"فيتش" تخفض تقييمها الائتماني لبنك الخليج الكويتي و"موديز" تضعه تحت المراقبة تمهيدا لتخفيضه

خفضت مؤسسة التصنيف العالمية "فيتش" تقييمها الائتماني لبنك الخليج الكويتي، ثالث أكبر بنك في الكويت، على اثر الخسائر الكبيرة المحتملة التي قد يتعرض لها البنك جراء تعاملات في المشتقات المالية مرتبطة باليورو قام بها عملاء للبنك.

وقالت "فيتش" أن تخفيض التقييم يأتي بسبب وجود خلل خطير في ادارة المخاطر للبنك والتي أدت إلى مثل هذه التطورات، مضيفة أن من شأن ذلك أن ينعكس سلبا على سمعة البنك وقاعدته الرأسمالية، وتوقعت أن يلجأ البنك إلى زيادة راسماله من المساهمين الحاليين أو مصادر خارجية اخرى لتعويض الخسائر التي سيمنى بها والتي لايعرف إلى حد الان مقدارها.

وفي المقابل ابقت المؤسسة تقييمها الائتماني للمدى البعيد على مستواه معللة ذلك بالدعم الذي سيلقاه البنك من البنك المركزي وخصوصا وأن السلطات المالية في البلاد قامت سابقا بانقاذ النظام المصرفي بكامله مرتين بعد أزمة سوق المناخ وبعد الغزو العراقي للكويت.

وعلى نفس الصعيد قامت مؤسسة تصنيف ائتماني أخرى وهي "موديز" بوضع تقييمها للبنك على المديين القصير والبعيد تحت المراجعة تمهيدا لتخفيضه.

وكان رئيس مجلس ادارة البنك الكويتي بسام الغانم قد اعلن استقالته اليوم وتم قبولها كما تم قبول استقالة عضو اخر من مجلس الادارة وتم انتخاب قتيبة الغانم رئيسا لمجلس الادارة.

وكان البنك المركزي الكويتي طلب يوم قبل أمس من البورصة تعليق التداول على السهم بانتظار إجرء تحقيقات والفصل في قضية الخسائر بين البنك وبعض عملائه ولا يزال التداول معلقا على السهم.

وتراجع مؤشر سوق الكويت في الجلسات الثلاث التي تمت منذ بداية هذا الاسبوع جراء التطورات في بنك الخليج وكسر مؤشر السوق السعري مستوى الـ 10 الاف نقطة للمرة الأولى منذ 19 شهرا.