سناء جمعة: البنوك ستطلب ضمانات إضافية.. هذا حقها .. و«المركزي» لن يمانع

شركات الاستثمار والبنوك، يكادان يكونان هما الطرفان الأبرز على مستوى الأزمة محليا، لاسيما على صعيد علاقة المد والجزر بينهما، فمن جهة ليس ثمة من ينكر على شركات الاستثمار أو على الأقل بعضها، أحقيتها في الحصول على التمويل اللازم ليضخ في عروقها سيولة جيدة هي بمنزلة الدماء التي تعيد للقلب المتعب انتظام النبض، ومن جهة أخرى ليس ثمة من ينكر على البنوك حقها في التحوط والتحفظ لجهة التوسع في منح الائتم    ن في هكذا ظروف. وذلك في موازاة الجهود الرسمية المتسارعة حاليا التي تصب في صالح التحوط والحؤول دون المزيد من التأثر بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الآخذة في التفاقم، في ظل هذه المعطيات يستمد الحوار مع الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار «كفيك» سناء جمعة، أهميته لأنها عملت لأكثر من عقدين في القطاع المصرفي، فهي قادرة على الحكم على موقف المصارف في هذا الظرف ، وهي أيضا القادرة على تقييم وضع شركات الاستثمار لنعرف في أي مربع تقف بالتحديد.

من آخر التطورات انطلق حديث «القبس» مع سناء جمعة، التي أكدت أن قرار المركزي الأخير الموجه للبنوك بعدم تسييل الأسهم المرهونة لديها لفترة زمنية، لايعد تدخلا في عمل البنوك، بقدر ما هي رسالة واضحة للبنوك وشركات الاستثمار بأن «المركزي» يدعم شركات الاستثمار ويقف الى جانبها في أزمتها، وربما يقرأ من القرار أيضا أن تكون ردة الفعل السريعة من قبل البنوك تعزيز نسب التغطية لديها، وقالت لا أعتقد أن «المركزي» سيمانع في ذلك اذا ما لجأت اليه البنوك.

وأشارت إلى أنه ليس ثمة من يلوم البنوك الوطنية على موقفها المتشدد من اقراض شركات الاستثمار، لكنها ترى في الوقت ذاته أنه ليس في مصلحة أحد على الاطلاق بما في ذلك البنوك نفسها أن يضيق خناق السيولة بهذا الحد على شركات الاستثمار، لأن انهيار أي من وحدات قطاع الاستثمار، لاقدر الله، سيصيب أول ما يصيب هذه البنوك، في الوقت ذاته هي لا تحث اطلاق حبل التمويل لكل شركات الاستثمار على الغارب، بل يمنح الائتمان للشركات المستحقة وفق دراسات تقوم بها البنوك.

وفي الوقت الذي تقر فيه جمعة بأن هناك بالفعل شركات ورقية لا تقوم استثماراتها على أسس سليمة وشفافة، ترى أن الوقت الحالي ليس للحساب، فليكن التفكير بروية وتعقل لاعطاء شركات الاستثمار الفرصة للملمة أوراقها واعادة هيكلة ديونها، وبعدها ستنهض الشركات التي تتمكن من الوقوف وستسقط الأخرى.

وفي معترك الصراخ واصوات الاستغاثة التي تتعالى حاليا، تشير جمعة الى أن الأزمة لا تزال في المنتصف وربما لم تبدأ بعض، مشيرة الى أن الوقت الآن ليس متاحا لالقاء التهم حول من المتسبب بل الوقت الآن للعلاج.

وتهيب جمعة بالمؤسسات والهيئات الحكومية أن تدرك مدى الأزمة الحالية وأن تشارك جزئيا في العلاج من خلال توجيه جزء من فوائضها كأموال رخيصة التكلفة، الى البنوك حتى تتمكن هذه الأخيرة من اقراض شركات الاستثمار بسعر فائدة أقل، بدلا من تحميل ارتفاع تكلفة هذه الأموال على ظهر شركات الاستثمار الذي ينوء بالكثير من التبعات، متوقعة أن تسفر الأزمة الراهنة

وانخفاض الأصول عن وجود كيانات أكبر عبر عمليات استحواذ وربما اندماجات لامحالة واقعة.. وفيما يلي نص الحوار :

* كمصرفية كيف ترين التحذير الذي أطلقه البنك المركزي أخيرا للبنوك المحلية بعدم تسييل الاسهم المرهونة لديها لشركات الاستثمار، وكيف يمكن للبنوك أن تتعاطى مع هذه الأسهم اذا ما استمرت قيمها في التراجع، ومن سيعوض البنوك؟

ـ أعتقد أن القرار يجب أن يقرأ على أنه رسالة واضحة من البنك المركزي للبنوك الوطنية على أهمية دعم قطاع شركات الاستثمار بشكل واضح وسريع والوقوف الى جانب هذا القطاع في ظل الأزمة الراهنة، ولا يعني ذلك تدخلا في عمل البنوك.

