بنكان محليان كبيران وبنك أجنبي بصدد درس شراء بنك الخليج

قال بنك الخليج الكويتي الذي حصل على دعم طارئ بعد تضرره لخسائر مفاجئة مرتبطة بتعاملات في المشتقات انه ينظر في «كل الخيارات» بما في ذلك استقالة مجلس ادارته بالكامل وزيادة في رأس المال.

وقال المدير العام فوزي الثنيان لرويترز لدى سؤاله عما اذا كان مجلس الادارة قد يستقيل ان ذلك لا يزال محتملا، واضاف انه يجري النظر في كل شيء، وحين يتوصل البنك لقرار رسمي فسوف يعلنه.

وقال ان زيادة رأس المال ما زالت امرا محتملا، لكنه رفض تأكيد ما اذا كانت الهيئة العامة للاستثمار وهي صندوق الثروة السيادية في الكويت قد تشتري حصة في البنك.

وقال وزير المالية مصطفى الشمالي الاسبوع الماضي ان الحكومة مستعدة للاستثمار في زيادة لرأسمال البنك المتعثر اذا فشل المساهمون في البنك في توفير الاموال.
وكشفت مصادر ذات صلة لـ«القبس» عن تلقي المساهمين الكبار في بنك الخليج ثلاثة عروض لشراء البنك من قبل بنكين محليين وبنك أجنبي، مشيرة إلى استعداد بعض الملاك لشراء حصص الراغبين في البيع، وذلك بعد ان يقوم البنك المركزي بإعادة هيكلة إدارة البنك والوقوف على الاخطاء التي أوقعت الخسائر.

وأشارت المصادر إلى ان محافظ البنك المركزي تسلم أمس التقرير النهائي عن حجم الخسائر التي مني بها بنك الخليج من جراء قيامه بعمليات المشتقات المالية لمصلحة بعض العملاء، والتي قدرتها بعض المصادر بنحو 260 مليون دينار سددها الخليج إلى البنك الأجنبي بتغطيته المراكز المالية الستة للعملاء.

ولفتت المصادر إلى ان المركزي سيعلن عن الأسلوب الذي سيتبعه للسيطرة على مجلس إدارة البنك والذي سيتم بحجز 6 مقاعد من المجلس من أصل 9 لمصلحة المركزي، والمقاعد الثلاثة الباقية تكون للمساهمين، لافتة إلى ان هناك 3 مرشحين لتولي رئاسة مجلس إدارة البنك الأول هو محافظ البنك المركزي السابق حمزة عباس، والاثني هو وزير المالية السابق بدر الحميضي والثالث هو النائب السابق لمحافظ المركزي نبيل المناعي، وسيتولى منصب العضو المنتدب يوسف العوضي.

ونفت المصادر سيناريو خفض رأسمال البنك بمقدار الخسارة، مؤكدة ان الملاك الكبار في البنك يرفضون مثل هذا الاجراء، حيث أعلنوا دعمهم الكامل للبنك لتغطية الخسائر لكي لا تظهر على الميزانية، مفضلين سيناريو تدخل الحكومة عن طريق مؤسساتها (الهيئة العامة للاستثمار) برفع رأس المال بمقدار الخسارة، مشيرة إلى ان الشركات الست الخاسرة تتجه لايجاد حلول ودية بينها وبين الخليج، ولن تلجأ إلى تصعيد المشكلة.

إلى ذلك اشارت المصادر إلى ان البنك المركزي طلب أمس الأول من كبار المساهمين التوقيع على تفويض في الانتخابات التي ينتظر ان تجرى في غضون الفترة المقبلة خلال جمعية عمومية لم يحدد بعد توقيتها، على أساس ان يتم التنسيق بخصوص الانتخابات وحسم هذا الأمر قبل انعقاد الجمعية عبر التنسيق المسبق مع اجرآء الانتخابات بشكل قانوني.