلى طرح عدد من المشروعات منها مرفأ البحرين وتلال المها,,, إلى أين وصلتم في مثل هذه المشاريع الهامة؟ وما العوائد المتوقعة منها؟
- بالنسبة لمرفأ البحرين وصلنا فيه إلى بناء الدور 41. ويمكن الإشارة إلى أن إجمالي هذا المبنى ارتفاعا يصل إلى 52 دوراً كاملاً, وتم منح حق تطوير بعض الأراضي إلى عدد من المستثمرين مما يدل على الإقبال الجيد على مشروع «مرفأ البحرين», ومن المتوقع أن ينتهي تطوير معظم المشروع خلال السنة المقبلة.
والجدير بالذكر أن قيمة هذا المشروع تبلغ 1,3 مليار دولار.
أما العوائد فستكون مرتفعة بل تزيد عما وعدنا به مستثمرينا ومساهمينا.
أما مشروع «تلال المها» فهو عبارة عن مشروع سكني وهو جزء من مشروع العرين,,, وقام البنك التجاري بتسويق 70 في المائة منه قبل أسبوعين من الآن.
ومن المتوقع أن ينتهي البنك من تسويقه في فترة زمنية محدودة للغاية في ظل الإقبال غير المسبوق عليه، وتصل كلفة المشروع «العرين» إلى 750 مليون دولار.
تحالف استراتيجي
نشأ تحالف استراتيجي قوي ما بين البنك والشركة الكويتية للتمويل والاستثمار,,, هل لنا إلقاء الضوء على هذا التحالف المثمر؟
بخلاف الشراكة الإستراتيجية التي تجمع ما بين الجهتين تعتبر الكويتية للتمويل والاستثمار أكبر الملاك الرئيسيين في بيت التمويل، حيث تتملك نسبة تصل إلى 10 في المائة.
ولعل التعاون المشترك ما بين الطرفين سجل نجاحات كبيرة الكل يلاحظها ويثني عليها، حيث اجتمعت في عدة مشاريع منها أربعة مشاريع تصل قيمتها الإجمالية إلى مليار دولار.
مفاوضات جدية
والجدير بالذكر أن مفاوضات تجرى حاليا ما بين الشركة والبنك لتملك حصص مؤثرة في مشاريع بيت التمويل وبالتالي فسيتسع حجم التحالف ما بين الطرفين لما فيه عوائد طيبة لهما خلال السنوات المقبلة.
إلى ذلك ساهمت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار في عدة مشاريع أخرى قامت بتغطية جزء كبير منها,,, واعتقد أن العلاقة التي تربط فيما بيننا قوية للغاية وسنستمر في نهجنا الثنائي.
ونؤكد على أن الأولوية في كافة مشاريع البنك متاحة للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار.
هذا وتجمع ما بين الطرفين استثمارات تصل قيمتها الإجمالية إلى 1,5 مليار دولار موزعة على عدة دول منها الأردن ودبي والكويت والبحرين.
الأصول,,, نمو متواصل
هل تتوقع زيادة من معدلات نمو النتائج التي يحققها البنك خصوصا وانه مقبل على زيادة في رأسماله؟
- إن قرار الزيادة في رأسمال بيت التمويل الخليجي جاء بعد دراسة متأنية شملت ماهية تأثيرها على النتائج والأرباح, ومن المؤكد طبقاً لنتائج هذه الدراسة عدم وجود تأثير سلبي على الأرباح خصوصا وان الأصول في نمو متواصل واستثماراتنا تدر عوائد قياسية.
ماذا عن استثمارات بيت التمويل في أسواق المال الخليجية؟
- البنك لا يرتبط بالاستثمار في البورصات، إذ أن لديه نسبة صغيرة للغاية تتداول من خلال صناديق معروفة، لا تتجاوز 2 في المائة من أصول البنك موزعة على عدد كبير من الأسواق العربية.
ارتفاع النفط درع اقتصادي
في ظل الأجواء السياسية الحالية كيف تقيم أداء الاقتصادات العربية وبخاصة الخليجية منها من خلال أسواق المال؟
- عادة ما تكون أسواق المال الخليجية مدفوعة بالعناصر الأساسية والدعائم الرئيسية وهي النتائج والأرباح ومعدلات مضاعف السعر السوقي إلى ربحية السهم، والتي تتفاوت ما بين أسواق الخليج، حيث ترتفع في بعضها.
وفي الكويت يعتبر معدل الـ P/F منخفضا بشكل كبير ما يؤكد أن هناك حيزاً تستطيع الشركات المدرجة أن تسير فيه,,, ومن الضروري أن نشير إلى تأثير كم السيولة الهائل من وتيرة التعاملات اليومية لهذه الأسواق والتي تمثل شرياناً رئيسيا لأدائها وداعما أساسيا لاستمرار نشاطها, ولا يزال ارتفاع أسعار النفط القياسي بل التاريخي يمثل درعاً لاقتصادات الخليج كله.
وفي حال توافر الحكمة في اتفاق هذه السيولة على المشروعات الكبرى والبنية الأساسية للمؤسسات وتطوير العنصر البشري وغيرها من الأمور المهمة، فلا شك أن ذلك سيمنح الاقتصاد دفعة كبيرة مما يوفر بيئة جيدة لرؤوس الأموال.
وبالنسبة للمخاطر السياسية فقد تلاشت، مما يؤكد أن البنية الاستثمارية الخليجية هي الأكثر أمناً وعطاءً خلال السنوات المقبلة.

