«كامكو»: نوصي بـ 78 سهماً من أصل 200 حتى مارس المقبل

  التوصية بشراء أو بيع سهم ما مسؤولية كبيرة، يجب على المتصدي لها ان يجتهد ليكون توقعه صحيحاً، حتى لا تتسبب تلك التوصية في حال خطأها في تكبد المستثمرين ممن يأخذون بمثل تلك التوصيات خسائر فادحة، فما المعايير التي تطبقها الشركات التي تقدم هذه الخدمة لتكون توقعاتها أقرب إلى الصحة؟ وهل من جهة تراقب عملها وتحاسبها في حال خطأها؟ وما السبب في اختلاف الأرقام بين تقارير تلك الشركات وتحليلاتها للسوق؟

«القبس» حملت هذه التساؤلات وغيرها إلى مساعد المدير العام لدائرة الاستشارات والبحوث الاستثمارية في «كامكو» زياد القيسي، الذي ألقى الضوء على ما تقدمه «كامكو» في هذا المجال باعتبارها من أوائل الشركات الكويتية التي قدمت هذه الخدمة في سوق الكويت للأوراق المالية. لا يرى القيسي وجوب الحصول على شهادة CFA «المحلل المالي المعتمد» حتى يتمكن المحلل من التوصية بشراء السهم أو بيعه، موضحا ان الخبرة هي الركيزة الاساسية التي تمكن المحلل من توقع أداء السهم بشكل صحيح، مع عدم اغفال ضرورة حصول المحلل على شهادة في التمويل.

ويؤكد ان إدارة البورصة تراقب توصيات الشركات، بحيث لا تسمح للشركات باستخدام التوصية كوسيلة لخداع المستثمرين، موضحا ان لـ«كامكو» إجراءات داخلية تمنع تداول الشركات للسهم الموصى به خلال فترة زمنية معينة بعد وقبل التوصية، حتى لا تكون استفادة الشركة من التوصية على حساب الآخرين.

ولا يتفق القيسي مع معظم الخبراء والمتعاملين في السوق من شركات وأفراد على ان انهيار السوق في الفترة الأخيرة يعود لتأثير قرارات البنك المركزي، فهو يرى ان ما دمر السوق هو التخوف من الظروف السياسية الاقليمية، موضحا ان الظروف الاقتصادية تؤثر على السوق، لكن الظروف السياسية هي التي تدمره، ضاربا مثلا ما حدث في عام 1997.

ويقسم القيسي شركات الاستثمار المدرجة في السوق الكويتي إلى 4 أنواع: محافظ، وشركات قابضة، وشركات ملكية خاصة، اضافة إلى شركات يمكن تسميتها بحق شركات استثمار لا يتعدى عددها 7 شركات كحد أقصى، على الرغم من ذلك، ينظر القيسي للسوق الكويتي على انه الأفضل في المنطقة، حيث ان 78 سهماً فيه تعتبر من أسهم الاستثمار طويل المدى، مقارنة بـ20 شركة فقط في السوق السعودي مثلاً.

* هل هناك شهادة معتمدة يجب أن تحصل عليها لتقوم بعمل الدراسات والأبحاث وتقديم التوصيات حول أسهم الشركات، سواء بالبيع أو الشراء؟

-  في عام 2002 أرادت إدارة البورصة أن تخرج بقرار يمنع الشركات التي تقدم خدمات البحوث والدراسات الاستثمارية من التوصية بشراء أو بيع سهم معين دون أن تكون لديها شهادة CFA (محلل مالي معتمد) وشروط اخرى منها أن المحلل المالي لا يستطيع أن يغطي في تحليله أكثر من 15 شركة أو 3 قطاعات، كحد أقصى. نحن في “كامكو” حللنا هذا الأمر، وأخبرنا إدارة البورصة أن هذا القرار غير قابل للتطبيق، وأن عددا من يحملون هذه الشهادة على مستوى العالم لا يتعدى 61 الفا في ذلك الوقت. عمل الدراسات وتحليل اداء الشركات والتوصية بأسهم معينة تحتاج إلى الخبرة أكثر من أي شيء آخر. يجب على المشتغل في المجال أن تكون لديه شهادة في التمويل، لكن الأهم أن يستطيع هذا الشخص أن يربط بين دراسته وخبرته العملية لفهم السوق بشكل افضل، لتكون تحليلاته وتوصياته أقرب ما يمكن إلى الواقع.

