ستاندرد آند بورز: سيولة البنك الوطني الكويتي وفيرة

أفادت وكالة التصنيف العالمية «ستاندرد آند بورز» بأن تصنيفاتها لبنك الكويت الوطني عند +A/ مستقر /A-1 تعكس صلابة وضعه المالي، وموقعه البارز في السوق المحلي، وجودة أصوله بالإضافة إلى رسملته العالية. كما تعكس التصنيفات الائتمانية طويلة المدى قوة الدعم الحكومي الذي يمكن أن يحصل عليه البنك إذا احتاجها. وعلى الرغم من نمو حضوره على الساحة العالمية، يواجه البنك أكبر تحد في عملياته ضمن سوقه المحلي، الذي يعتمد بشكل كبير على الإيرادات الحكومية النفطية، وعلى فرص مصرفية محدودة بسبب عدد العملاء المحدود في الكويت، حسب تعبير ستاندرد آند بورز. وقالت الوكالة أن المنافسة المحلية تنمو بسبب زيادة حضور البنوك الأجنبية. وذكر التقرير، الذي أصدرته ستاندرد آند بورز منذ يومين، أن بنك الكويت الوطني يستحوذ على حصة 30 في المائة من بنك قطر الدولي ويسيطر على إدارته، وعلى 98 في المائة من البنك الوطني المصري. كما أنهى أخيرا استحواذه على حصة 40 في المائة من البنك التركي بتكلفة 160 مليون دولار. وقد رصد الوطني مبلغ 410 ملايين دينار (حوالي 1،5 مليار دولار) في نهاية 2007 لتمويل هذه الاستحواذات والنمو العضوي المالي.

ويعتبر «الوطني» أكبر بنك في الكويت، مع إجمالي أصول وصلت إلى 42،4 مليار دولار كما في 30 يونيو 2008، وهو يملك المركز الأول من حيث الحصة السوقية في قطاع التجزئة المصرفي ويتمتع بعلاقات مميزة مع أغلب الشركات الكويتية. وقالت الوكالة ان البنك يملك احدى أفضل المسيرات المصرفية في المنطقة من حيث الأداء المالي المرتفع والمستمر، مع عائد على حقوق المساهمين تخطى الـ25 في المائة خلال العقد الماضي. وارتفعت أرباحه بشكل كبير خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مستفيداً من هيكلية ناجحة للتكاليف، ومن التوسع في قطاع التجزئة، ومن البيئة الاقتصادية الداعمة.


جودة الأصول

واعتبرت ستاندرد آند بورز أن جودة أصول البنك قوية، فنسبة القروض المتعثرة أو السيئة من إجمالي محفظة القروض كانت في انخفاض مستمر في الأعوام الخمسة الاخيرة، لكنها ارتفعت إلى 2 في المائة كما في 30 يونيو 2008. وهذا الارتفاع يعود في الأصل إلى الاستحواذ على البنك المصري لكنه ليس مصدرا للقلق. في المقابل، يغطي الوطني هذه القروض السيئة بنس بة 169،3 في المائة من الاحتياطيات. وتعتبر شهية البنك للمخاطر محافظة، إذ تشكل القروض الشخصية حوالي ثلث إجمالي القروض، وجنوحها كان محدودا جدا في الفترة القليلة الماضية.

وقالت الوكالة ان البنك يتمتع برسملة قوية مع وصول إجمالي حقوق المساهمين إلى 11،3 في المائة من حجم الأصول كما في 30 يونيو 2008. وتُقارن معدلات الرسملة مع البنوك العالمية الكبيرة، ومن المتوقع استمرارها مستقرة في المدى المتوسط. ويعتزم البنك تحقيق معدل كفاية رأس المال تحت بازل 2 ما بين 14 و15 في المائة.

وأضافت ستاندرد آند بورز أن النظرة المستقبلية المستقرة لبنك الكويت الوطني تعكس صلابة الموقعين التجاري والمالي من جهة، والعمليات في بلد متقلب اقتصاديا وفي منطقة تعتمد بشكل أساسي على النفط كمصدر للدخل، من جهة أخرى. وبشكل عام، لن تتأثر الحصة السوقية الكبيرة للبنك في السوق المحلي، مما سيسمح بإدارة مخاطر أسهل.


