الرشود: شركة إدارة السيولة تعتزم إصدار صكوك لأربع شركات محلية وخليجية

قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت إدارة السيولة التابعة لبيت التمويل الكويتي (بيتك) عبدالوهاب عيسى الرشود إن الشركة تجهز لإصدار صكوك لأربع شركات خلال الفترة القريبة المقبلة، منها شركات محلية وخليجية، في بداية انطلاق نشاطها الفعلي بعد مرحلة التأسيس، وتعكف حاليا على وضع استراتيجية متعددة المراحل في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية، تقوم على منهجية متفائلة بنمو وتوسع أعمال الصيرفة الإسلامية والخدمات المرتبطة بها ومنها إصدار الصكوك، إذ من المتوقع نمو الطلب على الصكوك في ظل هجرة الأموال وإعادة دول العالم لرسم جغرافية استثماراتها.

وأضاف الرشود في تصريح صحفي ان الشركة مؤهلة بقدراتها وإمكاناتها البشرية والمادية للاستفادة من التطورات في الأسواق المحلية والعالمية، حيث تركز على البعد الاقليمي في أنشطتها كمرحلة مبدئية، وتعتبر أن منطقة الخليج لديها فرصة ذهبية للبروز كقوة اقتصادية مؤثرة، وان اغلب المشروعات المهيأة للطرح على المستثمرين من القطاع الخاص تستطيع شركة بيت إدارة السيولة أن توفر لها التمويل اللازم، من خلال إصدار صكوك مقيمة ومضمونة وذات عائد متنام يسمح بطرحها للتداول فيما بعد، مستندة على أصول نوعية ممتازة، مما يمهد لإنشاء سوق للصكوك.

وكان بيتك قد أعلن عن تأسيس شركة بيت إدارة السيولة للاستثمار خلال النصف الأول من العام الجاري برأسمال 100 مليون دينار، بهدف التركيز على عمليات التمويل المهيكلة بشكل عام، وعلى الصكوك الإسلامية بشكل خاص، وتستهدف الشركة الدخول بقوة إلى سوق الصكوك التي تعتبر البديل الشرعي للسندات، وصناعة سوق ثانوي لتداول الصكوك بما يعزز من دورها كأداة تمويل ويجعلها قابلة للتداول وتعد الشركة الأولى من نوعها في هذا المجال حيث يفتقد السوق الكويتي لهذا النوع من الاستثمار.

وقال الرشود إن إنشاء بيتك للشركة يعبرعن دوره الريادي، ويؤكد ما تميز به في مجال إدارة وترتيب وإصدار صكوك لشركات وحكومات في الخليج والعالم تجاوزت قيمتها 4 مليارات دولار، وان ما ستشهده أعمال الشركة في هذا المجال سيعد إضافة الى ما تقدم مبادرة تفتح أبوابا واسعة، وأسواقا جديدة أمام المعاملات المالية الإسلامية، وتوفر فرصا غير مسبوقة للمؤسسات المالية والبنوك الإسلامية على مستوى المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي والأول لشركة بيت إدارة السيولة، هو إصدار الصكوك مقومة بأصول ذات عوائد تضمن للمستثمرين عوائد جيدة حسب ضوابط وشروط شريعتنا الغراء.

وحول التطورات المالية العالمية وانعكاساتها على المنطقة ودور بنك الكويت المركزي شدد الرشود على محورية المرحلة الحالية في تاريخ العالم الاقتصادي، وأنها بينت كم هو مؤثر الاقتصاد الأميركي على دول العالم، وقد اتضح ذلك جليا من سعي مختلف الدول لإنقاذه من عثرته وهي ترى في ذلك إنقاذا لاقتصادياتها المرتبطة فيه بشكل أو بآخر، إلا أن الرشود قال إن المرحلة المقبلة ستبين مدى استمرار هذا التوجه العالمي وارتباطه بالاقتصاد الأميركي.

وأكد الرشود ان بنك الكويت المركزي بما يتخذه من إجراءات وضوابط وما يصدره من تعليمات سابقا أو حاليا اثبت انه على قدر المسؤولية وانه ضمانة حقيقية للاستقرار المالي والاقتصادي ولديه رؤية شاملة وبعيدة المدى وإحاطة بتطورات الاقتصاد العالمي وحركة الأسواق، فإن ما يجري في أسواق المال العالمية من تقلبات حادة وانهيارات لمؤسسات مالية وتكبد أخرى خسائر فادحة الأمر الذي حدا بحكومات تلك المؤسسات المالية الى التدخل عن طريق بنوكها المركزية وضخ السيولة اللازمة لتخفيف وطأة الأزمة أكد أن بنك الكويت المركزي هو صمام الأمان للاقتصاد الكويتي من أي تلاعب أو هزات مالية، وما قام ويقوم به من وضع ضوابط وشروط على البنوك المحلية ليس للحد من نشاطها بل حفاظا عليها من أي هزات مالية، فنسبة القروض إلى الودائع ونسبة السيولة للودائع، ونسبة النمو في إجمالي محفظة التمويل، كلها عوامل أمان واستقرار، فالأموال أصبحت الآن تبحث عن الأمان قبل الربح، وفي وقت الأزمات ليس المهم العائد بقدر ما هو هل المكان آمن وما درجة المخاطر؟