ملحس لـ«الجزيرة»: شفافية ونضوج أسواق السعودية والإمارات العقارية تمنح الأمان والثقة للمستثمر

كشفت سلوى ملحس نائبة الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة مزايا القابضة عن توجه الشركة لإقامة ثلاثة مشاريع سكنية وتجارية في حي الفلاح والغدير بالرياض وجدة باستثمارات 1.5 مليار ريال ابتداءً من ديسمبر المقبل.

وقالت لـ(الجزيرة) إن مزايا السعودية تم تأسيسها بشركة مع ثلاث شركات سعودية وهم: مجموعة العيسى القابضة، شركة عجلان وإخوانه، شركة الثريا وذلك مع شركات دبي القابضة، بيت الاستثمار، ومزايا الكويتية برأسمال 2.5 مليار ريال، وأضافت أن مشروع حي الفلاح في الرياض يقع على مساحة تبلغ 21.790 متراً مربعاً بمكونات تجارية وسكنية، ومن المتوقع أن يحقق المكون التجاري من المشروع معدل عائد داخلي يبلغ 21.1% على مدار عشر سنوات بينما يتوقّع أن يحقق المكون السكني عائداً يبلغ 20.4%، فيما يقام المشروع الثاني بحي الغدير على مساحة 26.745 متراً مربعاً عند تقاطع طريق الملك فهد مع الطريق الدائري الشمالي.

تشتمل الخطة على تطوير الأرض إلى مبان مكتبية منخفضة الارتفاع من الدرجة الأولى.

ويتوقع لهذا المشروع أن يحقق دخلاً إيجارياً في العام الثالث من العمليات، حيث يتوقع أن يحقق معدل عائد داخلياً يبلغ 21.8%.

وأوضحت ملحس أن (مزايا) تعرض حالياً في سيتي سكيب دبي 2008 مشروعين تفوق قيمتهما 5 مليارات دولار وهما مشروع المزايا في داون تاون جبل علي ومشروع المزايا على الواجهة المائية حيث قامت الشركة بشراء أربع قسائم سكنية في مشروع الواجهة المائية الذي تقوم بتطويره شركة نخيل والذي يعد أكبر مشروع ساحلي في العالم يمتد على 70 كلم من الخط الساحلي لإمارة دبي.

توقعت ملحس أن يشهد سوق العقارات انتعاشاً ملحوظاً في حركة المشاريع والصفقات الكبرى وذلك بعد أن يختتم معرض سيتي سكيب أعماله في التاسع من الشهر الحالي.

وقالت سلوى ملحس إن المعرض جاء في الوقت الذي تتخبط فيه الأسواق المالية العالمية بالأزمات بعد عطلة العيد التي شكلت فسحة مهمة أعاد المستثمرون فيها حساباتهم حول اتجاه استثماراتهم القادمة والواضح أن القطاع العقاري في المنطقة حظي بحصة مهمة من المشاريع والاستثمارات الكبرى التي تم الإعلان عن بعضها خلال اليومين السابقين.

وأضافت أن سوق المنطقة الخليجية وخاصة السعودية والإمارات أثبت أنه من الأسواق الناضجة والتي تتحلى بشفافية عالية تمنح الأمان والثقة للمستثمر، حيث عملت السلطات والجهات المختصة في دولة الإمارات بشكل دائم على سن القوانين والتشريعات التي تحمي المطور والمستهلك في آن واحد مما أدى إلى تطهير السوق من صغار المطورين والمضاربين الباحثين عن الربح السريع وفتحت المجال أوسع أمام كبار المطورين الذين يطرحون مشاريع مدروسة تعتمد على قوانين العرض والطلب.