أبرز السيناريوات لدعم بنك الخليج: خفض رأس المال ثم رفعه 24 في المئة

رجحت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن ينتهي بنك الكويت المركزي اليوم من الإجراءات التي تخوله (أو من يمثل الجهات الحكومية) الدخول في إدارة بنك الخليج رسميا.

وأوضحت المصادر أن الإجراءات التي سيتخذها البنك المركزي ستحمل الطابع الاستثنائي، فيما لم تستبعد أن يتم، في أسرع وقت ممكن، عقد جمعية عمومية للبنك لانتخاب مجلس إدارة جديد بعدما وضع غالبية أعضاء مجلس الإدارة استقالاتهم بتصرف البنك المركزي، مرفقة بتفويضات شهادات الأسهم من كبار المساهمين لكي يتولى «المركزي» الإجراءات الكفيلة بدعم البنك محليا وخارجيا.

وفي السيناريوات المطروحة، تردد احتمال أن يخفض رأسمال البنك بنسبة 24 في المئة، بما يكفي لإطفاء الخسارة (أو الجزء الأكبر منها)، ثم رفعه مجدداً بالنسبة نفسها في إصدار تغطيه الحكومة، وبموجب هذا السيناريو فإن رأسمال البنك سيبقى على حاله، فيما ستتراجع حصص المساهمين الحاليين بنسبة الـ24 في المئة التي ستؤول الى الحكومة (الهيئة العامة للاستثمار).

وأوضحت المصادر أنه في حال تطبيق هذا السيناريو فإن المال العام سيكون أبرز المستفيدين منه، إذ أن البنك سيتمكن من تحقيق أرباح وفق نفس المعدل السنوي المتوقع ، وبإمكانه توزيع أرباح للمساهمين في الجمعية العمومية المقبلة.
وأكدت المصادر أن البنك المركزي استمر طيلة نهاية الاسبوع في وضع الإجراءات التي سيتولى بموجبها دعم «الخليج» وتولي إدارته بالتعاون مع كبار مساهمي البنك.
وردا على سؤال يتعلق بآلية عقد جمعية عمومية، أكدت المصادر أن الظرف الحالي يعتبر استثنائيا ولابد من اتخاذ إجراءات استثنائية لدعم وتعزيز الثقة بالجهاز المصرفي، إذ أن عامل الوقت مهم جدا في هذا الملف، خصوصا في ضوء وجود توجه إلى أن تعود كل الأمور الى نصابها مع بداية عمل الأسواق العالمية يوم غد الاثنين، ولذلك فإن البنك المركزي قد لا يوفر أياً من السبل القانونية لاختصار المهل.
وتابعت المصادر أن المبلغ الذي حوله «المركزي» لدعم البنك سيكون في البداية على شكل قرض قابل للتحويل الى أسهم، لافتة الى أنه ستكون هناك آلية يظهر فيها هذا المبلغ ضمن بند حقوق المساهمين حتى لايتأثر حجم محفظة القروض لدى البنك، ونسبة هذه القروض إلى إجمالي الودائع.

وكان رئيس مجلس إدارة البنك قد أعلن في تصريح تلفزيوني أن مجمع سحوبات العملاء من الودائع لم تتجاوز 37 مليون دينار منذ الكشف عن الخسارة في المشتقات المالية العالية المخاطر، من أصل مجمل الودائع البالغة أربعة مليارات دينار. وهذا الرقم لا يتجاوز 0.9 في المئة من الودائع، وهو بالتالي قد لا يكون مؤثراً على ملاءة البنك ومؤشراته.

وأشارت مصادر مصرفية إلى أن البنوك تواصل تعاملها بشكل طبيعي مع بنك الخليج في سوق ما بين البنوك، متوقعة ألا يتغير هذا الوضع بعد استقالة مجلس الإدارة، «خصوصاً وأن البنك أصبح تحت إدارة البنك المركزي بشكل أو بآخر، وهذا من شأنه أن يعزز الثقة ولا يضعفها».
ورأت المصادر أن دخول البنك المركزي على خط إدارة البنك مباشرة من شأنه أن يسهّل الكثير من التعاملات مع الأطراف الأجنبية، التي لها علاقات مالية مع بنك الخليج، خصوصاً في ضوء الثقة التي يحظى بها البنك المركزي والملاءة العالية للدولة الكويتية.


تضم بجانب المزيني 4 أعضاء من مؤسسات عالمية

لجنة المراقبة على بنك الخليج تحدد مسؤولية الخسارة خلال أيام

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة انه من المرتقب ان تنتهي لجنة المراقبة المالية التي شكلت عن طريق بنك الكويت المركزي لمراجعة الصفقات التي ادت الى خسارة بنك الخليج في صفقات اتمها لصالح عملاء له في سوق المشتقات بسبب تراجع سعر اليورو ثم وضع تقريرها حول الجهة المسؤولة عن خسارة البنك في القريب العاجل.
وقالت المصادر: « التقرير سيكون جاهزاً خلال ايام» من دون ان تحدد مدى اقصى لذلك، وان كانت غمزت في الوقت نفسه الى ان اللجنة المشكلة لتحديد المسؤول عن خسارة البنك تكاد تصل الليل بالنهار حتى تخرج بالتقرير في اقرب وقت ممكن.
ونوهت المصادر الى ان لجنة المراقبة المشكلة بقيادة رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في بنك بوبيان سابقا يعقوب المزيني تضم الى جانبه 4 اعضاء كلهم من جهات اجنبية عالمية، من دون ان تسميهم وان كانت اشارت الى انه تم انتقاؤهم من مؤسسات لديها خبرة واسعة جدا بسوق المشتقات.
ولم تكشف المصادر عن قيمة مبدئية لخسارة بنك الخليج، ملمحة الى ان الخسارة لا تدفع الى الانهيار.