بنك الخليج: الخسائر 375 مليون دينار وزيادة رأس المال بنسبة 100%

قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليـج، ان مجلس إدارة البنك قد عقد اجتمـاعاً بتاريخ 17-11-2008 ناقش خلاله تقرير مدققي الحسابات الخارجيين الذين تم تكليفهم، بناءً على طلب من بنك الكويت المركزي، لإجراء تدقيق على البنك كما هو الوضع في نهاية أكتوبر 2008، وذلك للوقوف على الحجم الحقيقي للخسارة التي تعرّض لها البنك بعد التصريح بتاريخ 26-10-2008 عن خسارة لحقت به نتيجة التعامل في المشتقات المالية لصالح عملائه.

وقد بيّن رئيس مجلس الإدارة أن تقرير مدققي الحسابات الخارجيين قد غطى فحص عمليات تداول البنك في المشتقات المالية لحسابه ولحساب الغير، والتداول في الأدوات المالية الأخرى، بالإضافة إلى تدقيق محفظة القروض والمحفظة الاستثمارية وتحديد المخصصات اللازمة لها.

وقد صرّح رئيس مجلس الإدارة بأن تقرير المدققين الخارجيين قد انتهى إلى أن الخسارة الإجمالية للبنك بلغت 375 مليون دينار، ويشمل ذلك خسائر البنك في المشتقات المالية لحساب عملائه، والتعامل في الأدوات المالية بالإضافة إلى مخصصات محفظة القروض والمحفظة الاستثمارية.
وحرصاً من مجلس إدارة بنك الخليج على استمرار البنك في مواصلة نشاطه المصرفي المعتاد، بصفته من الوحدات المصرفية المهمة في القطاع المصرفي، فقد اتخذ مجلس إدارة البنك القرارات التالية:

أولاً: التوصية بزيادة رأسمال البنك بمقدار 1250 مليون سهم، أي بنسبة 100% من رأسمال البنك كما في نهاية سبتمبر 2008، وذلك بقيمة اسمية قدرها100 فلس للسهم وعلاوة إصدار قدرها 200 فلس، وهو ما يحقق للبنك زيادة في حقوق المساهمين وقدرها 375 مليون دينار، والعودة بها إلى ما كانت عليه في نهاية سبتمبر 2008.

وقد أشار رئيس مجلس إدارة البنـك الى أن مجلس الإدارة قد حدد عـلاوة إصدار قدرها 200 فلس للسهم، آخذاً في الاعتبار تشجيع المساهمين الحاليين على الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال.

ثانياً: تكون الأولوية في الاكتتاب للمساهمين الحاليين، كل بنسبة ملكيته في رأس المال، وعلى أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بتغطية الزيادة في عدد الأسهم التي لا يتم الاكتتاب بها من قبل مساهمي البنك.

ثالثاً: البدء واعتباراً من اليوم، بالسير في الإجراءات اللازمة لعقد اجتماع جمعية عامة عادية وغير عادية، وبأسرع وقت ممكن، لتنفيذ قرار التوصية بزيادة رأسمال البنك.

هذا، وقد صرّح رئيس مجلس الإدارة بأن مجلس إدارة البنك قد قدّم استقالته، وبحيث تكون هذه الاستقالة سارية النفاذ بعد الانتهاء من عملية زيادة رأس المال، ومن ثم عقد جمعية عامة عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

أخيراً، أعرب رئيس مجلس الإدارة عن تقديره وشكره للدعم الذي يتلقاه البنك من بنك الكويت المركزي لتخطي هذه الأزمة، والعودة بأوضاع البنك إلى ما كانت عليه.