نصف مليار أرباح “داماك” في 9 أشهر من أعمالها في دبي

أكدت “داماك” العقارية، ذراع الاستثمار والتطوير العقاري التابعة ل”داماك” القابضة، على سلامة موقفها المالي على الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية، كاشفة أن إجمالي الأموال المقترضة التي تتحملها الشركة لا يتجاوز 420 مليون درهم، تنحصر فقط على مستوى السوق المحلي بدبي، في الوقت الذي لا وجود لأية قروض أو التزامات مالية تجاه الجهات المصرفية في الأسواق الإقليمية التي تعمل بها حالياً .

وفي الوقت نفسه كشفت “داماك” أن أرباح الشركة من أعمالها في دبي وصلت إلى نصف مليار درهم في ال 9 أشهر الماضية .

خلال لقاء مع الصحافيين جرى أمس بدعوة من الشركة، أكد حسين سجواني رئيس “داماك” العقارية، أن الشركة اعتمدت في توجهاتها الاستثمارية على رأس المال ومبيعاتها في المشاريع التي أعلنت عنها سابقا، مشيرا إلى أن التطورات الأخيرة التي يشهدها السوق المحلي خاصة والأسواق العالمية عموماً تفرض علينا التعامل معها باحتراف وتأنٍ، فالأسواق جميعها تشهد تغيرا ملموسا يفرض على العاملين في شتى قطاعات الأعمال استيعابه ومواكبته بما يضمن الاحتفاظ بمواقعهم .

وأعلن سجواني، عن عدم وجود أي توجهات أو مزاعم لعقد تحالفات استراتيجية أو اندماجات مع أي جهة سواء كانت محلية أو خارجية، مضيفا أن الشركة لن تتخلى عن أي أصول أو مشاريع عقارية عن طريق عرضها للبيع، بل ستتمسك في كل الخطط والتوجهات الاستثمارية المعلن عنها، وقال: لكننا سنعلق جميع التوجهات المستقبلية من حيث التوسع الجغرافي، حيث كان لدينا تطلعات لدخول عدد من الأسواق الجديدة مثل الهند وباكستان ستتوقف لحين وضوح الرؤية العامة للوضع الاقتصادي العالمي في المرحلة المقبلة .

وأوضح رئيس “داماك” أن خطة الشركة المستقبلية تتمتع بالمرونة وقابلية التغيير للتعامل مع تطورات الأزمة المالية العالمية، وأن فكرة الاستغناء عن المزيد من الوظائف لا يزال قائما في حال ساءت الاوضاع، أما إذا تحسن الموقف العام للسوق والذي يتوقع أن نلمسه مع بداية عام ،2010 فستعاود الشركة تعزيز أقسامها بكوادر وخبرات جديدة، وكانت الشركة استغنت مؤخراً عن خدمات 200 موظف من قسمي المبيعات والتسويق .

وحول تكيف الشركة مع تراجع مبيعات الوحدات العقارية، أجاب السجواني أن “داماك” حققت نموا بلغت نسبته أكثر من 100% في السنوات الماضية، وهذا أمر مستبعد أن يتكرر في السنوات المقبلة، ولكن تتركز الخطة الحالية على محاولة الاحتفاظ بهذه النسبة ولو بتراجع يصل الى 20%، مشيرا الى أن السوق لا يزال يشهد شحا في الوحدات العقارية السكنية والتجارية، الأمر الذي يبشر باستمرار الطلب عليها مع الأخذ بعين الاعتبار أن تشهد الأسعار تصحيحاً وصفه سجواني بالصحي الذي سيدفع بالمعادلة العامة للعمل العقاري نحو النضوج خلال العام 2009 .

إلا أن نظرة السجواني المتفائلة اختصرت الفترة الزمنية لتداعيات الأزمة المالية العالمية على السوق العقاري المحلي حتى الربع الأخير من العام المقبل، ليعاود النشاط الى وضعه المعهود مع بداية عام 2010 تواكبه ارتفاع معدلات الطلب وزيادة الأسعار من جديد . حيث توقع ألا تتطور الأزمة الحالية إلى ما هو أسوأ .

وتوقع سجواني أن يشهد السوق العقاري المحلي تصحيحاً آخر ذا طابع بعيد عن منحنى الأسعار، وذلك بخروج عدد من شركات التطوير العقاري الصغيرة، وستغيب عن مسامعنا أخبار إطلاق المشاريع بالكثافة التي اعتدنا عليها في الفترة الماضية، نظرا لتحول العاملين في السوق من مستثمرين ومطورين وتغير استراتيجياتهم من حيث التركيز والاهتمام بموضوع التنفيذ وتسليم ما هو مطروح بين أوراقهم وأجنداتهم .

