الحميدي يعلن عن مشروع «مدينة الخيران» السكنية: 30 ألف وحدة بكلفة مبدئية 8 مليارات دينار

وقعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية والشركة «الأولى للاستثمار» عقدا تقوم بموجبه الشركة بدور المستشار الفني والمالي والاقتصادي والقانوني لمشروع مدينة الخيران، وقد حددت مدة العقد 24 شهراً وقيمته 4,549 مليون دينار.
وأكد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان بدر الحميدي خلال حفل توقيع العقد أمس أن من أهم خطط وتوجهات المؤسسة تغطية كافة الطلبات الإسكانية المقدمة حتى العام 2011، مضيفا أن المشروع يعد من أهم المشروعات في الكويت يعد اختباراً حقيقياً للقطاع الخاص.

وأشار الحميدي إلى أن الاستفتاء الأخير الذي نشرته الصحف المحلية أوضح أن القضايا الإسكانية احتلت المركز الأول من حيث الأهمية على مستوى الدولة، متمنيا في الوقت نفسه أن تساهم الشركة الفائزة بالعقد وهي «الأولى للاستثمار» أن تقفز بخطوة كبيرة لإنشاء مدينة الخيران التي تشكل مدينة كبيرة.

من جانبه، قال المدير العام للمؤسسة علي الفوزان أن مشروع مدينة الخيران هو الثالث من نوعه بعد مشروعي مدينتي عريفجان وصباح الأحمد حيث سيضم 30 ألف وحدة سكنية مخصصة للمواطنين.
ولفت الفوزان إلى أن نهج المؤسسة اختلف عما كان عليه قبل 3 سنوات إذ اقتصر دورها في تخطيط المناطق السكنية فقط، ولكن اختلف هذا الأمر في الوقت الحالي حيث أصبحت المسؤولة الرئيسية عن القطاعات كافة بما فيها القطاعان الترفيهي والصناعي.

من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة «الأولى للاستثمار» الدكتور محمد العلوش أن الشركة ستقوم بدور المستشار الفني والاقتصادي والبيئي والقانوني لهذا المشروع الحيوي الكبير، لافتا إلى أن هذه المدينة ستكون نموذجية على مستوى الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي, وقدر التكلفة الأولية للمشروع بنحو ثمانية مليارات دينار.

وأضاف العلوش قائلا: «دورنا مستشار للمشروع ومدة العقد عامين للإشراف على عمليات الطرح الكبيرة والمختلفة من بني تحتية ومشاريع مختلفة وحيوية».
وأكد العلوش على أن هذا العقد الكبير سيكون بمثابة الخير على الشركة ونجاحها، متوقعا أن تحصل على مشاريع مشابهة في المنطقة في دول الخليج ولا سيما عقوداً أخرى في الكويت، لافتا في الوقت نفسه أن الشركة حصلت على العقد من بين منافسات شركات عدة وعددهم 8 منافسين، حيث فازت الشركة بالعرض المالي والفني للمشروع.

وأضاف العلوش أن دور الشركة سينحصر في إعداد الدراسات البيئية المتكاملة بتفاصيلها والدراسات الفنية والمخططات وتصميم البنية التحتية بالإضافة إلى الدراسات الاقتصادية والمالية والقانونية بالتنسيق مع الجهات كافة والهيئات الحكومية وغير الحكومي لضمان نجاح فكرة وأهداف المشروع.

من جانب آخر، قال رئيس المكتب الهندسي المشترك خالد الفوزان انه وفقا للمخطط الهيكلي للدولة لعام 2030 يقدر عدد سكان الكويت بحدود 5,3 مليون نسمة منها 2,8 مليون نسمة في المناطق الحضرية و2,5 مليون نسمة في خارج المناطق الحضرية.

من جهته، أكد رئيس الفريق الاستشاري يوسف العليان أن من أهم أهداف المشروع توفير الرعاية السكنية لمستحقيها في فترة زمنية وجيزة والمحافظة على المال العام من خلال إشراك القطاع الخاص في التمويل والاستثمار.
ولفت العليان إلى أن هناك نتائج تهتم المؤسسة بتحقيقها ومنها توفير الرعاية السكنية لتلافي تراكم الطلبات والعمل على جعل هذا المشروع المدينة الثانية بعد العاصمة واعتبارها نواة لمجتمع حضري مما يساعد على قبول المواطنين السكن خارج نطاق العاصمة.