دشتي: ضرورة توفير أقصى دعم للمصارف ضمن أهم الأولويات

يؤكد رئيس مجلس إدارة شركة رابطة الكويت والخليج القابضة (كي جي إل) د. علي دشتي أن بوادر الأزمة الحالية كانت ظاهرة منذ بداية العام الحالي، وهو ما حدا بالشركة إلى ا عادة هيكلة التمويل وتخفيض المصاريف، فتعثر بعض الشركات العالمية وخصوصا الأميركية، ومن ثم القرارات التي أصدرها البنك المركزي بخفض السيولة في السوق، والقانونان 8 و9 لعام 2008 كلها إشارات كانت تدل على أن مشكلة ما سوف تظهر لكن لم يكن أحد ليعرف توقيتها وحجمها.

ورغم اعترافه بارتفاع حجم ديون الشركة مقابل حقوق المساهمين، فإنه يرى أن هذا الأمر لا يدعو إلى القلق، فالشركة تشغيلية ومعظم ديونها محلية، وعلاقاتها القديمة بالبنوك تتيح لها إعادة جدولة ديونها من دون مشاكل.

ويعزو دشتي انخفاض أرباح الشركات خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى عامل خارجي يتمثل في الأزمة العالمية التي تأثر بها الجميع من دون استثناء، وعوامل داخلية هي تخارج الشركة من اصول غير استراتيجية بناء على خطة وضعتها إدارة الشركة في نهاية 2007، وكذلك الخسارة التي تكبدتها احدى محافظ الشركة.

وعلى الرغم من ذلك فإنه يتوقع أن تشهد الشركة نموا يفوق 20% في العام المقبل 2009 رغم الأزمة العالمية التي يرى أن تأثيرها على القطاع اللوجستي والبنى التحتية سيكون محدودا مقارنة بغيره من القطاعات.

ويرى دشتي في لقاء خاص مع "القبس" أن دور لجنة باقر كان يركز على أسعار الأسهم فقط، في حين أن اللجنة الحالية بقيادة محافظ البنك المركزي تعمل في الاتجاه الصحيح على حل مشكلة السيولة في الشركات، ويركز على 3 نقاط يرى فيها حلولا للأزمة: توفير المزيد من الدعم للقطاع المصرفي ليقوم بدوره في تمويل الشركات المتعثرة، وشراء الدولة لأسهم الشركات التشغيلية، فمن وجهة نظره هذا أفضل من توجهها إلى شراء الأسهم من السوق، إضافة إلى اطلاق سلسلة من المشاريع التنموية.

ويعتبر دشتي أن الكويت مؤهلة أكثر من غيرها للتخلص من آثار الأزمة سريعا، لكن هذا قد يصطدم بسلسلة من المناقشات التي تعطل اتخاذ القرار خصوصا في مجلس الأمة، موضحا أن ذلك سيزيد من تكلفة الحل.


* ما مدى تأثر شركة كي جي أل بالأزمة الحالية؟
ــ الأزمة أزمة ثقة بالأساس، تطورت لتصبح تسونامي ضربت العالم كله، البعض كان التأثير عليه كبيراً كآيسلندا مثلاً، فيما هناك دول لم تتأثر كثيراً بها كالسودان. التأثر مختلف من دولة إلى أخرى ومن اقتصاد إلى آخر ومن قطاع إلى آخر.
بالنسبة لنا في «الرابطة» أعددنا في نهاية عام 2007 وبداية عام 2008 خطة استراتيجية لإعادة هيكلة الشركة وتخفيض المصروفات، وإعادة هيكلة عقود التمويل مع البنوك، ومن خلال هذه الخطة تم التركيز على أسواق معينة في المنطقة هي دول الخليج ودول الشام ودول شمال أفريقيا كمصر والسودان في مجال الأعمال اللوجستية والبنية التحتية، كذلك قررنا التخارج من بعض الأصول غير الاستراتيجية.

* ما الذي دعاكم إلى تخفيض المصروفات؟
ــ رأينا أن أزمة السيولة بدأت تظهر على مستوى العالم. كنا نعرف ان ازمة ما ستصل إلينا. المؤشرات كانت تشير إلى ذلك فشركات قوية وبنوك عقارية تعثرت في أميركا لكن لم نكن نعرف ما هو حجم تلك الأزمة وما هو توقيت وصولها إلينا على المستوى الداخلي، بدأ البنك المركزي في خفض السيولة في السوق منذ بداية العام، كذلك القانونان 8 و9 لعام 2008 كان لهما تأثير على الشركات العقارية وعلى السيولة في السوق، فالعقار جزء مهم من الاقتصاد وتأثره يؤثر على السوق ككل.


