الكويت: إكتتاب زيادة رأس المال في شركة "الصناعات الوطنية" في طريقة للإلغاء بسبب الظروف العصيبة للسوق

قالت شركة "الصناعات الوطنية"، التي تعد واحدة من أكبر الشركات المدرجة في السوق الكويتي، أن مجلس الادارة سيجتمع يوم غد الثلاثاء وذلك لمناقشة الغاء الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة، وارجعت الشركة ذلك إلى ظروف السوق الكويتي، علما بأن القيمة الاجمالية المطلوبة كانت 264 مليون دينار وهو رقم من الصعب جمعه في ظل الظروف الحالية التي تمر بها الاسواق.

وكانت الشركة قد قامت بتمديد فترة الاكتتاب في زيادة راس المال الشهر الماضي غير أن ذلك على مايبدو لم يكن كافيا لاقناع المستثمرين بالاكتتاب في زيادة رأس المال بعد أن ظل سهم الشركة يتراجع دون مستوى السعر الذي تم تحديده للاكتتاب.

وتراجع سهم "الصناعات الوطنية" في السوق الكويتي، الاسابيع القليلة الماضية، لما دون سعر الإكتتاب البالغ 900 فلس للسهم (100 فلس قيمة اسمية + 800 فلس علاوة إصدار) واقفل اليوم الاثنين عند 720 فلسا للسهم اي 20 % دون السعر المحدد للإكتتاب.

وكانت الشركة قامت بتمديد فترة الإكتتاب الشهر الماضي بسبب عدم اقبال الملاك على الاكتتاب مع اقتراب سعر السهم في السوق انذاك من سعر الاكتتاب، فبدلا من انتهاءها يوم 28 سبتمبر قررت الشركة تمديد فترة الإكتتاب حتى يوم 30 اكتوبر الحالي، على أمل أن يتعافي السوق وسعر السهم غير أن ذلك لم يحدث واستمر سعر السهم بالتراجع.

وكانت الشركة قد طرحت 294.3 مليون سهم وذلك بقيمة 900 فلس للسهم (100 فلس قيمة اسمية + 800 فلس علاوة اصدار) ويقتصر الاكتتاب على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة حسب إقفال يوم إنعقاد الجمعية العمومية العادية و غير العادية للشركة التي عقدت يوم الاثنين الموافق 5 مايو 2008.

يذكر أن سهم شركة الصناعات الوطنية التي تعتبر من اكبر الشركات المدرجة في السوق الكويتي فقد منذ بداية العام اكثر من 50 % من قيمته حتى نهاية تداولات اليوم. وكان سعر السهم يراوح حول 1.50 دينار حينما اقرت الجمعية العمومية في بداية شهر مايو الماضي زيادة راس المال وتحديد سعر الإكتتاب (900 فلس) وهو ماكان يبدو آنذاك سعرا منخفضا مقارنة بسعر السوق غير أن التراجعات التي شهدها سهم الشركة والسوق الكويتي ككل منذ ذلك الوقت قد قلب الأمور رأسا على عقب.

وتعتبر الخير الوطنية، التابعة لمجموعة الخرافي، اكبر ملاك الشركة بنسبة 9.42 % كما تضم قائمة كبار الملاك ايضا كلا من اسمنت الكويت (8.58 %) والمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية (6.26 %).