العثمان لـ «الراي»: من مصلحة الاقتصاد الكويتي أن تفلس الشركات غير القادرة على الاستمرار

شدد رئيس مجلس الأمناء لجامعة الشرق الأوسط الأميركية وأحد كبار المساهمين في شركة هيومن سوفت القابضة فهد العثمان على أنه يجب التحرك السريع لتقصي الآثار التي خلفتها الأزمة المالية العالمية على صعيد الودائع الحكومية، وعلى القطاع المصرفي الكويتي، باعتبار أن الودائع الحكومية موضوعة في بنوك أجنبية، قد تكون تأثرت بالأزمات المالية العالمية.

وأكد العثمان في لقاء مع «الراي» أنه لايجب زيادة الجرعة من الطمأنة، لأن هناك دول على وشك إفلاسها، من خلال تتالي حالات الإفلاس بين مؤسساتها الكبرى.

وبين العثمان أنه « ربما لاتوجد مشكلة في النظام المالي الكويتي، بيد أن التأثر من تداعيات الأزمة هو الاحتمال القائم ومن ثم يتعين الاحتياط بمجموعة من الإجراءات التي يجب أن تجريها الدولة، في ظل الأزمة المالية العالمية الحالية». مشيرا إلى أن تدخل الدولة من المفترض أن يكون ضمن استراتيجية شاملة للاقتصاد ، عبر وضع الأولويات، لا أن تكون ردود فعل والمعالجة لقطاع البورصة فقط وبشكل غير انتقائي.
وشدد على أن التدخل العشوائي من قبل الدولة فيما يعرف بدعم مؤشر السوق «من شأنه تضخيم الأزمة، في ضوء عدم القدرة على الفصل بين الشركات التي تعمل بشكل منهجي وتقدم قيمة مضافة للاقتصاد، والأخرى غير العاملة إلا على المضاربة ليس إلا».

وقال: «من مصلحة الاقتصاد أن تفلس الشركات غير القادرة على الاستمرار وعدم تغطية ذلك، لأنه فقط بذلك تتم إعادة الثقة للسوق ويتخلص الاقتصاد والسوق من درنه وتتأسس القواعد والأصول الحقيقية للعمل وتمنع أن تذهب الشركات الجيدة بجريرة السيئة»، مشددا على أنه يجب على الشركات الجيدة إعلان أوضاعها المالية الجيدة بكل شفافية وبالتالي سوف يقبل عليها السوق عندما يشعر بالاطمئنان.

و لفت العثمان الى إن المشكلة الاقتصادية الحقيقية التي يجب الالتفاف حولها «هي في ارتفاع أسعار الأسهم وليس انخفاضها (...) وكل محاولة لدعم هذا التضخم، هي تعظيم للمشكلة وتأخير لانفراج الاقتصاد والتنمية»، وأضاف أن هناك مجموعة من الإجراءات الضرورية « ينبغي تنفيذها في الوقت الراهن، يأتي في مقدمتها بلورة استراتيجية واضحة تحدد الأولويات، فالخطر قريب وكبير، والأخطاء في هذه المرحلة سوف تكلف النفس والنفيس».
وأشار العثمان إلى أن مايحصل في العالم هو حدث عملاق بمستوى الحروب العالمية. وخطورته أننا في عولمة تربطها التقنيات، لا يفهم العالم بالضبط كيف يدير سلوكها.

وحدد العثمان الأولويات التي يجب اتباعها على النحو التالي : «تحديد حجم انكشاف أصول وودائع الدولة في النظام المالي الدولي، وكيفية تقليل الخسائر وإدارة هذه الأزمة. وكذلك تقدير حجم انكشاف البنوك المحلية في النظام المالي الدولي وبالتالي كيفية حماية المودعين والنظام المصرفي وهذا هو الأهم من دعم مؤشر سوق البورصة» ، إضافة إلى «التحرك المنهجي لتحديد آلية التعامل مع تدني أسعار النفط والدخل والسياسة المالية للدولة التي يتآكل معظمها في بند الرواتب، وهذا يكون فقط بإعادة هندسة فلسفة الاقتصاد المحلي من اقتصاد توزيع الثروة إلى اقتصاد خلق الثروة ، وأن يتم استثمار فوائض النفط في خلق مشاريع محلية كبرى توظف الكوادر البشرية الكويتية ، وتخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، بدلا من هدرها في توزيع رواتب لبطالة مقنعة تمثل أكثر من 50 في المئة من الكوادر البشرية للدولة».

واستطرد العثمان أنه يمكن في سياق جهود إعادة هيكلة الاقتصاد تحويل نصف القوى العاملة في الحكومة إلى شركات خاصة تؤدي أعمالا إنتاجية واضحة، يكون رأسمالها الرواتب التي تدفع لهؤلاء مع الوعد بمضاعفة الدخل لهؤلاء العاملين.

