الشركات القطرية تقتنص الفرص العقارية رغم الأزمة العالمية

تستعد مجموعة من الشركات العقارية القطرية للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية الراهنة نتيجة انخفاض أسعار الأراضي وتراجع تقييمات العديد من الأصول العقارية فضلا عن الهبوط الحاد في أسعار مواد البناء بشكل عام كنتيجة طبيعية لتراجع أسعار البترول.

ووفقا لتصريحات عدد من مسئولي هذه الشركات لـ"الأسواق نت" فإنها تقوم حاليا بدراسة بعض البدائل الاستثمارية وتحويل فوائضها المالية من مناطق عالية المخاطر إلى مناطق أخرى آمنة، في حين أكد البعض الآخر نيته التركيز خلال الفترة القادمة على الفرص الاستثمارية في السوق العقاري القطري بعد إجبار الأزمة المالية المغامرين والمضاربين على الخروج منه.

وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة بروة العقارية السيد غانم بن سعد آل سعد حول استراتيجية شركة بروة لاغتنام الفرص الاستثمارية التي خلفتها الأزمة المالية: "نعتقد أن الأزمة المالية الحالية سوف تتيح لنا فرصا جيدة للاستثمار". وأضاف "نحن الآن نعيد دراسة استراتيجية استثماراتنا في أوروبا وتحويلها إلى بعض المناطق الأخرى في أسيا والهند وروسيا ونعتقد أنها فرص كبيرة وجيدة".

وأكد "أن لدى بروة العديد من الفرص الممتازة للتطوير العقاري في السوق المحلي، خاصة وأن المنافسة سوف تجبرنا على التركيز خلال السنتين القادمتين 2009 و2010 على السوق المحلية". وارجع آل سعد هذا التوجه لعدة أسباب أهمها أن هناك حاجة ملحة في قطر لمثل هذه المشاريع التطويرية وهناك ثقة لدى شركة بروة أن أرباحها ستتعاظم وفرص نجاحها ستتزايد إذا عملت من خلال بلدها قطر. وقال خلال هذه الفترة سيكون لدينا فرصة للتأمل وإعادة دراسة المشاريع التي قمنا بالدخول فيها سواء في منطقة الشرق الأوسط أو شمال إفريقيا وسوف يكون لدينا الوقت الكافي لإعادة النظر لبعض المشاريع خارج قطر ولكننا في هذه المرحلة سنوجه معظم طاقتنا للسوق القطري وسوف يتم الإعلان خلال أسابيع قليلة عن مشروع آخر عملاق لشركة بروة العقارية.

وفي الثاني عشر من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أعلنت شركة بروة عن توقيعها ومجموعة "صن" اتفاقية شراكة غايتها استكشاف سوق الهند العقارية. وتنص اتفاقية الشراكة بين الشركتين على تأسيس شركة جديدة هي "صن - بروة لاند". وتسعى الشركة الجديدة للحصول على موافقة هيئه ترويج الاستثمار الخارجي من أجل جمع واستحواذ وتملك وتطوير العقارات في المناطق النامية في الهند، وذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع شركاء أو مطورين آخرين. وقال الرئيس التنفيذي لشركة "بروة": إن السوق القطرية قوية جدا وبها نقص كبير في الوحدات والمشاريع السكنية والعروض العقارية، ولا أعتقد أن شركات عقارية ضخمة مثل الديار القطرية وبروة سوف تواجه أي مشكلة في السيولة لتمويل مشروعاتها. المؤكد أن إقدام الشركات القطرية على الدخول في مشروعات جديدة ما كان ليحدث لولا توافر السيولة لديها فضلا عن ثقتها في الحصول على الائتمان الذي تحتاجه من الجهاز المصرفي، وهو ما أكده مصدر مسؤول في مصرف قطر المركزي لـ"الأسواق.نت"، وقال: "إن الجهاز المصرفي القطري لديه وفرة كبيرة في السيولة، وإن البنوك القطرية تتمتع بملاءة عالية، موضحا أن البنوك منشغلة بتمويل مشروعات التنمية المحلية للحفاظ على معدلات النمو المرتفعة والتي تزيد على 33% سنويا"، مؤكدا أن تحقيق هذا الهدف جعل معدلات الائتمان المحلي تتراوح ما بين 40 - 50%. وتأكيدا لهذا الكلام توقع أحدث تقرير لصندوق النقد العربي أن ينمو الاقتصاد القطري بنهاية العام الجاري بنحو 11.6% بالأسعار الثابتة وذلك بعد أن سجل نموا قياسيا بنحو 60.8% بالأسعار الجارية في الربع الثاني من العام ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 96.1 مليار ريال .

ويؤكد المدير العام لشركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري أحمد العروقي أن سوق العقار القطري سوف يواصل معدلات نموه المتسارع، ولن يتأثر كثيرا بالأزمة العالمية الراهنة، مشيرا إلى أن قطر تقع في منطقة ناشئة والاستثمار العقاري بها ما يزال في نصف الطريق. وقال العروقي لـ"الأسواق.نت" إذا كانت الأزمة في الخارج تقوم بالأساس على نقص في السيولة فإن قطر لا تعاني من هذه الناحية". وأضاف أن أزمة العالم تكمن حاليا في ندرة السيولة، وطالما أن السيولة متوفرة في قطر فلا توجد مشكلة، مشيرا إلى أن تراجع أسعار مواد البناء عالميا سوف يؤدى إلى تسارع معدلات النمو في القطاع العقاري القطري. وقال العروقي: إن قطر تشهد حاليا تنفيذ عدد كبير من المشاريع العقارية الكبرى مثل (لوسيل وجزيرة اللؤلؤة العقارية ومدينة الوعب). مشيرا إلى أن هناك عشرات الدراسات التي تجريها عدد من الشركات لإقامة مشروعات عقارية متنوعة، وتحاول الاستفادة من موقع قطر المتميز باعتبارها شبه جزيرة تطل معظمها على شاطئ البحر. ويعتقد "أن الدخول إلى أسواق العقار الخارجية يعد مخاطرة غير محسوبة في الفترة الراهنة، وخصوصا بعد دخول عدد من الاقتصاديات العالمية في مرحلة ركود فعلي".

من جهته قال المدير العام لشركة الدار للعقار فلاح مطر: إن هناك فرصا واعدة أمام بعض الشركات العقارية الكبرى، سواء في الخارج أو في الداخل، خصوصا التي لديها فائض سيولة يسمح لها باقتناص الفرص، مشيرا إلى أن شركتي بروة والديار قادرتين على تحقيق أرباح كبيرة خلال تلك الفترة بعد تراجع أسعار الأراضي نسبيا في قطر، فضلا عن قيام بعض صغار المستثمرين بالتخارج من السوق بأي شكل حتى يستطيعوا الوفاء بالتزاماتهم للبنوك. وفيما يخص شركات العقار الصغيرة قال مطر لـ"الأسواق.نت" أن هذه الشركات تقوم حاليا بعمليات مسح للقيام بشراء الأراضي أو القارات المعروضة للبيع بعد أن فقد أصحابها الأمل في بيعها بالأسعار التي كانوا يتوقعونها قبل الأزمة. وأضاف "أن هناك نسبة كبيرة من المستثمرين الصغار مضطرة لسداد القروض التي سبق وإن حصلوا عليها من البنوك".