وبدأت “داماك” بخطة استباقية من حيث التكيف مع تداعيات الأزمة المالية وتأثر السوق العقاري بها، حيث وضعت كل التوجهات والأفكار الاستثمارية المستقبلية على الأرفف، لتركز في هذا الوقت الصعب على جودة الشركة وأهمية العمل وأداء الموظفين ورفع طاقة الشركة المتعلقة بأعمال التنفيذ وتسليم المشاريع . كما أعادت الشركة حساباتها فيما يخص حجم الإنفاق على الحملات التسويقية والترويج من خلال خفضها الى معدلات أقل من السابق والتي كانت تتراوح بين 8 و10% من حجم المبيعات الإجمالية .

من جانبه أكد المدير التنفيذي في “داماك” العقارية، بيتر ريدوك، أن الشركة لم تتلق أي طلبات من المشترين أو المستثمرين لديها لإلغاء عقود شراء واستعادة الأموال التي تم سدادها، ونتميز عن غيرنا بأننا وصلنا الى مراحل متقدمة من جداول الدفعات المالية وسنستمر في استلام ما تبقى، فغالبية عملائنا يعتمدون على مواردهم الخاصة والقليل منهم لجأ الى مصادر التمويل المختلفة، وهم ملتزمون بدفعاتهم المالية حسب الجدول المتفق عليه في العقود المبرمة معهم، مع العلم أن معظمهم أنهو ما نسبته 60% كمعدل وسطي من الدفعات المترتبة عليهم، وما تبقى هو القليل . مع العلم أن عدداً من المشاريع قد تم بيعها بالكامل ولا يترتب على المشترين اي دفعات او مستحقات .

واضاف أننا ندرس في الوقت الحالي إعداد خطة لمساعدة العملاء الذين قد يواجهون بعض المشاكل في استكمال التزاماتهم ونحن على تواصل معهم من خلال قسم خاص بخدمة العملاء لإطلاعهم على كل المستجدات لدينا من جهة وعلى ساحة مشاريعنا من جهة اخرى، الى أننا تلقينا عددا من الطلبات من بعض المستثمرين لإعادة النظر فقط في جدولة الدفعات من حيث العامل الزمني فقط، مشيرا الى أنه جرى التوصل الى حلول وسط مع بعضهم لإعادة جدولة الدفعات .

وتابع أن الشركة والعاملين فيها على اتصال قريب مع جميع مستثمريها وعملائها، ونحن مستعدون للتعاون معهم وتقديم كافة التسهيلات لحل أي خلل أو مشكلة قد تواجههم سواء من حيث الالتزام بمواعيد الدفعات المالية وإعادة النظر فيها لكل حالة على انفراد، وقد نلجأ الى تغيير خطة الدفع من حيث العامل الزمني .

التزام بتنفيذ المشاريع

يؤكد حسين سجواني التزام الشركة بتنفيذ كافة المشاريع التي تم الإعلان عنها سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي التي تتوزع على أراضٍ تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 650 مليون قدم مربع، مشيرا الى أن معظم الأراضي التي تتملكها “داماك” مدفوعة بالكامل وما تبقى من دفعات تجاه المطورين الرئيسيين لا يمكن وصفه بأكثر من أنه لا يذكر أو قد يؤثر في استمرارية تملك الشركة لهذه الأراضي .

مصادر ذاتية للتمويل

حول علاقة “داماك” بشركات المقاولات في ظل هذه الأزمة التي خلقت فجوة كبيرة فيما يتعلق بمصادر التمويل، أوضح سجواني، أن هذه العلاقة جيدة ومرتبطة بالعقود التي تم إبرامها مع هذه الشركات، وكنا قد ذكرنا أن اعتمادنا الأساسي في تمويل مشاريعنا مرتكز على مصادر ذاتية بالدرجة الأولى وعلى المبيعات التي نحققها . والجدير بالذكر أن السوق المحلي يشهد تراجعا في تكاليف الإنشاء التي تجاوبت مع الظروف العالمية وتراجع أسعار النفط، وهذا يعتبر عاملا إيجابيا لصالح المطورين .

700 مليون ودائع في الضمان العقاري

أكد رئيس “داماك” التزام الشركة بكافة الشروط والقوانين التي أصدرتها دائرة الأراضي والاملاك ومؤسسة التنظيم العقاري “ريرا” فيما يندرج تحت قانون الضمان القاري وحسابات الثقة، فجميع مشاريعنا بدبي مسجلة ومرخصة بالكامل، مشيرا إلى أن اجمالي أموال الشركة المودعة في حسابات الضمان العقاري يتجاوز 700 مليون درهم .

تعليق التحول الى مساهمة عامة

كشف رئيس “داماك” العقارية عن قرار تعليق تحول الشركة الى مساهمة عامة، والتي كانت قيد الدراسة والتفكير في الفترة التي سبقت اتساع دائرة الأزمة المالية لتشمل الأسواق كافة، مشيرا الى أن الوضع الحالي لا يوفر الدوافع التي تحفزنا لاتخاذ القرار الحاسم .

استقرار أسعار الإيجارات العام المقبل

توقع حسين سجواني أن تشهد أسعار الإيجارات في السوق العقاري المحلي استقرارا سعريا خلال العام المقبل ،2009 لتكون خارج معدلات الارتفاعات السعرية الكبيرة التي شهدها السوق في الفترة السابقة .