أرباح 9 أشهر

* ماذا عن انخفاض سعر سهم الشركة إلى ما دون القيمة الدفترية، وانخفاض أرباح الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بنسبة 86% عن أرباح الفترة نفسها من العام الماضي؟
ــ لو كنا الشركة الوحيدة لقلنا ان السبب من الشركة نفسها وإدارتها، لكن عدداً كبيراً من الشركات المدرجة اليوم أسعار أسهمها أقل من قيمتها الحقيقية. لا أتكلم عن القيمة الدفترية، ولكن القيمة الحقيقية للسهم. حاولنا عن طريق أسهم الخزينة دعم سهم الشركة، لكننا ارتأينا التوقف لعدم جدوى هذا الأسلوب، فليس هو الحل. السوق كله في حالة هبوط لسببين انعدام الثقة وعدم توفر السيولة في السوق. فمهما فعلنا لن نستطيع دعم السهم بشكل كاف. بالنسبة للأرباح في 9 أشهر فهي أقل من الأشهر التسعة الأولى من 2007 لسببين رئيسيين هما إعادة هيكلة الشركة التي رافقها بيع بعض الأصول التي اضطررنا للتخارج منها لقناعتنا بأنها استثمارات غير استراتيجية ولتفضيلنا التركيز على الاستثمارات الاستراتيجية في مجال اللوجستيك والبنية التحتية، أما السبب الآخر فيعود إلى خسارتنا في محفظة تابعة للشركة، لذلك نتوقع في ظل هذه الظروف ان تكون أرباحنا في 2008 أقل من 2007. ما نأمله ان نحقق في 2009 بعد انتهاء عملية اعادة الهيكلة نسبة نمو تفوق 20% رغم الأزمة المالية العالمية.

* على أي المعطيات يعتمد توقعك هذا؟
ــ نعتمد على أمرين: عندنا أكثر من مشروع وصل إلى مرحلة التشغيل وتحقيق العوائد، مثل مشروع النقل العام في الشارقة الذي بدأنا تشغيله منذ رمضان الماضي، ومشروع ميناء رأس الخيمة الذي تبلغ قيمته 90 مليون دولار، وهو مشروع مدته 21 سنة بدأنا تشغيله في 2007، لكن العمل الحقيقي لم يبدأ إلا في 2008 لوجود بعض الظروف التي أخرت عمليات التشغيل. هناك أيضاً مشروع النقل النهري في السودان مع مجموعة عارف الاستثمارية، وهو مشروع ضخم، حيث تم تأسيس شركة مع مجموعة عارف وتعتبر هذه الشركة اليوم أكبر شرقة نقل نهري في أفريقيا، حيث استحوذنا من خلالها على شركة للنقل النهري في 2006 وأخرى في 2008. معظم هذه الشركات بدأت التشغيل في 2008، والتأثير الكامل لها في ايرادات الشركة سيظهر في 2009، كما أن كل هذه المشاريع لا نرى ان هناك تأثيراً للأزمة العالمية عليها.


ديون الشركة

* ماذا عن ديون الشركة المرتفعة التي تصل إلى أكثر من ضعفي حقوق المساهمين؟
ــ صحيح ان نسبة الديون إلى حقوق المساهمين مرتفعة، لكن هذا ليس بالأمر المخيف، فالشركة تشغيلية ولم نر أي تردد من البنوك في إعادة هيكلة ديونها. نحن ديوننا أغلبها محلية، وبعد نقاش مع البنوك المحلية الدائنة التي تربطنا بها علاقة قديمة وقوية، أبدت تفهمها للوضع ولم تتردد في إعادة هيكلة الديون.

* هل هناك تخارجات أو تأجيل مشاريع أو إلغاؤها بسبب الأزمة الحالية؟
ــ عندما وضعنا استراتيجية مستقبلية للشركة في عام 2007، وضعنا أهدافنا المتمثلة في التركيز على الاستثمارات في مجال الأعمال اللوجستية والبنى التحتية، والتخارج من بعض الاستثمارات غير الاستراتيجية.

بعض التخارجات تم، وبعضها مازلنا نعمل عليها، والتخارجات من الدورة الطبيعية لحياة أي شركة، أما في ما يخص الوضع الحالي، فهو بالعكس يجعلنا نتوقف وننظر إلى الفرص الاستثمارية التي يولدها مثل هكذا وضع، من خلال الدخول في مشاريع أو الاستحواذ على شركات أو بحث إمكانية الاندماج مع شركات أخرى، فالقيم حالياً مغرية جداً.

* هل تدرسون الاندماج مع شركة أخرى؟
ـــ هناك أفكار موجودة بخصوص الاندماجات وغيرها للاستفادة من الوضع الحالي الذي نعتقد انه وقت مناسب جداً للاندماجات والاستحواذات، لكن إلى الآن لم يتم أي شيء بشأنها.