* هل تعتمدون على التحليل الفني أم الأساسي في عملكم؟

ـ في الكويت، لا يوجد تطبيق صحيح للتحليل الفني، كما في أميركا مثلا، فهناك متخصصون محترفون في التحليل الفني يحققون أموالا طائلة في تطبيقه. تطبيق الامور التقنية في التحليل صعب هنا، لكن لا غنى لمديري الاستثمار عنها وإن كان اعتمادهم الاكبر على الأساسيات التي بإمكانها أن تنجي المستثمر مما هو حاصل الآن في سوق الكويت للأوراق المالية، لو أنه استثمر أمواله في شركات ذات اداء تشغيلي متميز وتصلح للاستثمار طويل المدى، بدلا من المضاربة التي تشكل غالبية تداولات السوق، التي تبرهن كل أزمة يمر بها السوق على أنها طريقة خاطئة. التحليل الاساسي هو الذي يحدد مدى قوة الشركة، لأنه مرتبط بالاقتصاد الكلي، فالذي يحصل في الاقتصاد ككل يؤثر بلا شك في الشركة.

* من يراقب التوصيات التي تقدمونها بشراء أو بيع سهم معين؟

ـ نحن كإدارة استشارات وبحوث استثمارية في “كامكو” قبل أن تخرج منا أي توصية حول سهم معين، نرسل مذكرة داخلية إلى ادارة التداول في الشركة، نطلب منها عدم التداول بأموال الشركة على هذا السهم قبل نشر التوصية وبعدها بفترة. هذه الأمور تتابعها إدارة البورصة، حيث إنهم يراقبون محافظ الشركة نفسها، وليس محافظ العملاء، ليتأكدوا أن الشركة لم تقم بعمليات بيع وشراء على السهم قبل أو بعد التوصية.

* ألا تجد أن التوصية أمر خطير وقد تخدع الكثير من المستثمرين في حالة حدوث خطأ فيها؟

ـ أنا مع التوصية الاحترافية المبنية على اسس علمية، ووفقا لدراسة مستفيضة لاداء الشركة. إذا كان هناك خطأ في أرقامي وتوقعاتي فإدارة البورصة لها الحق في إيقافي. نحن نقرأ الأرقام ونربطها بالاقتصاد والاوضاع السياسية الداخلية والخارجية، إضافة إلى إدارة الشركة ثم نحلل ونعطي التوصيات، لكن ليس خطأنا إذا تسبب مدير سيئ في خسارة شركة توقعنا لها أن تحقق أرباحا. إذا كان هناك من يستطيع ان يكذبنا علميا، فنحن مسؤولون وتستطيع البورصة حينا إيقافنا.

قبل أن نؤسس إدارة الاستشارات والبحوث الاستثمارية في “كامكو” زرت عدة شركات عالمية رائدة في هذا المجال، وشاهدت منهجية وطريقة العمل. محللون بالمئات يغطون بتحليلاتهم 1000 و2000 سهم ويقدمون تقارير دورية عنها. نحن في الكويت لدينا 200 سهم في السوق، نقوم في إدارة الاستشارات والبحوث الاستثمارية في “كامكو” بعمل دراسات داخلية حولها كل 6 أشهر، نعطي رأينا حول السوق والشركات، ونقدمها لادارة الاصول، لاعادة هيكلة المحافظ في الشركة. من 200 شركة فإننا أوصينا بالاستثمار في 78 شركة لغاية شهر مارس المقبل. نحن لا ندخل المعمعة ونتحدث عن الشركات ذات الاداء السيئ، لكن نكتفي بالتوصيات الايجابية عن الاسهم الجيدة المناسبة للاستثمار طويل المدى.