ومن وجهة نظري أن البنوك من جانبها ستلجأ، كردة فعل سريعة في تجاوبها مع القرار، الى طلب ضمانات اضافية من شركات الاستثمار اذا ما تراجعت قيم الأصول بشكل كبير، لاسيما بالنسبة لشركات الاستثمار الضعيفة درءا للمخاطر التي قد تتعرض لها البنوك جراء تراجع قيم الأصول، من حق البنوك أن تتخذ اجراءاتها لحقوق مساهميها، ففي النهاية البنوك هي الأخرى مسؤولة ومساءلة أمام مساهميها ومن حقها اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية حقوق هؤلاء المساهمين، ولا أعتقد أن البنك المركزي قد يمانع في اقدام البنوك على اتخاذ ضمانات اضافية، لاسيما بعد أن تعيد البنوك اجراء الدراسات اللازمة والمستفيضة على وضع الشركات المقترضة وفرز الشركات الصلبة التي تمتلك خططا واضحة وتتسم أعمالها بالوضوح والشفافية، من الأخرى التي لاتمتلك خططا ولا وضوحا على مستوى أعمالها ودخلها. والمفروض أن تلجأ البنوك الى الموضوعية والدراسة المحكمة والشافية لوضع هذه الشركات، اذ ليس من مصلحة البنوك أيضا أن تسيل أصول هذه الشركات وتشكل ضغوطا اضافية على السوق.

ويفترض قبل ذلك أن تكون البنوك واعية وقت منح التسهيلات الائتمانية أن السداد أصلا يتم عبر التدفقات النقدية والايرادات للشركة المقترضة وليس عبر الضمانات، فالضمانات تأخذ للاحتياط وليس للسداد، ما يعود بالأساس الى دور البنوك من البداية: هل منحت هذه التسهيلات على أسس سليمة ودراسات مستفيضة من عدمه؟

هل نلوم البنوك؟

* بادرت شركات الاستثمار بطرق كل الأبواب لمساعدتها في معاناتها الحالية بعد انقطاع خطوط الائتمان عنها.. كيف يبدو الوضع الآن لدى شركات الاستثمار مع هذا الشح في السيولة، وتحفظ البنوك المحلية معها؟

ـ لا نستطيع أن نلوم البنوك المحلية على تحفظها بصفة عامة أو مع بعض الشركات على وجه الخصوص في ظل هذه الظروف، لكن على الرغم من هذه الظروف ينبغي أن يعي متخذي القرار كوكيل عن الدولة أن استمرار التضييق على شركات الاستثمار في ظل الظروف الحالية ليس في صالح أحد على الإطلاق، فالوضع الآن يبدو كحبات العقد المتراصة اذا من انفرطت منه حبة انفرط العقد كله. وليس من مصلحة البنوك ولا الاقتصاد الوطني عموما أن يهتز قطاع الاستثمار في الكويت، وليس معنى ذلك في المقابل أن تتراخى البنوك وتترك حبل التسهيلات الائتمانية على الغارب، نحن نطالب بأن يكون التضييق تدريجيا بمراعاة الاستمرار في التسهيلات الائتمانية الحالية وتجديد خطوط الائتمان لفترات مناسبة لشركات الاستثمار الجادة والمستحقة لهذه التسهيلات لتمويل احتياجات ومشاريع تشغيلية حقيقية، وأن تمنح هذه التسهيلات الائتمانية بناء على دراسات ائتمانية تقوم بها البنوك، وعلى الرغم من إدراكنا لموقف البنوك ومبرراتها، لكنه في رأينا أن قطع خطوط الائتمان عن الشركات لايبدو منطقيا في ضوء قرارات بنك الكويت المركزي الأخيرة عالية المهنية والاحترافية بضخ سيولة في البنوك ورفع قدرتها على الإقراض، وتخفيض سعر الفائدة، على البنوك أيضا من جهتها أن تبدي مرونة تجاه شركات الاستثمار المستحقة لضمان تدفق الأموال في عروق هذه الشركات بما يحفظ أيضا أوضاع سوق المال نظرا للدور الكبير الذي تلعبه شركات الاستثمار على مستوى السوق.