مشاريع مستقبلية

* ماذا عن المشاريع المستقبلية للشركة؟
ـــ لدينا الآن عدة مشاريع، منها مشروع كبير في السعودية، عبارة عن مناطق لوجستية. وهناك مشروع موانئ في سوريا شاركنا في المناقصة الخاصة به وننتظر النتيجة هذه الأيام. كذلك تأهلنا للمنافسة على مشروع ميناء في تونس. وهناك أيضاً مشاريع لقوات التحالف ومنها مشروع إمداد الجيش الأميركي، الذي سيصدر قرار بترسية العقد خلال النصف الأول من العام المقبل.

* هل ترجع الأزمة المالية إلى أزمة سيولة وخطوط ائتمان أم أن هناك بعض الشركات تعاني أزمة ملاءة؟
ـــ هناك حديث عن أن بعض شركات الاستثمار ورقية، لكننا نرى ان معظم شركات الاستثمار هي شركات قوية، أثبتت خلال السنوات الماضية قدرتها في التوسع في المنطقة. وعلى سبيل المثال: هل يمكن أن نقول إن ليمان براذرز شركة ورقية رغم ما حصل معها؟ هناك استحقاقات على الشركات، ولا يوجد إعادة جدولة لها لذلك لا تستطيع سداد ديونها. فطلب شركات الاسثتمار والشركات الأخرى تحويل ديونها قصيرة الأمد إلى ديون طويلة الأمد مطالبة طبيعية في ظل هذه الظروف. قبل الأزمة كانت البنوك تتنافس في تمويل الشركات، أما الآن فالوضع انعكس بسبب عدم الثقة وشح السيولة.

* ماذا عن التحرك الحكومي لإدارة الأزمة منذ البداية؟
ـــ أعتقد ان تحرك الحكومة كان إيجابياً منذ البداية، خصوصا تحركات البنك المركزي من خفض للفائدة وزيادة نسبة القروض إلى الودائع، وكذلك ضمان الودائع. بالنسبة للفريق الأول للإنقاذ بقيادة الوزير أحمد باقر جاء تشكيله بشكل سريع، وكان يركز عمله على معالجة سوق الأسهم بشكل أساسي، أما الفريق الثاني بقيادة محافظ البنك المركزي فأعتقد انه يضع بمهنيته الحلول لمشاكل الشركات التي ان عولجت أوضاعها فإن ذلك سينعكس بصورة إيجابية على أسعار الأسهم. وفي هذا الخصوص أعتقد ان الحل يكمن في 3 نقاط أساسية هي:

-1 توفير أقصى دعم ممكن للنظام المصرفي وإعطاء البنوك دوراً أساسياً في تمويل الشركات المتأثرة.
-2 دخول الحكومة كمساهم مباشر في زيادة رأسمال بعض الشركات التشغيلية، لتتخارج منها بعد ذلك وتحقيق أرباح، فهو استثمار مضمون، فالحكومة لها تجارب سابقة في هذا الجانب، وهذا الأمر أفضل من شراء الأسهم في السوق الذي لم يثبت نجاحه في تجارب سابقة.
-3 الأمر الثالث، إطلاق سلسلة من المشاريع التنموية رغم ان البنى التحتية ليست على المستوى المطلوب. هناك حديث وتوجيه من صاحب السمو الأمير والحكومة، لكن لا نرى أي تحرك في هذا الطريق.


ضد وقف التداول

عن إيقاع التداول، والقضية المرفوعة من قبل مجموعة من المحامين بخصوص ذلك قال دشتي: أنا ضد وقف التداول في السوق، فما يعانيه السوق هو نتيجة لأزمة ثقة، وعندما نأتي لنغلق السوق، وبحكم قضائي غير مسبوق عالمياً، فإنا نزيد هذه الأزمة، ونمنع المستثمرين من حقهم في البيع والشراء. فأين سياسة السوق الحر والعرض والطلب؟ مع احترامي لآراء الطرف الآخر، فإن الإيقاف لم يكن له داع، كما ان مثل هذه الأمور تؤثر سلباً على الثقة في السوق، فمن يضمن للمستثمر فيما بعد ألا يتوقف التداول. أنا قرأت مطالبات رافعي الدعوى، وهم يحملون الحكومة الخسائر التي تكبدها المتداولون وهذاالأمر ليس واقعياً.


2009 عام سيئ

يعتقد دشتي ان عام 2009 سيكون عاماً سيئاً على الجميع ويقول معالجة الأزمة العالمية وآثارها لن تتم في يوم وليلة، ولكن ذلك سيحتاج إلى وقت طويل لا أحد يستطيع تحديده. بالنسبة لنا في الكويت، نحن دولة صغيرة واقتصادنا صغير، في حين ان قدرة الحكومة على التدخل كبيرة، وهذا يجعل إمكانية معالجة آثار الأزمة علينا بشكل أسرع من غيرنا، لكن في المقابل، نحن دولة مؤسسات، وحتى يخرج القرار يجب أن يتم التشاور والتوافق عليه ومناقشته في مجلس الأمة، وهذا يأخذ وقتاً قد يزيد من تكلفة الحل.