هيئة الأوراق المالية توافق مجددا للشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة" على استكمال شراء 10% من أسهمها

أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة" المدرجة في سوق دبي المالي، عن موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات مجددا على قيام الشركة باستكمال إعادة شراء نسبة 10% من أسهمها.

وهذه هي الموافقة الثانية التي تحصل عليها الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة" لإعادة شراء 10% من أسهمها، حيث حصلت على موافقة أولى بتاريخ 14 فبراير 2007، وقامت الشركة خلال سنة بعدها بشراء 8.2 مليون سهم فقط وانتهت المهلة الممنوحة للشركة والمحدة بسنة كاملة في 14 فبراير 2008، ولم تكمل الشركة عملية الشراء المذكورة، كما لم تقم هيئة الأوراق المالية بالإعلان عن إلغاء طلب الشركة رسميا ومطالبتها بإعادة بيع ما اشترته من أسهم، كما فعلت مع شعاع كابيتال.

وقالت هيئة الأوراق المالية في رسالة موافقتها لشركة "سلامة": نحيطكم علما بموافقة الهيئة على طلب شراء الشركة لأسهمها بنسبة لا تتجاوز 10% (110 مليون سهم) من رأس المال مع ضرورة مراعاة الشركة لما يلي (الشروط):

 1 – الموافقة الممنوحة للشركة هي لاستكمال شراء نسبة 10% من رأسمال الشركة حيث قامت الشركة بشراء 8.22 مليون سهم بموجب موافقة الهيئة السابقة في 14 فبراير 2008.

2 – الإعلان عن قرار الشراء في صحيفتين يوميتين محليتين أحدهما باللغة العربية ومراعاة مضي يومي عمل بين تاريخ الإعلان عن رغبة الشركة في الشراء وتاريخ التنفيذ الفعلي للشراء.

3 – ألا تقوم الشركة بأية عملية بيع لأسهمها المشتراة بموجب الموافقة السابقة (8.22 مليون سهم) خلال فترة سريان الموافقة الجديدة للشراء وهي فترة سنة من تاريخ الموافقة الجديدة الصادرة عن الهيئة، على أن يتم بيع هذه الأسهم خلال الفترة الواقعة بين تاريخ 23 أكتوبر 2009 و 28 نوفمبر 2009 (تاريخ انتهاء مدة السنتين لبيع الأٍهم المشتراة)، وإذا لم يتم البيع خلال هذه المدة اعتبرت عملية الشراء السابقة لتخفيض رأس المال وبالتالي أعدمت الأسهم المشتراة.

4 – الالتزام بمتطلبات الإفصاح اللاحق للشراء والبيع وفق النماذج المعدة من قبل الهيئة بهذا الخصوص، مع الالتزام بأحكام المادة 168 من قانون الشركات.

وانخفض سهم "سلامة بشدة في أزمة الأسواق المالية الحالية، ليفقد ما يزيد عن 60% من قيمته حيث لامس سعر 1.15 درهما وهو أدنى مستوياته، ولازال يتداول دون مستوى 1.50 درهما، حيث أغلق اليوم عند مستوى 1.43 درهما.

ويبلغ رأسمال الشركة 1100 مليون درهم مقسومة إلى 1100 مليون سهم، وتشكل نسبة 10% من رأس المال ما مجموعه 110 مليون سهم، مما يعني أن الشركة ستدفع ما يقارب 150 مليون درهم في أقل الأحوال ثمنا لهذه الأسهم، بافتراض بقاء سعر السهم عند مستوياته الحالية (1.43 درهما) وقد يزيد هذا المبلغ بعشرات الملايين إذا ما ارتفع سعره مع عمليات الشراء خصوصا أن السهم خالف اتجاه السوق بصعوده في الأيام الماضية بعد إعلان الشركة عزمها القيام بذلك.

ويبدو أن المبلغ المذكور لا يشكل عبئا كبيرا على الشركة، حيث أنه يوازي تقريبا المبلغ الذي ستدفعه كتوزيعات أرباح نقدية بنسبة 20% فيما لو أرادت توزيع أرباح، ودرجت الشركة في السنوات الماضية على عدم توزيع أية أرباح بحجة استثمارها لإعادة شراء الأسهم.

ودفعت الأزمة الحادة للأسواق المالية في الإمارات والتي أفقدت المؤشرات 50% من قيمتها تقريبا، العديد من الشركات إلى الإعلان عن عزمها شراء نسبة من أسهمها كشركة إعمار العقارية، وشعاع كابيتال وسلامة، والاتحاد العقارية، ومعظم هذه الشركات كان قد سمح له سابقا بإعادة الشراء إلا أن انتعاش الأسواق في 2007 وبداية 2008 حال دون ذلك على ما يبدو.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء الإماراتي قرر خلال الشهر الجاري تسهيل ضوابط إعادة شراء الشركات لأسهمها، وفوض هيئة الأوراق المالية والسلع بذلك، إلا أن الشروط الصادرة عن الهيئة اليوم والموضحة أعلاه توضح بقاءها على ما كانت باستثناء شرط عدم الشراء قبل انتهاء فترة الربع سنة بـ 15 يوما وبعد إعلان النتائج المالية بثلاثة أيام، حيث لم تورد الهيئة هذا الشرط في موافقتها.