العبء لايقع على البنوك فقط، بل هناك عبء أيضا على البنك المركزي الذي عليه أن يتدخل لدعم شركات الاستثمار لتوفير الأدوات المالية، كذلك على المؤسسات الحكومية الأخرى أعباء أيضا وعليها أن تدرك أن لها دورا فاعلا عليها أن تنخرط فيه حفاظا على اقتصادنا الوطني وتقليل أي تداعيات قد تنتج عن الأزمة الاقتصادية العالمية الآخذة في الاتساع. بيد أنه على صعيد دور البنك المركزي يحق لنا كمهنيين أن نشيد بالدور الذي لعبه ويلعبه في هذه الظروف، وعلينا أن نفخر بل وأن نطمئن بأن لدينا سلطة نقدية بهذا المستوى من الاحترافية والحس على استشعار الأخطار والتحوط لها مبكرا.

فرز الشركات

* البعض يطالب بعدم التدخل من منطلق ترك الأمر لقوى السوق لأجل فرز الشركات وإخراج الضعيفة منها التي دخلت الى السوق في فترة الرواج، ما رأيك ؟

ـ نعم هذا المنطق صحيح. ولابد أن نعترف من أمام عقولنا ومن دون مداراة أن هناك شركات ضعيفة وورقية لاتعمل على أسس سليمة وواضحة وشفافة، لكن هل يعني ذلك ترك العقد لينفرط؟ فانهيار شركة أو أكثر ستؤثر على الآخرين وسيصيب شرر هذا الانهيار البنوك نفسها والعملاء ومساهمي هذه الشركات، فالأمر يبدو كحلقة كاملة وهو أكبر من أن نعاقب شركة أو أكثر، فعندما «تطيح» شركة سيكون لذلك عميق الأثر على سمعة الاقتصاد الوطني وعلى وحداته، لذلك ينبغي أن نفكر في هذه المرحلة بشيء من الروية والتعقل في كيفية تجاوز هذه المرحلة.

* برأيك هل منطقي الآن أن تحمل شركات الاستثمار تكلفة إنقاذها للحكومة ؟

ـ في السابق كان العالم كله ينادي بعدم تدخل الحكومات في عمل القطاع الخاص، الآن الأزمة أشد وأعتى من أي أزمات مرت بها الاقتصادات العالمية ليس في مقدور غير الحكومات التدخل وحل تلك الأزمات أو العمل على احتواء اتساع تداعياتها، في أميركا، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، الداعم الرئيسي الآن هي الحكومة وكذلك وفي ألمانيا واليابان والاقتصادات العالمية الكبرى. في النظم الرأسمالية اضطرت الحكومات الى التدخل. ومن ثم أصبح التدخل الحكومي حتميا. لكن مفهوم التدخل هنا لايجب أن يقتصر فقط على التكلفة المالية المباشرة، التدخل يجب أن يمتد الى بعض اللوائح والقوانين الجديدة والمرنة بحيث تساعد القطاع الخاص على النهوض لاسيما قطاع الاستثمار. لابد من نظم مرنة تساعد هذه الشركات على اعادة ترتيب أمورها مرة أخرى لتعمل على أسس سليمة، ومن لايستطيع ترتيب أوراقه والنهوض مجددا فليكن الفرز إذن.

الأزمة تشتد

* في أي مرحلة نحن نقف الآن من الأزمة، وهل انتهت برأيك أزمة شركات الاستثمار أو انتفت مسبباتها مع هذه القرارات الرسمية الداعمة لهذه الشركات ؟

ـ غير صحيح، فمشاكل السيولة بالنسبة لشركات الاستثمار لم تنته بعد وسيتوقف الأمر على تجاوب المؤسسات الحكومية، والمشكلة ليست في السيولة فقط بل هناك أكثر من «شغلة» من بينها جودة الاستثمارات. باعتقادي أننا الآن في منتصف الأزمة وربما قبل. وأتمنى أن نكون قد تخطينا الجانب الأكبر منها، مازالت الكثير من الأمور غير واضحة. نتوقع أن تشهد الأسواق العالمية تذبذبا كبيرا حتى نهاية العام الجاري على الأقل، توتر الأحداث بشكل متسارع وكبير أربك تفكير العالم ولم يعط الفرصة للتفكير بروية، كثير من الأسواق العالمية غير قادرة على استيعاب حجم الصدمة ولا الطريقة التي حدثت بها، ومن ثم هذه الأسواق غير قادرة على التفكير بترو.

