أبيار تزيد رأسمالها 100% بسعر125 فلساً للسهم

اكد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة ابيار للتطوير العقاري مرزوق الرشدان سلامة الوضع المالي للشركة، وعدم تأثر الشركة بالمعيار المحاسبي الدولي الجديد الذي يفيد بعدم احتساب الأرباح الا بعد الانتهاء الكامل من المشروع، نظرا لأن ابيار تعمل بهذه الاستراتيجية منذ عام 2006.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد أمس في مقر الشركة، حيث أوضح الرشدان أن الأرباح التي حققتها أبيار عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2008 محققة بالكامل وبين حرص الشركة على الاعلان عن نتائجها بكل مصداقية وشفافية، وأوضح ان من يتابع نشاط أبيار يعلم أن النتائج والأرباح المعلنة تشغيلية، وأن السياسات المالية المتبعة لقيد الأرباح لديها تعتمد على التسليم الفعلي للمشاريع التي يتم انجازها تماشياً مع المعايير المحاسبية الدولية الجديدة، كما أن الأرباح التي حققتها خلال 2008 من مشاريع قد تم انجازها فعليا، واشار الى أن ابيار قامت ببيع 3 عقارات خلال العام الجاري بقيمة وصلت الى 1,2 مليار درهم اماراتي، حيث أعلنت أمس الأول أرباحاً صافية بلغت 24,32 مليون دينار كويتي عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2008، مقابل 12,49 مليون دينار عن الفترة نفسها من عام 2007 أي بزيادة قدرها 95% كما ارتفعت ربحية سهم أبيار الى 50,14 فلس عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2008 مقابل 25,87 فلسا عن الفترة نفسها من العام الأسبق.


الوضع المالي

وقال الرشدان ان اجمالي أصول الشركة حسب القيمة الدفترية تعادل 230 مليون دينار وحسب القيمة السوقية «المتحفظة» للأصول تعادل 480 مليون دينار، فيما تصل قيمة القروض والالتزامات على أبيار الى ما يقارب 110 ملايين دينار أي بنسبة لاتمثل الا 30% من الأصول وهي نسبة قليلة لما هو متعارف عليه في سوق التطوير العقاري، وشدد الرشدان على متانة علاقة الشركة ببنوك المنطقة، خصوصاً الاماراتية ونفى ما أشيع مؤخرا عكس ذلك، منبها الى أن حجم قروض الشركة مع البنوك الاماراتية لا يتعدى 12 مليون دينار كويتي.

وتوقع الرشدان كساداً محتملاً في عام 2009، لكن انخفاض الأسعار سواء كانت عقارا أو مواد أولية ستعمل على عودة النشاط العقاري مرة أخرى، لافتا الى أنه بعد صدور قانون الرهن العقاري في دبي، استفادت أبيار من القانون استفادة كبيرة، حيث ان لدى الشركة ارضا كبيرة في دبي حصلت عليها وفق نظام الـ بي او تي لمدة 30 عاما، وجاء القانون ليتيح رهن الأرض بسهولة مما يعني سهولة الحصول على التمويلات اللازمة لمتابعة أعمالنا وسداد التزاماتنا قصيرة الأجل، وبالنسبة لعقارات أبيار المرهونة فهي تشكل نسبة 10% من حجم المشاريع وهي أيضا نسبة قليلة.

