القحطاني: «الأمان» لم تستنفد خطوطها الائتمانية وأصولها تغطي التزاماتها مرتين ونصف المرة

قال الرئيس التنفيذي لشركة الامان للاستثمار محمد القحطاني ان موقف الشركة المالي متين ولا يوجد لديها ما يدعو الى القلق.
واكد ان «الامان للاستثمار» كانت تخطط خلال الفترة السابقة للتوسع بشكل كبير سواء في السوق المحلي او الاسواق الاقليمية الواعدة، الا ان الظروف الحالية التي يمر بها السوق جعلتها تضع حقوق المساهمين واصولها المدارة مقدم اولوياتها الامر الذي دعاها لبذل الجهود للمحافظة عليها وعدم التفريط فيها.

وافاد على هامش عمومية الشركة التي عقدت امس برئاسة نائب رئيس مجلس الادارة ايمن بودي ان الشركة لا تواجه اي اشكاليات مالية لافتا الى ان حجم الاصول المملوكة لها تغطي التزاماتها المالية قصيرة الأجل بواقع 250 في المئة منوها الى ان عمومية الامان وافقت على اقتراح بشراء 10 في المئة من اسهم الشركة من خلال سوق الاوراق المالية خلال المرحلة المقبلة، على ان يخضع تفعيل هذه الموافقة بعد تمريرها على الجهات المعنية لاعتمادها.

واشار الى ان عملية الشراء لهذه الحصة سيتم حسب القانون حيث سينفذ ذلك في ظل رؤية مجلس الادارة والادارة التنفيذية للشركة من حيث اختيار الوقت المناسب لذلك.
ومن ناحية اخرى اكد القحطاني ان الشركة تمكنت من ايقاف باب المرابحات لدى الغير منذ شهر مايو الماضي الامر الذي يجعل الامان في منأى عن اي مطالبات وذلك على صعيد الصناديق النقدية او المرابحات لدى شركات استثمارية اخرى. في ذات الوقت الذي تعتبر فيه الشركة بعيدة تماماً عن اي التزامات في هذا الجانب. فيما نوه الى ان «الامان للاستثمار» لم تستنفد كل الخطوط الائتمانية المتاحة لديها لكي لاتقع في ازمة سيولة قصيرة الأجل، لافتا الى ان نسبة القروض لديها مقارنة بحجم اجمالي الاصول يصل الى 29 في المئة وهي نسبة متدنية مقارنة مع شركات القطاع الاستثماري سواء المدرجة او غيرها. والتي تحتاج الى تمويل لمواصلة النمو في المستقبل.

واوضح القحطاني انه في ظل ظروف الازمة المالية الحالية التي يمر بها السوق... فقد اقتصر عمل الامان على النشاط التمويلي خصوصا خلال الفترة الماضية، وذلك من خلال علاقتها مع البنوك وهو قرار حالفه الصواب في مجمله. فهي كشركة اسلامية تتركز معظم استثماراتها قصيرة الأجل في مرابحات لدى الغير.
واشار الى ان هناك ملاحظة تبين ان الكثير من الشركات الاستثمارية بدأت تطلب تأجيل السداد في المرابحات ما اثر على حجم السيولة بشكل كبير.

واكد القحطاني على متانة الوضع المالي للشركة الامر الذي تظهره البيانات المالية لفترة 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2008 تحقيقها ارباحاً في الربع الثالث 2008 التي تقارب الارباح التي حققتها للربع الثالث 2007 في اشارة الى ان التغيرات الاخيرة التي جاءت على وقع الازمة المالية لم يكن لها آثار كبيرة على نتائجها. ما يؤكد صواب السياسة التحفظية التي يتعامل من خلالها مجلس الادارة والادارة التنفيذية للشركة التي قامت بالعديد من الخطوات الواعدة خلال العام الحالي وفقاً للاستعداد لمثل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها سوق الكويت للاوراق المالية.
وحول مدى مناسبة الحصول على موافقة الجمعية العمومية للشركة على شراء ما لايتجاوز 10 في المئة من اسهمها في هذا التوقيت يرى القحطاني ان اتخاذ هذا القرار امر مهم، فيما يترك تحديد وقت مباشرة الشراء لمجلس الادارة والادارة التنفيذية في الوقت المناسب لاستخدام هذه الصلاحية، مشيرا الى ان جميع الاسهم التي في السوق انخفضت وهو امر غير اعتيادي بالمرة . ونحن نجهز الشركة لكي يكون لديها السيولة اللازمة لمباشرة اعمالها والاستمرار في حالة استمرار الازمة المالية الحالية في السوق لوقت اطول. وتجاوز هذه الازمة.

وفي تعقيب لها حول المشكلة التي يعاني منها الان الاقتصاد الكويتي لفت القحطاني الى وجود مشكلات عدة منها ازمة سيولة شديدة، خصوصاً لدى شركات قطاع الاستثمار التي عليها التزامات قصيرة الأجل مقابل استثمارات طويلة الأجل. مشيرا الى ان السوق كان يجدد التمويل قصير الأجل ولكن الان توجد صعوبة في تجديده.

وحول تقييمه للاجراءات التي اتخذت لمواجهة الازمة قال القحطاني : يوجد تحرك في الكويت من قبل الحكومة خصوصاً قرارات البنك المركزي ولجنة الانقاذ لكن لابد ان يكون التحرك بوتيرة اسرع من ذلك. فيما اشار الى ان هناك الكثير من الادوات والخطط التي لا بد ان تنفذ للخروج من الوضع الحالي على غرار ما حدث في دول كثيرة تحركت حكوماتها بشكل سريع لانقاذ مؤسساتها ومنها في بريطانيا واميركا عندما قامت بريطانيا على سبيل المثال بتقديم تمويل بسعر خصم محدد وبعد فترة يجوز للحكومة ان تحول هذه الاموال الى حصص في شركات ، وهذه احدى طرق علاج الازمة الحالية. على ان تكون هذه الحصص في مقابل الديون المتحولة الى اسهم، لافتا الى ان هناك ادوات كثيرة لدعم هذه الشركات ولايمكن ان نلقي باللوم على البنوك.
ونوه الى ان هناك طرقاً اخرى منها ان ترفع الشركات رأسمالها وتدخل في مشاريع اخرى، وهناك طرق كثيرة اخرى للمعالجة. معبرا عن امله ان يتم تجاوز هذه الازمة التي اثرت على السوق وشركاته المدرجة.