أبوظبي الوطني يخفض الحد الأعلى للسحب اليومي إلى 2000 درهم

خفض بنك أبوظبي الوطني الحد الأعلى للسحب اليومي من الصرافات الآلية إلى 2000 درهم بدلا من 10 آلاف درهم، كإجراء احترازي ضد اختراق بطاقات ائتمان عملائه.

وطالب البنك عملاءه في رسالة نصية بعثها عبر الهاتف المتحرك أمس وأمس الأول بضرورة تغيير أرقام بطاقاتهم السرية بشكل عاجل.

وقال جون معلوف رئيس المجموعة المصرفية للافراد، القطاع المصرفي المحلي في بنك أبوظبي الوطني '' إن هذا إجراء احترازي لحماية عملاء البنك من أي اختراقات محتملة''.

وأضاف ''أن هذا الإجراء رغم انه يضيق على معظم العملاء، إلا انه يصب في مصلحتهم في النهاية''.

ودعا العملاء إلى ضرورة تغيير أرقام حساباتهم السرية حتى يتم تفويت الفرصة على المحتالين وتصبح المعلومات التي يمتلكونها قديمة.

وكان بنك أبوظبي الوطني أوقف في وقت سابق السحب ببطاقات السحب الآلي من خارج الدولة، كإجراء احترازي لوقف الاحتيال على حسابات العملاء من الخارج.

ويشير هذا الإجراء من بنك أبوظبي الوطني وغيره من البنوك العاملة في الدولة إلى أن موجة الاحتيال لا تقتصر على السحب من الخارج، بل عادت إلى الداخل وهو ما دفع بمعظم البنوك إلى تخفض الحد الأعلى للسحب اليومي.

وقال معلوف ''إن البنك ما زال يجري التحقيقات حول هذه القضية دون إعطاء مزيد من التفاصيل ''.

وكانت معظم البنوك خفضت الحد الأعلى للسحب اليومي إلى أكثر من النصف خلال الشهر الماضي، فيما لجأت أخرى إلى تخفيض الحد الأعلى للسحب اليومي إلى 1000 درهم، وطالبت عملاءها بتغيير أرقام بطاقاتهم السرية بشكل عاجل، وذلك ضمن إجراءاتها لحماية حسابات العملاء.

وتتعرض حسابات العملاء في البنوك الإماراتية إلى موجة اختراقات منظمة للمرة الثانية خلال العام الحالي، وتعمل البنوك والمصرف المركزي والشركات المصدرة لهذه البطاقات على كشف مصدر الاحتيال.

وتوقعت مصادر البنوك أن الاحتيال تم من خلال نسخ الأرقام السرية وتزوير بطاقات السحب التي تم استخدامها للاستيلاء على مبالغ مالية من أرصدة عملاء في أكثر من 52 دولة حول العالم.

وعقد المصرف المركزي اجتماعا منتصف سبتمبر الماضي مع مسؤولين تنفيذيين ومديرين في البنوك لمناقشة مشكلة الاحتيال المتعلقة ببطاقات السحب الآلي.

ودعا ''المركزي'' البنوك إلى تغيير الأرقام السرية لبطاقات السحب الآلي في مدة أقصاها 15 يوما من ذلك التاريخ حتى تصبح المعلومات التي جمعها المحتالون قديمة، وشدد على تحديد مصدر الاحتيال من قبل خبراء من كافة البنوك.

وتعتبر هذه الموجة الثانية خلال العام الحالي حيث ظهرت في أبريل الماضي موجة تزوير بطاقات ائتمان في نقاط محدودة سرعان ما تمت السيطرة عليها.

وقال جون معلوف إن بنك أبوظبي الوطني ملتزم بتعويض العملاء عن أي ضرر لحق بهم جراء هذه القضية.

ويبلغ عدد بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم التي أصدرتها البنوك العاملة في الدولة نحو 3,7 مليون بطاقة، أجرت أكثر من 18,3 مليون عملية عبر شبكة التعاملات في الإمارات، بقيمة إجمالية بلغت 16,8 مليار درهم خلال النصف الأول من العام ،2007 بحسب بيانات المصرف المركزي.

ويعمل في الإمارات حاليا 52 بنكا منها 24 بنكا وطنيا و28 أجنبيا، بإجمالي عدد فروع يبلغ 671 فرعا، فيما يبلغ عدد أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في الدولة 1740 جهازا حتى نهاية النصف الأول من 2007 وفقا لبيانات المصرف المركزي.

وكانت الشركات المصدرة لبطاقات الائتمان العالمية أعلنت عن إجراء تحريات دولية يقوم بها خبراء في إدارات مخاطر الاحتيال للبحث عن قراصنة يحتمل قيامهم باختراق شبكة الائتمان في الإمارات.

واقترح المصرف المركزي في وقت سابق معالجة الظاهرة على المدى البعيد من خلال وضع خطة عمل للتقليل من إمكانية القيام بمثل هذه العمليات، وإدخال تقنية الـ ''تشيب'' وهي رقاقة تؤدي إلى خفض كبير في العمليات الاحتيالية في تلك الدول.