نور الكويتية: مؤسستان أجنبيتان تدرسان شراء حصة في بنك الخليج

قالت شركة نور للاستثمار المالي الكويتية يوم الاربعاء إن مؤسستين ماليتين أجنبيتين تدرسان شراء حصة قد تصل الى 51 بالمئة في بنك الخليج المتعثر.

وقال ناصر المري عضو مجلس الادارة المنتدب في شركة نور ان أحد المشترين المحتملين اللذين تمثلهما نور بنك لم يبدأ بعد محادثات مع كبار مساهمي بنك الخليج.

واضاف المري قائلا لرويترز ان المؤسستين تريدان شراء حصة بين 25 بالمئة و51 بالمئة وان نور حصلت على التفويض يوم الثلاثاء ولكنها لا تعرف ما اذا كان بنك الخليج سيبيع أم لا.

وفي الشهر الماضي تدخل البنك المركزي لانقاذ بنك الخليج بعد أن تعرض لخسائر في مشتقات العملات. وعين المركزي مشرفا على خزانة بنك الخليج وضمن ودائع العملاء.

وأحدثت متاعب البنك موجات صدمة في شتى أنحاء الاسواق الاقليمية وأدت الى استقالة رئيس مجلس ادارته وتعليق تداول أسهمه في البورصة المحلية. وذكرت صحف محلية أن المركزي خصص ايضا 400 مليون دينار (1.48 مليار دولار) لتغطية خسائر البنك.

وامتنع المري عن الخوض في تفاصيل عن المشترين المحتملين. وذكرت نور في وقت سابق في بيان على موقع البورصة الكويتية على الانترنت أن أحد المؤسستين الاجنبيتين من منطقة الخليج.

ونقلت صحيفة الشرق الاوسط السعودية يوم الأربعاء عن رئيس مجموعة سامبا المالية قوله ان سامبا تدرس الاستحواذ على بنوك اقليمية أو شراء حصص أغلبية في تلك البنوك.

وسامبا ثاني أكبر مصرف في السعودية من حيث القيمة السوقية.

وقال الرئيس التنفيذي لسامبا عيسى العيسى للصحيفة ان الازمة المالية خلقت فرصا.

وذكر بنك الكويت المركزي يوم الاثنين أنه يأخذ خطوات لتعزيز الوضع المالي لبنك الخليج.

ونقلت وكالة الانباء الكويتية (كونا) عن الشيخ سالم الصباح محافظ بنك الكويت المركزي قوله "تمت السيطرة على هذه المشكلة (الخاصة ببنك الخليج) بشكل تام ويجرى حاليا اتخاذ الاجراءات اللازمة للعودة بحقوق المساهمين الى ما كان عليه في نهاية سبتمبر 2008."

ولم يدل الشيخ سالم بمزيد من التفاصيل بشأن الخطوات التي سيتخذها البنك المركزي.

وقال "قطاع البنوك في الكويت يتمتع بمؤشرات مصرفية سليمة على صعيد الربحية والملاءة والسيولة وهي مؤشرات توفر الدعم الاساسي لاداء القطاع المصرفي وبالتالي فانه من المفترض أن تنعكس هذه المؤشرات بصورة ايجابية على أسعار أسهم هذه البنوك في السوق المالي."

وأكد محافظ البنك المركزي أن حالة بنك الخليج حادثة معزولة مشيرا الى عدم وجود خسائر ناتجة عن التعامل في عقود المشتقات المالية من قبل أي بنوك أخرى.