«الأمان» تدرس تعديل الدفعة الأولى من عقود الآجل لتخفيف حدة المخاطر أثناء الأزمات

كشف مدير محفظة تداول الآجل لشركة الأمان للاستثمار أحمد المخيزيم في تصريح خاص لـ«القبس» ان الشركة حالياً تقوم على دراسة تعديل عملية سداد الدفعة الأولى من عقود الآجل إلى سداد 40% من قيمة العقد نقداً، بالاضافة إلى سداد قيمة أسعار 5 وحدات، وذلك من أجل تأمين عقود الشركات التي تقدم هذه الخدمة اثناء الأزمات وتقليص حجم الخسائر جراء ما حدث في الأيام الماضية والخسائر التي لحقت بهذه الشركات نتيجة للعدد الكبير من العقود التي تفسخت اثناء الأزمة، مشيراً إلى ان القانون السابق كان يشمل ان يقوم العميل بسداد 40% من قيمة العقد نقداً، وإذا بلغ سعر السهم محل التعاقد إلى أقل من أو يساوي سعر الفسخ يختار العميل بين ان يقوم بسداد كامل المبلغ المتبقي وتسليم الأسهم رسمياً له، أو سداد ما يعادل 10% من المبلغ المتبقي خلال موعد أقصاه يوم العمل التالي كدفعة مقدمة اضافية، علماً بانه في حال قيام العميل بسداد المبلغ الاضافي فان هذا المبلغ يحفظ لمصلحته في حال تحسن السعر، مما يترتب عليه تخفيص إجمالي المديونية، وإلا اعتبرت إدارة الخدمة مفوضة في التصرف في الأسهم في أقرب فرصة لتحصيل كل مستحقاتها ورد ما تبقى من المتحصلات من المشتري، بعد خصم أي مصاريف اضافية فعلية تحملتها الخدمة. وقال المخيزيم إن عملاء عقود الأجل الإسلامية هم أقل تضرراً من عملاء عقود الآجل التقليدية، كون ان العقود الاسلامية في حال فسخ العقد تعود الأسهم للشركة بسعر الإنهاء فاذا تم بيعها في حال الربح تعود الأرباح للعميل، عكس ما يحدث في الشركات التقليدية التي تحصل فيها الشركة على الأرباح ولا يرد للعميل شيء.

ولفت المخيزيم إلى ان عودة الثقة إلى السوق عادت عقود الآجل إلى ما نسبته 50% من إجمالي ما كانت عليه قبل حدوث الأزمة، مشيرا إلى ان هناك من ينادي بإغلاق السوق الآجل وهذا يتنافى مع مصلحة السوق كونه قيمة اساسية مضافة وتعمل به أكثر الأسواق العالمية، حيث تعمل هذه الأداة الاستثمارية على رفع السيولة في السوق، بالاضافة إلى استفادة صغار المستثمرين من زيادة ثرواتهم من خلال شراء كمية أكبر من الأسهم بسعر أقل.

وأشار المخيزيم إلى ان أول شركة اكتشفت تقديم خدمة البيوع المستقبلية وقامت بتقديمها إلى العملاء هي شركة بيت الأوراق المالية، وهي الشركة الأم لشركة الأمان، مما يعني تنامي الخبرات والقدرات في تقديم هذه الخدمة، مشيرا إلى ان الشركة حاليا تعمل على دراسة العديد من الأدوات الاستثمارية الاسلامية أو التقليدية التي يمكن تحويلها لتعمل وفق الشريعة الاسلامية، وسيتم العمل بها بعد انتهاء عملية دراستها وتقييم مدى العوائد المتحققة سواء كانت للشركة أو للعملاء.