ما أود أن أقوله ان الوضع في الكويت أحسن بكثير في العديد من الدول، التي تتم فيها مقاضاة شركات البحوث والدراسات، اذا اطلقت توصية ولو كانت علمية واحترافية لأنها تسببت في نزول سعر السهم. يجب أن نوعي المستثمر ونخبره عن الشركات ذات الاداء الجيد والتي نتوقع لها ارباحا ممتازة خلال الفترة المقبلة، حسب دراستنا وخبرتنا في السوق، ونوصيه بشراء السهم إذا كان السعر مغريا للشراء. صحيح أنه لا يوجد شيء مضمون 100%، لكن من خلال خبرتنا بأداء الكثير من الشركات وادارتها وكيفية تفكيرها نستطيع ان نتوقع اداء هذه الشركات خلال الفترة المقبلة وبفارق صغير جدا عن الارقام الحقيقية، وهذا ما تدل عليه توقعاتنا السابقة، خصوصا في قطاع البنوك. المشكلة في الشركات غير الاستثمارية التي يسمح لها القانون باستثمار الفائض من اموالها في محافظ داخل السوق. هناك الكثير من هذه الشركات رأسمالها أكبر بأضعاف من حاجة عملياتها التشغيلية، في حين ان معظم رأس المال عبارة عن محافظ في السوق. عندما نقيم هذه الشركات فإننا نقيمها على أساس أعمالها التشغيلية، لا على أساس محافظها. لذلك، نحن نركز على الشركات ذات الاداء التشغيلي الواضح ونبتعد عن الشركات الاخرى.

* كم عدد الشركات التي تقدم التوصيات في ما يتصل بالاسهم في السوق الكويتي؟

ـ هناك الكثير من الشركات الكويتية والعربية والاجنبية التي تقدم هذه الخدمة في السوق الكويتي، لكن اهم الشركات الكويتية واكثرها خبرة هي اربع شركات: «كامكو» و«المركز» و«كميفك» و«غلوبل».

بعض الشركات للاسف تهتم بالعرض الاجمالي للتحليل اكثر من تفاصيله ومهنيته. نحن في «كامكو» صرفنا الكثير لنكون فريقا محترفا يقوم باعداد تقارير يومية واسبوعية وشهرية وسنوية، توزع بالمجان داخل الكويت وخارجها. هذا الصرف على البحوث المحترفة نهدف منه الى توعية المستثمرين، واعطاء فكرة عن مدى تميز «كامكو» في اعداد البحوث واعطاء التوصيات، وبالتالي استقطاب المزيد من العملاء الى الشركة.

* هناك اختلافات نجدها في الارقام التي تظهر في تقارير الشركات، فإلام تعزو ذلك؟

ـ هذه الاختلافات ناجمة عن تعقيد بعض العمليات الحسابية، فمثلا عندما نحسب العائد الجاري لشركة ما، فانه امر سهل، لكن عندما نريد ان نحسب العائد الجاري لقطاع او للسوق ككل فان العمليات الحسابية تكون طويلة ومعقدة، وهذا ما يفسر الاختلافات في بعض الارقام. نحن في «كامكو» نتميز بان ارقامنا هي الاقرب الى الارقام الصحيحة، وذلك بفضل فريق العمل الذي يتابع اداء كل شركة على مستوى اسواق الخليج بشكل يومي، ولعل اكبر دليل على صحة كلامي هو اعتماد بنك الكويت المركزي على ارقامنا. ما يثير الاستغراب هو تقارير بعض الشركات الخليجية عن السوق الكويتي بالذات، حيث يكون الفرق كبيرا، ولا ادري ما الطريقة التي يتبعونها في حساب اداء الشركات؟!