وأردف قائلا ان ثقتنا بالسوق العقاري كبيرة، ونعتقد أن أسواق المنطقة هي أكثر الأسواق أماناً واستقراراً للكثير من رؤوس الأموال على الرغم من الأزمة المالية العالمية. كما توقع حدوث تصحيح في السوق بشكل عام الذي سيخلق فرصاً جديدة للاستثمار في المستقبل القريب، وأضاف ان الفرص العقارية في أسواق الخليج متاحة للجميع، خصوصا للمطورين العقاريين بوجود أجواء مريحة للعمل والإبداع،ففي أبيار لدينا خطة واضحة للتوسع حيث قامت الشركة بحركة توسعات فعلية في أسواق المنطقة بعد أن انطلقت من دبي، حيث تصل قيمة مشاريع الشركة إلى ما يقارب 25 مليار درهم، كما أن 85% من تلك المشاريع تحت التنفيذ، الأمر الذي يعطي الثقة الكبيرة لمساهمينا ومستثمرينا ويبين جديتنا بالعمل على أرض الواقع. ففي السعودية تستعد أبيار لتشييد برج يتكون من 85 طابقا بتكلفة 800 مليون ريال سعودي، سيكون علامة مميزة في عالم الاستثمار العقاري في جدة، حيث أوشكنا على الانتهاء من المخططات والتصاميم الخاصة به استعدادا لبدء الإنشاء في مطلع العام المقبل، كما نحن بصدد الاستحواذ على اراض في مناطق أخرى كالرياض والشرقية، أما في قطر أسسنا أبيار قطر برأسمال 26 مليون دينار، وحصلنا على التراخيص اللازمة لبدء عمليات تنفيذ مشاريعنا من شركة الديار القطرية المطور الرئيسي لمشروع لوسيل، ونطمح بأن يصل حجم مشاريعنا في قطر إلى مليار ريال قطري خلال السنوات المقبلة، وفي مصر استحوذت الشركة على ارض كبيرة بمشروع بورت غالب، الذي توقع الرشدان أن يكون أهم وجهة سياحية على ساحل البحر الاحمر، ولعل ابرز دوافع الشركة للاستثمار في مصر هو وجود مجموعة محمد عبد المحسن الخرافي كمطور رئيسي للمشروع.


زيادة رأس المال

وعلى صعيد متصل أعلن الرشدان عن استمرارية الشركة في عملية زيادة رأسمالها بنسبة 100% والتي ستخصص للمساهمين الحاليين بسعر 100 فلس بعلاوة إصدار قدرها 25 فلساً للسهم، وتهدف الشركة من تلك الخطوة الى تمويل التوسعات ومشاريع الشركة الحالية، وتأتي هذه الخطوة بدعم من الملاك الرئيسيين للشركة الذين يسيطرون على 65% من ملكية الأسهم، مشيرا إلى أن الشركة ستباشر بأخذ الموافقات الرسمية والدعوة الى عقد الجمعية العمومية خلال الثلاثة أسابيع المقبلة وتشير المؤشرات الأولية إلى أن منتصف شهر ديسمبر سيكون الموعد المرجح للطرح الفعلي للزيادة.


ضرورة التدخل الحكومي السريع

أكد الرشدان على ضرورة التدخل الحكومي السريع لإنقاذ الشركات الاستثمارية أسوة بما حدث في اقتصاديات الدول الأخرى، مشيرا إلى أن الوقت الحالي لا يسمح بمحاسبة الشركات، ولكن من الأولى تقديم المساعدة بالضمانات التي تراها الحكومة جيدة ومن ثم يمكن محاسبة الشركات، لافتا إلى أنه ليس هناك ما يسمى شركات ورقية إنما هناك شركات ضعيفة تعتمد في استثماراتها على خطوط استثمارية قليلة ومن ثم يجب الإسراع في إنقاذ الشركات في اقرب وقت لأن التأخير سيكلف الدولة كلفة أعلى في الوقت اللاحق.


دخول «الخرافي» كمستثمر في أبيار عامل دفع وثقة

وتحدث الرشدان عن استحواذ مجموعة الخرافي على ما نسبته 5% من أسهم ابيار ما يفسر التداولات الكبيرة التي جرت على السهم خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن دخول مجموعة بمكانة وقدرة الخرافي ضمن مساهمي الشركة سيكون عامل دفع وثقة للشركة خصوصا أن هذه المجموعة لا تدخل أي استثمار إلا بعد أن تدرك مدى العوائد التي ستتحقق من جراء الدخول فيه.