ترابط السوقين الكويتي والبحريني
ما مدى الترابط بين السوق الكويتي والبحريني؟
- أبرز أوجه الترابط أن ما يقارب الـ 60 في المائة من الشركات المدرجة في البحرين مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
ولكن التداول في سوق البحرين صغير جدا مقارنة بالسوق الكويتي، الذي استطاع أن يجذب شريحة كبيرة من رؤوس الأموال الخليجية في ظل نشاطه الحالي والتطور الذي يعيشه.
وهنا نشير إلى أن معظم قرارات إدارة البورصة الكويتية من إيقاف شركات ومحاسبة المتجاوزين صحيحة,,, ولعل استحداث هيئة لسوق المال خلال المرحلة المقبلة ستزيد من دعم السوق الكويتي.

سلبيات الشارع الاستثماري

أشار العمر إلى أن الشارع الاستثماري يكتظ بالسلبيات, وذكر منها على سبيل المثال:
- البيروقراطية المفرطة في عدد من المؤسسات الحكومية.
- عدم توافر المشاريع الكبرى التي تدعم الاقتصاد وتجذب الاستثمارات الأجنبية.
- من الضروري أن تسعى الحكومة إلى البحث عن طرق لتسهيل تدشين المشاريع الكبرى، وخاصة إذا كانت الأراضي المتوافرة مملوكة للدولة.
- هناك ثغرة أخرى وهي عدم وجود رؤية إدارية متكاملة مع الرؤية السياسية.
- التشريعات الاقتصادية بحاجة ملحة إلى قوانين سديدة.
- لا بد من استحداث تشريعات تتماشى مع الركب العالمي,,, وعلى سبيل المثال لذلك من الضروري أن يكون لدينا نظام ضرائبي واضح.
تغيير قانون الشركات كي يصبح أكثر مرونة.

تأسيس صندوق «إنجازات» برأسمال 50 مليون دولار

يعكف بيت التمويل ا لخليجي على تأسيس صندوق استثماري جديد تحت مسمى «إنجازات» في دبي برأسمال يصل إلى 50 مليون دولار.
ومن المتوقع أن يدرج هذا الصندوق في سوق «لندن».
الجدير بالذكر أن الصندوق سيتملك عدداً من الشركات التكنولوجية في بعض دول مجلس التعاون والشرق الأوسط.

استمرار رفع الفائدة

قال د, فؤاد العمر إنه في حال استمرار البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي في نهجها المنصب حول رفع أسعار الفائدة على غرار الفوائد الأميركية فمن الطبيعي أن تتأثر أسواق الأوراق المالية.
وأكد أن السيولة لدى البنوك مرتفعة والاقتصاد يمر بمراحل نشطة,,, فمن الضروري أن يعاد التفكير في هذا الأمر.