* ماذا عن ادارة الاستشارات والبحوث الاستثمارية في «كامكو»؟

ـ انا أرأس قسما فيه ادارتان: ادارة بحوث الاستثمار، وادارة الاستشارات الاستثمارية. بدأنا في عام 2000 بانشاء ادارة بحوث الاستثمار، وفي 2001 بدأنا العمل فيها. مع الوقت اصبح الفريق العامل في الادارة يتعاطى امورا تتصل بادارة الاصول بشكل غير مباشر، حيث اصبحنا نعطي توصياتنا لادارة الاصول بناء على تحليلاتنا للسوق للاستثمار في اسهم معينة. في 2006 اتخذ مجلس ادارة «كامكو» قرارا بتأسيس ادارة الاستشارات الاستثمارية، يكون هدفها تحقيق عوائد من خلال الاستفادة من عمل ادارة البحوث، فأتينا بفريق عمل للادارة الجديدة مع فصلها فصلا كاملا عن ادارة بحوث الاستثمار. كانت الشريحة التي نستهدفها من خلال الشركة الجديدة، ولا زالت هي الهيئات والمؤسسات والشركات، وليس الافراد، وذلك لارتفاع التكلفة، حيث نقدم الاستشارات الاستثمارية لهذه الهيئات. فلم تعد هناك حاجة لهذه الشركات الى تأسيس ادارة للاستثمار، فبامكانها ان تتخذ «كامكو» ذراعا استثمارية لها، فنبدأ معهم من الاساس في التخطيط للاستثمار ودراسة جميع جوانبه، وبعد البدء بالاستثمار نقدم للشركة تقريرا يوميا او شهريا عن الاستثمارات التي نقدم لهم الاستشارة فيها. فبدلا من ان تتكفل الشركة برواتب موظفين لادارة هذه الاستثمارات، بامكاننا تحقيق ذلك بتكلفة اقل وبخبرات عالية، والحمد لله نجحنا في استقطاب عملاء لهذه الخدمة، واعمالنا في هذا الجانب في نمو متزايد.

* هل استطعتم استقطاب مستثمرين أجانب الى السوق الكويتي من خلال إدارة الاستشارات الاستثمارية في «كامكو»؟

ـ في عام 2004 زرنا المكتب الرئيسي لأحد أكبر البنوك في العالم، وقدمنا عرضاً تفصيلياً للسوق الكويتي شاملاً الوضع السياسي في البلد، إضافة إلى الوضع الاقتصادي وما نستطيع تقديمه في «كامكو» للبنك في حال دخوله السوق. في نهاية عام 2004 دخلوا السوق عن طريقنا، إضافة إلى عدد من الشركات العالمية التي زرناها. ولعل أهم عاملين يؤثران في استقطاب المزيد من الشركات العالمية إلى السوق الكويتي، هما الضريبة على المستثمر الأجنبي ومخاطر عمليات التداول في السوق، ولقد كان لإقرار قانون خفض الضريبة في العام الماضي أثر إيجابي في جذب بعض الاستثمارات الأجنبية.

