أحمد الطاير: الأزمة المالية العالمية أثبتت جدوى خيار الاندماج بين “الإمارات الدولي” و”دبي الوطني”

قال أحمد حميد الطاير رئيس مجلس الإدارة لبنك الإمارات دبي الوطني المدرج في سوق دبي المالي في لقاء مع صحيفة الخليج الإمارتية: إن التطورات التي يشهدها العالم حالياً تثبت صحة خيار الاندماج الذي جرى اعتماده بين بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني لإنشاء بنك الإمارات دبي الوطني، موضحاً في تصريحات ل “الخليج” بمناسبة مرور سنة على تدشين الاندماج عبر إدراج سهم البنك في سوق دبي المالي أن البنك بإمكاناته الكبيرة على صعيد حجم الأصول وقدراته العالية في الحصول على الموارد وتطوير العمليات أصبح قادراً على مواجهة التحديات الناجمة عن الأزمة العالمية، واعتبر أن البنوك عموماً لا يمكنها أن تواجه هذه التحديات إلا عبر خيار الاندماج، الذي أصبح أمراً حتمياً الآن بفعل صعوبة زيادة رؤوس الأموال عبر الاعتماد على إمكانات المساهمين الذين أصبحوا في ظل الظروف الحالية أقل استعداداً لضخ أموال جديدة من أجل زيادة رؤوس الأموال، وبالتالي ستجد البنوك عالمياً وحتى محلياً نفسها أمام ضرورة الاندماج لتصبح لديها كيانات كبيرة يمكنها الاستجابة للمتطلبات الجديدة بكفاءة عالية .

وأكد الطاير أن عملية الاندماج لإنشاء الإمارات دبي الوطني قد جرى استكمالها على صعيد المتطلبات القانونية، حيث أصبحت هناك ميزانية موحدة وسجل موحد للمساهمين، كما جرى دمج الإدارة وبرامج العمل والشروط والسياسات التي يجري تطبيعها على صعيد الإقراض، وما تبقى إنجازه خلال الفترة المقبلة هو توحيد الحسابات، حيث سيتم ذلك في الربع الأول من العام المقبل مع تجهيز النظام الالكتروني الذي يستوعب أعمال البنكين بالكامل، كما سيتم استكمال اعتماد الاسم الموحد للبنك وشعاره .

ورأى أن الأهداف من عملية الاندماج قد تحققت حيث أصبح لدى البنك إمكانات كبيرة من حيث حجم الأصول وجرى تخفيض المصاريف وتحقيق النمو المستهدف في الأرباح كما يظهر من خلال نتائج النصف الأول وكذلك الربع الثالث التي سيجرى إعلانها قريباً والتي سجل فيها البنك أداء جيداً مقارنة بالربع الثالث من العام 2007 .

وقال الطاير إن القطاع المصرفي لم يتأثر بالخسائر التي شهدتها البنوك العالمية وإن أداءه على صعيد المحافظ والتسهيلات ظل سليماً من تأثيرات هذه الأزمة، وبدأ يتغلب الآن على الانعكاسات الناجمة عن سحوبات بعض المستثمرين على صعيد مستويات السيولة، من خلال القرارات الحكومية لتعزيز قدرة البنوك على هذا الصعيد، الأمر الذي سيجعلها قادرة على مواصلة عملها في مجال الإقراض والخدمات المصرفية .