داماك تلغي 200 وظيفة مع تأثر قطاع العقارات بأزمة الائتمان

قالت شركة داماك القابضة وهي شركة تطوير عقاري خاصة مقرها دبي انها بصدد الغاء 200 وظيفة أو نحو 2.5 بالمئة من قوة العمل لديها في حين بدأت أزمة الائتمان العالمية تؤثر على القطاع العقاري بالمنطقة.

وأضافت الشركة التي تطور مشروعات تبلغ قيمتها حوالي 30 مليار دولار في الشرق الاوسط وشمال افريقيا في بيان ان خفض الوظائف سيكون في ادارات المبيعات والتسويق والتوظيف.

وقال بيتر ريدوك الرئيس التنفيذي للشركة "على مجموعة داماك ضمان ابقاء العمالة عند مستويات تتمشى مع أوضاع السوق.. الجيدة والسيئة."

وأضاف أن جميع الشركات ستحتاج الى مراجعة مستويات العمالة واحتياجات التوظيف لديها بسبب الازمة المالية.

وتواجه الامارات تباطؤا في نمو القروض والنشاط العقاري فيما تكافح آثار الأزمة المالية العالمية.

وقال ريدوك "لا يمكننا كشركة تطوير دولية أن نتوقع عدم التأثر بالتباطؤ في دول مثل المملكة المتحدة."

واعلان داماك هو أول اعتراف معلن من قبل شركة مقرها دبي بأن القطاع العقاري المنتعش في الامارة ربما وصل بالفعل الى ذروته.

وقال تيم روز وهو مدير صناديق بارز لدى الامارات للخدمات الاستثمارية "أعتقد أننا سنشهد الغاء كثير من الوظائف في ادارات المبيعات وسمسرة العقارات بسبب انخفاض عدد التعاملات نظرا للأزمة المالية."

وتابع "لا يزال هناك عدد من المشترين لكن غياب التمويل يصعب الأمر عليهم."

وأعلنت وحدة لويدز تي.اس.بي بالشرق الاوسط في بيان يوم الاثنين أنها توقفت عن تقديم قروض عقارية لشراء وحدات سكنية في الامارات وستطالب بدفع 50 بالمئة من قيمة الفيلات عند الشراء نظرا "للأوضاع الاستثنائية بالسوق".

وأبلغت اعمار العقارية أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة بالمنطقة رويترز يوم الجمعة أنها بصدد اطالة مدة سداد القروض العقارية لعملائها.

وقال عصام كلداري الرئيس التنفيذي لاعمار ان القيود على السيولة بالقطاع المصرفي المحلي فاقمت مشكلات التمويل الاسكاني.

وقال محمد العبار رئيس مجلس ادارة اعمار هذا الأسبوع ان نمو القطاع العقاري بالامارة قد يتباطأ الى تسعة بالمئة من 13 بالمئة بسبب التباطؤ العالمي وان دبي شكلت لجنة لتعزيز الثقة بسوق العقارات.

وقادت أسهم العقارات تراجعا في أسواق الامارات يوم الاثنين اذ انخفض سهم اعمار حوالي عشرة بالمئة الى 3.74 درهم مسجلا أدنى مستوى في 47 شهرا. وأغلقت كل من الديار والاتحاد العقارية وصروح العقارية على انخفاض تجاوز تسعة بالمئة.