* ما تفسيرك لأسباب انهيار السوق في هذه الفترة؟

ـ في عام 1997 ألغوا المارجن فهبط أداء السوق، وبعدها وضع صدام حسين 100 ألف جندي على الحدود الكويتية فانهار السوق. فالاقتصاد يؤثر في السوق، لكن السياسة تهدمه. قرارات البنك المركزي للحد من القروض العقارية وقروض الأسهم كان لها تأثيرها، مع أنها قرارات صائبة من وجهة نظري. لكن هذا الأثر ليس بالسبب الرئيسي فلو أخذنا بالتحليل المالي، لوجدنا ان تأثير هذه القرارات من المفترض أن يكون منصباً على البنوك في المقام الأول، ثم قطاع العقار، ثم الاستثمار. لكن لا أعتقد ان تأثير تلك القرارات على أداء البنوك سيكون كبيراً، كذلك الأمر بالنسبة لشركات الاستثمارات ذات الأداء التشغيلي، فستكون نتائجها جيدة، في حين ان التأثر سينصب على ما يطلق عليه شركات استثمار هي ليست كذلك. قرارات البنك المركزي من وجهة نظري أثرت في السوق، لكن توتر الوضع السياسي، خصوصاً الوضع الإقليمي، هو السبب الرئيسي في إشاعة جو التخوف والقلق.

البيع على المكشوف أداة تنقص سوق الكويت

يرى القيسي أن هناك امورا من الممكن لها ان تطور اداء السوق، تأتي على رأسها اداة البيع على المكشوف، ويضيف: بعد عامين من العمل على اعداد دراسة حول امكانية اضافة هذه الاداة الى الادوات المستخدمة في السوق بناء على طلب ادارة البورصة، وبعد اجتماعات مطولة مع ادارة البورصة والفريق المختص بدراسة المشروع، قطعنا شوطا كبيرا في ذلك وتوصلنا الى نتائج وتوصيات، لكن نظرا لحدوث بعض المشاكل في السوق تغير كل شيء، وتوقف العمل في المشروع. ادارة السوق السابقة ارادت ان تكون نسبة تغطية البيع على المكشوف 200%، اي انك عندما تريد ان تعرض اسهما بقيمة 100 دينار للبيع، فعليك ان تضع 100 دينار اخرى مع الوسيط الذي اقترضت منه، فما الذي سيجذب المستثمر الى استخدام هذه الاداة في هذه الحالة؟! ان السوق الكويتي هو الافضل في المنطقة رغم بعض العيوب، وما ينقصه في الوقت الحالي من وجهة نظري هو اضافة اداة البيع على المكشوف. فمن خلالها نستطيع ان نوجد اداة حق البيع في سوق الخيارات، وان نغير القانون التجاري، بحيث يمكن تأسيس صناديق مضمونة رأس المال، اضافة الى امكانية اضافة العديد من المنتجات الجديدة الى السوق.

المستثمر الأجنبي وبال إذا ...

يوجه القيسي تحذيرا الى شركات الاستثمار الكويتية ومديري الصناديق فيقول: شيء جيد دخول المستثمر الاجنبي الى السوق الكويتي، لكن اذا لم تكن لديكم القدرة على التعامل مع الوضع الجديد باحترافية عالمية، فإن النتيجة ستكون وبالا عليكم. ويضرب القيسي مثالا ما حدث لبعض المستثمرين المحليين في سنغافورة عندما تسبب دخول مستثمرين اجانب الى السوق في افلاسهم.

على الهيئة الدخول في محافظ استثمارية

يرى القيسي انه كان من الاجدى استثماريا للهيئة العامة للاستثمار ألا يتركز دخولها على الصناديق فقط، بل دخول المحافظ مع الاشتراط على المحفظة الالتزام بشروط في الاسهم التي تستثمر فيها.

أسهم الكويت حققت 784% منذ 2000

يقول القيسي: منذ عام 2000 حتى الآن، حقق سوق الكويت ارباحا على محفظة تضم كل الاسهم المدرجة فيه بلغت 874%، ليحل ثانيا على مستوى الاسواق العربية بعد السوق المصري الذي جاء اولا بـ 927%.

20% «كاش» و70% للاستثمار الطويل الأجل

حول تقسيمة محفظة الاسهم الناجحة يقول القيسي: لكل وقت تقسيمة معينة حسب الظروف، لكن افضل تقسيمة في الظروف الحالية هي: 20% كاش، مقابل اكثر من 70% للاستثمار الطويل المدى، في حين تذهب النسبة المتبقية الى المضاربات والتداولات اليومية.