"بنك دبي الإسلامي": نسبة الودائع إلى التمويلات في البنك تفوق المعدل المطلوب من المصرف المركزي

أكد "بنك دبي الإسلامي" أكبر بنك إسلامي في الإمارات، في بيان صدر عنه اليوم على دعمه التام لدعوة محافظ المصرف المركزي، سلطان بن ناصر السويدي البنوك العاملة في الدولة إلى تصويب أوضاعها ومعالجة اختلال معدل التمويلات إلى الودائع فيها، وأكد البنك أن نسبة الودائع إلى التمويلات في "بنك دبي الإسلامي" تفوق المعدل المطلوب من المصرف المركزي.

وكانت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" للتصنيفات الائتمانية في تقريرها الصادر مؤخرا تحت عنوان "تحديات السيولة التي تواجه دولة الإمارات العربية المتحدة"، قد أكدت على عنصر القوة الفريد الذي يتميز به بنك دبي الإسلامي، حيث أشارت إلى انه البنك الوحيد في دولة الإمارات الذي حقق نتيجة إيجابية عند قياس نسبة نمو التمويلات إلى الودائع من بين تلك البنوك التي قامت بتصنيفها خلال الفترة من 1 يناير، 2003 إلى 30 يونيو 2008.

في وقت كانت فيه المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم تواجه تحديات السيولة، فإن بنك دبي الإسلامي، يواصل تعزيز أسسة القوية من خلال اتباع سياسات ائتمانية قوية. ويعد هذا التقرير تأكيداً على الأساسيات القوية والسياسات الائتمانية المحافظة لبنك دبي الإسلامي، أول بنك إسلامي في العالم. ويتزامن هذا التقرير مع تحقيق البنك لعائدات إيجابية في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام. وقد شهدت ودائع المتعاملين في البنك نمواً قوياً بنسبة 18 %، حيث ارتفعت من 57.5 مليار درهم بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي إلى 68 مليار درهم بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

وقال عبد الله الهاملي، الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي: "يوضح هذا التقرير من ’ستاندرد أند بورز‘ القوة المالية التي يتمتع بها بنك دبي الإسلامي، بالرغم من تأثير أزمة الائتمان العالمية. وقد أدرك بنك دبي الإسلامي منذ فترة طويلة أهمية إدارة المخاطر بشكل متأن وحكيم، وذلك تماشياً مع أفضل الممارسات الدولية."

وأضاف: "في مواجهة التحديات الراهنة التي تهدد استقرار الاقتصاد العالمي، أظهر كل من بنك دبي الإسلامي وقطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات متانة الأسس التي يقوم عليها، وذلك بدعم حكومي على جميع المستويات، بهدف ضمان عملية التوسع الطويلة الأمد للقطاع واستمرار نمو الاقتصاد الوطني. كما سنواصل في بنك دبي الإسلامي إدارة المخاطر الخاصة بنا بشكل حكيم، وذلك تماشياً مع التزام البنك بتقديم الحلول والمنتجات والخدمات المالية التي تساعد الحكومة والمنظمات شبه الحكومية وشركات القطاع الخاص في الحفاظ على نموها المستدام."