11 شركة عربية وعالمية تنافس «المصرية الكويتية» على شراء «أموك»

تلقى البنك الأهلي المصري خطابات نوايا من 12 شركة عالمية وعربية لشراء 50 في المائة من إجمالي أسهم شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) بما يعادل 43.05 مليون سهم.

وقال العضو المنتدب في شركة التجاري الدولي للاستثمار المفوض المشارك في عملية البيع نورهان جلال أن العروض التي تقدمت لشراء الحصة المطروحة شملت ثلاثة عروض من شركات هندية هي 'إيثار للبترول' و'الهندية للبترول' و'الهندية للزيوت' المعدنية إضافة إلى 3 شركات سعودية منها شركة تابعة للوليد بن طلال.

وشملت العروض أيضا ثلاثة عروض من الكويت من شركات القابضة المصرية الكويتية والدولية للاستثمارات ونور فايننشال بخلاف شركة القلعة للاستثمارات (مصرية خليجية).

وأشارت إلى أن هذه الشركات تقدمت بعروض متضمنة جميع بيانات مقدم عرض الشراء ونبذة عن نشاطه وسابقة أعماله، موضحة انه سيتم إخطار المستثمرين الذين سيتم قبول طلباتهم خلال أسبوع وبذلك يتم السماح لهم بالحصول على جميع البيانات والمعلومات اللازمة لإعداد المعاينة المالية والقانونية والفنية النافية للجهالة وذلك لمدة 45 يوما اعتبارا من اليوم الثاني للإخطار بالقبول.

وأكدت انه سيتم الإعلان عن أسلوب تنفيذ الصفقة بعد الانتهاء من المعاينات المالية والقانونية التي سيقوم بها المستثمرون وسيلتزم المشتري بالتقدم بعرض فني عن نشاطه وسابقة أعماله وخطته في تطوير الشركة أو عرض مالي يتضمن خطته في التدعيم المالي للشركة وتوفير التمويل المطلوب للوصول بالطاقة الإنتاجية إلى الطاقة القصوى.

ويبلغ رأسمال شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) المرخص به مليار جنيه المدفوع 861 مليون جنيه موزعة على 86.1 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد.

وتعمل الشركة في مجال إنتاج الزيوت المعدنية الأساسية المتعادلة والنهائية الخاصة والشموع البرافينية ومنتجاتها ومشتقاتها وتسويقها في الداخل والخارج وتعظيم إنتاجية السولار وتحسين درجة انسكابه ومنجاتها ومشتقاتها وتسويقها في الداخل والخارج وتعظيم إنتاجية السولار وتحسين درجة انسكابه وخفض نسبة الكبريت به وإنتاج المقطرات الشمعية بأنواعها وإنتاج النافتا والبوتاغاز وتسويق المنتجات في الداخل والخارج.

وحققت الشركة في الشهور التسعة الأولى من العام المالي الحالي 2005/2006 نموا في صافي أرباحها نسبته 28.2 في المائة لتصل إلى 509.2 ملايين جنيه مقابل 297.3 مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وباعت الحكومة المصرية حصة من المال العام في الشركة في سبتمبر الماضي تصل إلى 20 في المائة من خلال الطرح في بورصة الأوراق المالية بمتوسط سعر بلغ نحو 56 جنيها.

ويمتلك البنك الأهلي المصري حصة في الشركة تصل إلى 18.8 في المائة وبنك مصر 14.2 في المائة وشركة الإسكندرية للبترول 20 في المائة وشركة مصر للتأمين 7.1 في المائة، والجمعية التعاونية للبترول 3.5 في المائة وشركة مصر للبترول 3.5 في المائة وشركة الشرق للتأمين 2.6 في المائة وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين في القطاع الحكومي و5 في المائة وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين في قطاع الأعمال 5 في المائة وأفراد اكتتاب عام ومؤسسات أخرى 20 في المائة.