ودعا جميع القوى إلى تحديد ميثاق شرف بينها لتأجيل السجال السياسي، والتفاف الجميع للقيام بحالة من التعبئة العامة للعمل من أجل إعادة الحياة للاقتصاد الكويتي بالإنتاج ودرء المخاطر الكبرى. منوها إلى أن البورصة في الكويت ليست الاقتصاد، بل جزء منه، ويجب التعامل معها، على أساس فني، من خلال الاقتناع بمعادلة الخسارة والربح، فلا يجوز أن نصفق عند صعود المؤشر ونطالب بالتدخل الحكومي الفوري عند التراجع.
وبين العثمان أن 80 في المئة من المواطنين يعملون في الدولة، وليس الشركات الخاصة،وليست هناك أي ضريبة تدفعها هذه الشركات لخزينة الدولة ، مضيفا أن أغلب الخدمات الحياتية الاستهلاكية تقوم بها شركات عائلية ليست مدرجة ، ما يدل على محدودية علاقة عدد كبير من الشركات المدرجة مع صلب دورة الاقتصاد الكويتي ومع مصالح الدولة والمواطنين الكويتيين، باستثناء العلاقة مع المصارف المحلية والتي يجب حماية كفايتها المالية وحقوق المودعين فيها.

وأشار العثمان إلى أنه «ليس من المصلحة الهلع الذي يفقد البصيرة، ولكن يجب عدم المبالغة في التطمين ، ويجب أن يعي الجميع خطورة الموقف ولا يتخدر بالتطمين، حتى يكون الجميع متيقظا ويعمل ما يجب عمله»، مضيفا أنه يجب «أن نعي أن المؤسسات المالية التي تهاوت، هي مؤسسات بحجم دول، وأن هناك دولا مرشحة للإفلاس (...) يجب أن نطرح جميع الاحتمالات وأن نعمل لدرء الأسوأ وبسرعة، ما يحصل خطر ماحق لا يعرف مداه، يجب إعلان حالات قصوى من التيقظ».

وأكد العثمان على أن طريقة المعالجة التي يتدعو إليها بعض القوى، من خلال حماية المؤشر السعري ، من شأنها خلق جيل كسول لا يؤمن بالعمل، بل بالاتكالية على مبدأ الاحتماء دوما بالمساعدة الحكومية، وقال: « نريد أن نقول لأولادنا والجيل القادم، بأن العمل الإنتاجي طويل الأمد هو الطريق لبناء الإنسان لحياته، ولبناء الشعوب لأممها، وأنه لا يصح إلا الصحيح، وإلا فإننا نهدر بأهم وأخطر مورد هو المورد البشري، عن طريق غرس قيم ومعارف مغلوطة وهدامة».

وأضاف العثمان: «هذا هو وقت الجميع الآن ليرتقي بمستوى الحدث، خصوصا الفعاليات الاقتصادية والمالية والتجارية ليقوموا بدورهم لحماية الاقتصاد الكويتي والكويتيين وليس الحكومة فقط».
وأفاد العثمان بأن مشكلة الاقتصاد الكويتي تكمن في أن الارتفاع المبالغ فيه لكثير من الأسهم والعقارات مع عدم تغير الدخل لدى 80 في المئة من المواطنين الكويتيين الذين يمثلون الاقتصاد، هو أحد أهم أسباب الاحتقان السياسي. متسائلا عن الأسباب التي لا تدعونا إلى عدم رؤية الآثار التضخمية لارتفاع أسعار كثير من الأسهم والعقارات وعرقلة ذلك للتنمية ، وإرهاق غالبية المواطنين في حياتهم ، وبالتالي الاحتقان السياسي والاجتماعي، وقلة القيمة المضافة الحقيقية في الاقتصاد.
وأشار العثمان إلى أنه يمكن اليوم على سبيل المثال لا الحصر طرح مشروع مدينة صحية للقطاع الخاص، تستوعب آلاف الشباب الكويتي في مجالات الطب والخدمات الطبية، تستفيد من مئات الملايين التى تصرف على العلاج بالخارج ، مضيفا أن اليوم هو الوقت المناسب لبلورة رؤية استراتيجية جديدة للاقتصاد الكويتي يكون أساسها تأهيل الشباب الكويتي لتعليم عال وتدريب احترافي يكون فيها منتجا لمشاريع عالمية تنطلق من الكويت، تحول مصاريف الرواتب للدولة إلى أصول رأسمالية وتؤسس إلى إيرادات تؤمن مستقبل الكويت ومستقبل الأجيال القادمة.
وحول آخر التطورات على صعيد استثمارات «هيومن سوفت» قال العثمان ان الشركة اختارت طريقها منذ البداية، وهو العمل على الالتزام بمجال التنمية البشرية والعمل المؤسسي المنهجي بعيدا عن فلسفة الربحية السريعة والانخراط في العمل البورصوي ، وأضاف ان الشركة استطاعت أن تتجاوز المراحل الأولية من متطلبات الانطلاقة، وتترقب على المدى القريب أن تحقق أرباحا على الصعيدين المهني والعلمي، في الوقت نفسه قد نجحنا في التواجد في مجال التعليم العام والتعليم العالي بالإضافة إلى التدريب، وسوف تكون النتائج للسنوات المقبلة «مميزة جدا إن شاء الله .
وبين العثمان أن التضخم في الأسعار، خصوصا ارتفاع الأسعار العقارية والتأجيرية استقطع جزءا كبيرا من أرباح الشركة، وهو ما أخر الإعلان عن تحقيق أرباح بشكل طبيعي حتى الآن، إلا أنه نوه إلى أن المرحلة المقبلة ستكون بمثابة وقت الحصاد.