حضور عالمي

إلى ذلك، قالت الوكالة ان البنك يختلف عن بقية منافسيه في السوق المحلي بفضل حضوره الواسع حول العالم، مضيفة أن كبار العائلات التجارية في البلاد تملك 80 في المائة من أسهم البنك المدرج في سوق الكويت للأوراق المالية، في حين أن جميع الحصص موزعة بشكل كبير، فلا جهة محددة أعلنت عن ملكيتها لحصة 5 في المائة.

وقال التقرير ان إدارة البنك لا تجد أي حاجة تجارية حاليا للاستحواذ أو الاندماج مع مؤسسات محلية، نظرا لحصة البنك المسيطرة في السوق الكويتي، في حين أن البنك يستكشف دائما فرص التعاون مع مؤسسات عالمية لتقديم منتجات وخدمات جديدة في مجالات إدارة الأصول والتأمين والاستثمار. واعتبرت ستاندرد آند بورز إستراتيجية البنك التوسعية واضحة وفعالة والإدارة العليا قوية، ومعظم أعضائها يعملون منذ فترة طويلة في البنك. وأفادت الوكالة بأن البنك يسعى لتوسيع أعماله في دول مجلس التعاون الخليجي، فعلى سبيل المثال نمت أعمال بنك قطر الدولي بشكل لافت في الأعوام الثلاثة الماضية. وينظر البنك اليوم إلى فرص أخرى في المنطقة منها الدخول إلى سوريا. وعلى الرغم من أن التوسع الإقليمي يناسب إستراتيجية البنك لتنويع المصادر، تعتبر ستاندرد آند بورز أن هذا التوسع قد يخلق ضغوطا على ربحية البنك وجودة أصوله وإدارته. لكن زيادة رأسماله شكلت نقطة إيجابية في هذا الإطار.


سيولة وفيرة

إلى ذلك، تشير الوكالة أيضا إلى تمتع البنك بالسيولة وبإدارة مخاطر حصيفة. فبشكل عام، تشكل الأصول السائلة أو شبه السائلة 45 في المائة من إجمالي الأصول. لكن كبقية البنوك الكويتية، يحمل الوطني درجة عالية من مخاطر الأصول نظرا للتركيز على محفظة القروض المحلية وتعرض البلاد لأسعار النفط المتقلبة. لكن توسع البنك عالميا وتنويع أعماله حد من المخاطر الائتمانية هذه. وتشكل في هذا السياق الأصول الأجنبية حوالي 39،7 في المائة من إجمالي أصول البنك كما في نهاية 2007.
من ناحية أخرى، ارتفعت محفظة القروض أسرع من قاعدة الودائع خلال الأعوام الخمسة الماضية، مما رفع معدل القروض إلى ودائع العملاء إلى 122،1 في المائة كما في 30 يونيو 2008. وهنا تجدر الإشارة إلى أن معدل القروض إلى الودائع الذي حدده بنك الكويت المركزي هو عند 80 في المائة. ويستهدف البنك عددا من المودعين الأثرياء الكبار لكن قاعدة عملائه واسعة كفاية لتنويع مخاطره. فأكبر 20 وديعة في البنك تشكل 20،2 في المائة من الإجمالي كما في 31 مارس 2008.


الخدمات المبتكرة والتكنولوجيا

قالت وكالة التصنيف العالمية ان بنك الكويت الوطني ريادي في الخدمات المصرفية المبتكرة في المنطقة، كما يعمل في الصفوف الامامية اقليميا من حيث استخدام التكنولوجيا.


إدارة الأصول تنمو بسرعة

تنمو أعمال إدارة الاصول في البنك بشكل كبير، اذ ارتفع حجم الاصول المدارة الى 10 مليارات دولار، كما في 31 ديسمبر 2007، من 5،2 مليارات دولار في نهاية 2003، ويستفيد الوطني من تعاونه مع لاعبين كبار كـ «مورغان ستانلي» الذي يملك حصة 40 في المائة من شركة الوطني لإدارة الاستثمارات ومقرها لندن.