قتيبة الغانم يقول إن عملية دمج بنك الخليج غير مطروحة حاليا وسيكون أفضل البنوك رسملة في الكويت ولن يعود لتداول المشتقات المالية مطلقًا

قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الكويتي المكلف قتيبة الغانم "وضعنا الأزمة وراء ظهورنا" في إشارة إلى الخسارة التي تكبدها بنك الخليج في الكويت والمقدرة بنحو 1.2 مليار دولار على أثر الأزمة المالية العالمية .

وأكد الغانم في مقابلة نشرتها صحيفة الرأي العام الكويتية اليوم أن البنك سيكون أفضل البنوك رسملة في الكويت لدى استكمال عملية إصدار الأسهم الجديدة التي تعد الطريقة المثلى والأسرع لاستعادة المركز المالي للبنك وحضوره القوي جداً في السوق. مشددا على أن البنك لن يعود إلى التداول بالمشتقات مطلقا، فقد "طويت هذه الصفحة "على حد تعبيره.

وقال إن الأحاديث عن الدمج أو البيع ليست مطروحة حاليا. نظرًا إلى أن المعطيات تجاه المستقبل إيجابية وتشجع على التركيز في النشاط التشغيلي، كما لا يتوقع أن يدفع أحد المبلغ الذي يستحقه البنك في ظل الأزمة المالية العالمية الحالية.

وبشان ملابسات الخسائر ذكر الغانم أن التدقيق أثبت أن الخسائر في بنك الخليج المقدرة بنحو 375 مليون دينار لم تكن منتظمة وغير متكررة ويمكن تعويضها من خلال قيام البنك بحشد رأسمال إضافي فضلاً عن أن حسابات البنك الحالية تعكس مركزاً متحفظاً إلى درجة كبيرة .

وأضاف أن أيا من هذه الخسائر لم يكن مرتبطا بتعامل البنك لحسابه بالذات فالبنك لا يزاول مثل هذه الأنشطة لحسابه وقد نتج نحو ثلثي الخسائر من محفظة التعامل بالمشتقات والتي كانت نقطة بدايتها رفض أحد عملاء البنك دفع ما ترتب عليه بموجب العقود الموقعة معه .

وأكد في هذا الصدد بذل المساعي إلى تنفيذ الحقوق التعاقدية في السياق المهني المعتاد وكذلك أكد ثقته في استرداد مبالغ كبيرة من هذه الخسائر مبينا ان بقية الخسائر ناتجة عن المخصصات التي تم تكوينها بشان محفظة القروض والمحفظة الاستثمارية بالبنك وذلك بعد إجراء عملية تدقيق في غاية التحفظ والشمول .

وأعرب الغانم عن ثقته بأن بنك الخليج سينهض من جديد ليصبح أقوى من أي وقت مضى محليا وإقليميا وذلك بفضل العلاقة الجيدة بين المساهمين وعملية «التنظيف» التي خضعت لها ميزانية البنك والمخصصات التي تم أخذها ستعود في المستقبل على البنك بأرباح قوية.

ولفت إلى انه ستتم دعوة مساهمي البنك فقط للاكتتاب في إصدار الأسهم الجديدة، والمقرر سعر الواحد منها بواقع 300 فلس لكل سهم جديد، بالاتفاق مع بنك الكويت المركزي، متوقعا أن يستقطب هذا السعر اهتماماً كبيراً من المساهمين وهو مشجع للاكتتاب بالأسهم الجديدة , متوقعا تسلم إيرادات الإصدار في النصف الثاني من ديسمبر بعد أن وافق البنك المركزي على جدول زمني معجّل.

وكشف عن التخطيط لعقد اجتماع جديد للجمعية العامة لانتخاب مجلس إدارة جديد للبنك فور الانتهاء من إصدار الأسهم الجديدة لكنه رأى أن أمر توليه لرئاسة المجلس أمر سابق لأوانه وهو قرار يعود للمجلس الجديد .

وحول الموعد المتوقع لعودة سهم بنك الخليج إلى التداول في سوق الكويت للأوراق المالية أشار الغانم إلى سلسلة من الإجراءات يلزم استكمالها حتى يعود سهم البنك إلى التداول، فبمجرد الانتهاء من عملية زيادة رأس المال وانتخاب مجلس إدارة جديد فإن الباب يكون مفتوحا أمام عودة التداول، لكنه شدد على أن توجيهات البنك المركزي ستكون مهمة في هذا الصدد لتحديد الموعد النهائي لعودة السهم إلى التداول.
.

( للمزيد راجع صفحة المقابلة)