* الى أي مدى سيسهم تعميم بنك الكويت المركزي الأخير بالسماح لشركات الاستثمار الاقتراض من المؤسسات الحكومية في حلحلة مشكلة السيولة لدى شركات الاستثمار؟

ـ البنك المركزي يحاول بكل الطرق المتاحة معالجة الأزمة الحالية، لكن سيظل هذا التعميم مجهودا فرديا من المركزي يقدَّر عليه، وستبقى العبرة باستجابة المؤسسات والهيئات الحكومية، شركات الاستثمار تحاول الآن في أعقاب هذا التطور الايجابي، تلمس الوصول الى أصحاب القرار في هذه المؤسسات، لكنها للأسف جهود فردية للأسف، شركات الاستثمار تحتاج ترتيب أوراقها والتحرك جماعيا وتوحيد آرائها وأن تكبر شريحة المشاركين في المطالب، ولا ننكر بالطبع جهود وتحركات اتحاد شركات الاستثمار خلال فترة الأزمة لطرق كل الأبواب والوصول بطالب شركات الاستثمار الى كل المستويات.

اوضع كفيك

* السؤال الآن الى أي مدى ستتأثر أرباحكم بما حدث من تراجع حاد في قيم الأصول ضمن تداعيات الأزمة الحالية؟

ـ بالطبع الكل تأثر ونحن في «كفيك» تأثرنا أيضا بما حدث شأننا شأن الآخرين، لكن مقارنة مع شركات أخرى ومع حرصنا في السابق على تنويع مصادر أعمالنا، مازال التأثر بالنسبة لنا تحت السيطرة ومازال بإمكاننا ادارة الأزمة بطريقة صحيحة، نحن قادرون على أن نلملم أوراقنا لنقلل قدر الإمكان من حجم التأثر.

* ما الدروس والعبر المستخلصة من هذه الأزمة لاسيما على صعيد قطاع الاستثمار؟

ـ قبل الحديث عن الدروس، تحاول شركات الاستثمار ترتيب أوراقها والخروج بأقل الأضرار الممكنة، كما أن الوقت ليس مناسبا للحديث عن جهة أو جهات تسببت في هذه الأزمة، المفروض على الشركات أن تدرس وتقدم حلولا للأجيال التالية ليعلموا أنه يتعين العمل والاستثمار على أسس قويمةومتينة وفق «بيزنس موديل»، واضح وعدم المغالاة في الركض وراء الربح السريع وانتقاء الأصول جيدا، فالسوق لن يقف الى جانبنا دائما، والحصيف هو من يتحوط لمثل هذه الظروف.

لماذا كل هذا التحامل؟

تساءلت جمعة عن «أسباب كل هذا التحامل على شركات الاستثمار بالتحديد»، مضيفة: في العالم بنوك استثمارية عملاقة حجمها أضعاف حجم شركات استثمارية كويتية، انهارت بينما الشركات الكويتية صامدة وتتمتع بأوضاع جيدة، ولا نتوقع انهيار أي من الشركات الكويتية، مشيرة الى أن هذا التحامل بكل هذه الحدة «يزيد الطين بلة»، ويؤثر بالفعل في شركات الاستثمار.

وأضافت: لانستطيع أن نلوم شركات الاستثمار أو نتحامل عليها كثيرا، فالكثير مما يحدث لادخل لها فيه، اسمحوا لي: الاعلام يساهم في تضخيم الوضع ويربك صغار المستثمرين.

رخص أسعار الأصول سيحفز على الاستحواذ وربما الاندماج

قالت جمعة انه في ضوء الأزمة الحالية وصلت أسعار الكثير من الشركات الى مستويات مغرية جدا حسب ميزانياتها واصولها، والأكثر من ذلك اننا بدأنا نرى أسعار اكتتابات بالأصل في سوق الكويت للأوراق المالية.

وأضافت قائلة: باعتقادنا أن أحد إفرازات هذا الوضع لاحقا سيكون نشاط عملية الاستحواذ وربما الاندماجات، وهو أمر محبذ لخلق كيانات أكبر قادرة على مواجهة الأزمات.

أين الأموال الحكومية الرخيصة

شددت جمعة على ضرورة أن تتخلى المؤسسات والهيئات الحكومية عن تمسكها بطلب سعر فائدة مرتفع على ودائعها لدى البنوك الوطنية، وأن توجه أموالا رخيصة الى هذه البنوك، مشيرا الى أن هذا التصور سيخفض الكلفة على البنوك ويزيد من قدرتها على إعادة اقراض هذه الأموال الرخيصة بتكلفة أقل على شركات الاستثمار وغيرها من الشركات والمستفيدين، ما يمكن هذه الشركات من إعادة هيكلة ديونها، فشركات الاستثمار الآن تجتهد في استرجاع رأس المال وليس تحمل فوائد عالية.