«أليكس بارتنرز» و«بيريلا واينبرغ» تنجزان قريباً خطة رسملة «بنك الخليج»

كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان بنك الخليج يعكف على إعداد خطط رسملته باشراف وتوجيه رئيس مجلس إدارته الجديد، قتيبة الغانم، الذي تم تعيينه بناء على توجيه محافظ البنك المركزي، إذ يقوم فريق من الخبراء لدى «أليكس بارتنرز»، وهي مؤسسة رائدة في الولايات المتحدة الأميركية،_ وبنك الاستثمار الأميركي «بيريلاوا ينبرغ» بوضع اللمسات الأخيرة على برنامج إعادة رسملة البنك ليتم عرضه على البنك المركزي.
وأشار مصدر قريب من البنك إلى أن المصرف «بما يتمتع به من موقع مميز، لديه خيارات مغرية عديدة لإعادة رسملته وانه في طور اختيار أفضلها لتحقيق مشاركة الجمهور»، وأضاف ان «المتابعين في السوق المصرفي مقتنعون بأنه، وبعد إعادة الرسملة، فإن البنك سيعود سريعا لتحقيق أرباح في العام 2009».

وأكد المصدر ان أوساط «أليكس بارتنرز» تشير إلى انهم توصلوا إلى نتيجة مفادها ان عمليات البنك سليمة في الأساس وان موقع البنك في السوق الكويتي لم يتبدل، وان الذي حصل «هو حادث منفرد ومعزول في مجال المشتقات وانه من غير المتوقع حصول خسائر إضافية».

على صعيد مواز، علم من أوساط «إرنست أند يونغ» و«برايس ووترهاوس»، وهما مدققو الحسابات المعينون من قبل البنك المركزي والمكلفون بالتدقيق في العمليات التي أحدثت الخسارة اللاحقة بالبنك نتيجة رفض أحد العملاء تسديد ديونه، أن هؤلاء المدققين سيكونون على استعداد لتقديم تقريرهم في 16 نوفمبر.

وكشف المصدر «ان بنك الخليج، الذي يعي تماما ويدرك انعكاسات الاحتمالات الأكثر تشاؤما، كلف مكتب المحاماة الأميركي «شيرمان أند سترلينغ»، مع مكتبي محاماة بارزين في الكويت، هما مكتبا علي الرضوان والصراف والرويح، بمباشرة الاجراءات القانونية لحفظ حقوق البنك وانه من المتوقع أن يتم تحضير الدعوى خلال الأيام العشرة المقبلة.

وأشار أحد المصرفيين السابقين المتابع للوضع إلى انه من الممكن لبنك الخليج أن يحقق نتيجة ايجابية ورابحة للمساهمين والعملاء والحكومة.
واعتبر مصدر مصرفي ان «التجارب التي قامت بها بلدان عدة خلال الأزمة المالية الحالية باجراء تأميم فعلي لمصارف من خلال اكتساب مساهمات ذات شأن فيها لا مصلحة فيه للكويت، ذلك ان انعكاس مثل هذا الخيار على سمعة دولة الكويت كمركز مالي بين دول مجلس التعاون الخليجي مازال يفتقر إلى الوضوح».

وأكد المصدر «ان دولة الكويت، في حال نجحت في تجنب الخيار المشار اليه، فإن ذلك سيُنظر اليه ايجابيا بالنظر إلى ان أي مساهمة من قبل الحكومة في مصرف أو مؤسسة خاصة يشكل خطرا أكبر من القروض المشروطة. أكثر من ذلك، فإن من شأن تجنب خيار المساهمة المباشرة للحكومة، تفادي تضارب في المصالح بين نمطي إدارة مختلفين، الأول هو إدارة مصرف تُشرف عليه الحكومة، والثاني هو إدارة مصرف تجاري».