بيتك البحرين يبدأ بناء «قرية أشبيلية» نهاية 2006 بتكلفة 150 مليون دولار

ذكر مسؤول في بيت التمويل الكويتي البحرين أن العمل في القرية السكنية والتجارية النموذجية الجديدة «أشبيلية» يتوقع أن يبدأ قبل نهاية العام الجاري في مشروع يكلف نحو 150 مليون دولار أي نحو 55 مليون دينار وهو واحد من عدة مشروعات يعتزم تنفيذها في البحرين بيت التمويل الكويتي وهو مصرف إسلامي مقره المنامة.

وذكر مدير العقار المحلي في بيت التمويل الكويتي هشام المؤيد أن المشروع يشتمل على نحو 300 فله وسيقام على مساحة تبلغ 175 ألف متر مربع بالقرب من قرية «القدم» وهو مملوك بالكامل إلى البنك والذي سيقوم بتمويل كلفة المشروع الذي يهدف إلى توفير المساكن إلى ذوي الدخل المحدود والمتوسط من القاطنين في هذه المملكة الصغيرة بأسعار مناسبة.

وقال المؤيد في حديث خاص إلى «الوسط»: أن بيت التمويل الكويتي عين في الآونة الأخيرة «بيت الإنماء العقاري» كمديرين للمشروع الذي سيحتوي كذلك على مجمعات سكنية وتجارية وسيكون «مشروعا نموذجيا». ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بعد عامين وينتظر أن تطرح عطاءات المشروع في شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبل.

وأضاف المؤيد «سيكون هناك نوعان من الفلل لذوي الدخل المحدود والمتوسط». ورفض ذكر أسعار الفلل أو الشقق السكنية التي ستقام ضمن المشروع ولكنه قال: انه يحتوي كذلك على نحو 25 إلى 30 مبنى تجارياً. ويقول مسؤولون: أن العمل مستمر لإنهاء تصاميم المشروع الذي يتوقع أن يستغرق ستة أشهر.

ومشروع قرية أشبيلية هو المشروع الثاني الذي يقوم بتنفيذه بيت التمويل الكويتي البحرين إذ أنه يقوم بتطوير مشروع «درة خليج البحرين» الذي يكلف نحو ملياري دولار ويقام في أقصى جنوب شرق المملكة. والدرة التي ينتظر الانتهاء منها في العام 2009 مملوكة مناصفة بين بيت التمويل الكويتي وحكومة البحرين.

وإقامة المشروعات السكنية هي أحد الهواجس التي لا تزال تضعها الحكومة ضمن أولوياتها نظراً للطلب المتزايد على المساكن في البحرين من قبل المواطنين والأجانب الذين يرغبون في شراء عقارات في البحرين التي ارتفعت أسعارها بحدة بلغت نحو 400 في المائة في السنوات الثلاث الماضية والاتجاه يسير إلى استمرار النمو في الطلب على السكن الخاص.

ومن جهة أخرى قال بيت التمويل الكويتي: أن لديه عدة برامج لتمويل المساكن والعقارات في البحرين وأن خفض الرسوم على التسجيل العقاري «والحملة الإعلانية» التي قام بها البنك قد ساهمت في زيادة الإقبال من قبل المواطنين على برامج التمويل التي يقدمها لشراء العقارات الاستثمارية والسكنية.

وأبلغ مدير تمويل المستهلك في بيت التمويل الكويتي خالد معرفي «الوسط» أن التمويل «يعتمد على درجة المخاطر التي يمكن أن يتحملها البنوك ونوع التمويل المطلوب وكذلك نوع العقار. مجلس إدارة البنك يشجع على تمويل السكن لمساعدة الدولة في حل المشكلة الإسكانية».

وأضاف «لدى البنك تسهيلات إضافية وشروط ميسرة للتمويل بمعدلات ربح خاصة. كما أن لديه الكثير من برامج التمويل الخاصة بالدرة لدعم الراغبين في تملك العقارات في المشروع»