هيثم الرفاعي: »إنشاء« التابعة لـ »أعيان« تعتزم زيادة رأسمالها إلى 10 ملايين دينار وتتوقع إدراجها في الربع الاول 2009

دق نائب الرئيس التنفيذي في شركة إنشاء القابضة المهندس هيثم محمد الرفاعي ناقوس الخطر من أزمة محتملة في مواد البناء لو لم يتم تلافيها في أسرع وقت ممكن، فانها ستقع وستتسبب في أزمة كبيرة تضاف إلى الأزمة المالية العالمية والى الأزمة العقارية التي يعاني منها السوق العقاري إلى جانب الأسواق العقارية الاقليمية والعالمية.

وحذر الرفاعي عبر »الوطن« من ان نفاذ مادة »الرمل« من الدراكيل العاملة حالياً سيتسبب في القريب العاجل في ارتفاع أسعار مواد البناء التي يدخل الرمل ضمن مكوناتها الأساسية كالطابوق والاسمنت والبلاط والخرسانة، مؤكداً في هذا الصدد على أن المخزون الحالي في الدراكيل العاملة هو مخزون قليل جداً وعلى وشك النفاذ.

وكشف الرفاعي عن وجود بوادر لارتفاع أسعار الرمل في الكويت مشيرا إلى أنها باتت تلوح بالأفق، مشدداً على أنه ما لم يتم معالجة هذا الأمر في أسرع وقت ممكن فان الارتفاع في الأسعار سيصبح أقرب فأقرب، اذ كلما قلت مادة الرمل في الدراكيل كلما ارتفع سعرها بسبب زيادة الطلب، ومما لا شك فيه أن ارتفاع أسعار مادة الرمل سينعكس على باقي مواد البناء التي يدخل في صناعتها الرمل وبالتالي سينعكس ذلك كله على تكاليف المشاريع بشكل عام.

وعلى صعيد الشركة أفاد الرفاعي أن الشركة تنوي زيادة رأس مالها من8.3 إلى 10 ملايين دينار بهدف مواكبة التوسع الخارجي من جهة وبهدف استيفاء باقي شروط الإدراج من الجهة الأخرى لافتا إلى أن شركة أعيان للاجارة والاستثمار تمتلك نسبة %68 من »إنشاء« مرجحا اتمام الإدراج في سوق الكويت للاوراق المالية في الربع الاول من العام 2009 ومشيرا إلى أن الشركة لديها توجهات حالياً للتوسع في السوقين الاماراتي والعماني كما تباشر حالياً على تأسيس شركات في أبوظبي شبيهة لشركاتنا الحالية في الكويت وتختص بتصنيع مواد البناء الأولية كما قطعت شوطا في تأسيس شركات تابعة في السوق العماني الذي يعتبر أحد الأسواق الواعدة في المنطقة وفيما يلي التفاصيل:


* بداية هل لنا أن نتعرف عن قرب على شركة إنشاء القابضة وأبرز اغراضها؟
- شركة إنشاء هي شركة قابضة أنشئت في أكتوبر من العام 2005 برأسمال 3 ملايين دينار، وذلك بغرض تأسيس وتملك شركات متخصصة في تصنيع مواد البناء، ولعل من أبرز مساهمي شركة إنشاء القابضة هي شركة أعيان للاجارة والاستثمار والتي تتملك نسبة وقدرها %68.

واليوم أصبح رأسمال الشركة 8.3 ملايين دينار، وتضم تحت خمس شركات هي (ساندكو، شركة أنظمة البناء، شركة بوبيان للخرسانة الجاهزة، وشركة بوبيان للصلبوخ وشركة بيان).


القدرة التنافسية

* وما الأسس التي اعتمدت عليها الشركة عند تأسيسها لتتمكن من المنافسة في السوق المحلي خاصة وأنها شركة حديثة التأسيس نوعاً ما؟
- لقد ارتكزت الشركة عند تأسيسها على التخصص في تصنيع مواد البناء، وقد رسمت لأجل ذلك حلقة متكاملة تقوم على تصنيع مواد مرتبطة ومكملة لبعضها البعض، بمعنى أن الشركة بدأت من خلال تملك »دراكيل« رمل، ثم أسست مصنع للخرسانة الذي يعتمد في عمله على دراكيل الرمل في عمليات التصنيع، كما قامت بتأسيس شركة بوبيان لاستيراد الصلبوخ، ثم دخلت في نشاط الأصباغ تحت مظلة شركة أنظمة البناء المتخصصة في التشطيبات.
ولا شك أن الهدف من وراء هذا التنوع المتشابه هو توفير جميع مواد البناء تحت سقف واحد، بدءاً من الرمل ثم الخرسانة ووصولاً إلى التشطيبات الداخلية للمباني.


صناعة مواد البناء

* وكيف تنظر لصناعة مواد البناء سواء داخل الكويت أو خارجها؟
- ان نسبة المنافسة في صناعة مواد البناء مرتفعة جداً في الكويت، لا سيما اذا ما عرفنا أن العميل في الكويت يعتبر من العملاء الدقيقين الذين يبحثون دوماً عن الجودة العالية والأسعار المنافسة، فعلى سبيل المثال لدينا نحو 60 مصنع خرسانة في الكويت، بينما في الامارات وبحجم سوقها الكبير لا تمتلك سوى 20 مصنع خرسانة.

وبالنظر إلى المشكلة الكبرى التي تعاني منها الكويت في اعتماد المشاريع، وبالنظر أيضاً إلى البطء الكبير في اعتماد المشاريع في الكويت، نرى أن عملية التنمية في الكويت تسير بصورة بطيئة جداً، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على اقتصاد الدولة، كما انه يزيد في نفس الوقت من شراسة المنافسة بين المصانع.

ومن أجل تلافي كل هذه المشاكل، فاننا في شركة إنشاء نعمل دائماً على تطوير منتجاتنا بالشكل الذي يرضي العملاء، كما أننا نحرص على خدمة العملاء بشكل كبير، لأن رضا العملاء هو الذي يعكس أداءنا ويعكس مدى جودة الخدمات التي نقدمها لهم.


الحصة السوقية

* وكم تبلغ حصتكم السوقية في ظل الوضع التنافسي الذي وصفته سابقاً؟
- من الصعب أن نتحدث عن الحصة السوقية لشركة إنشاء القابضة بشكل شامل، لكن يمكننا التحدث حول شركاتنا التابعة فنقول أن حصة شركة بوبيان للخرسانة بلغت حالياً نحو %20، وحصة شركة أنظمة البناء نحو %10، وحصة كل من بيان وساندكو نحو %45 من حصة السوق.

ويمكننا القول أن حصصنا السوقية هذه تعتبر مؤثرة في الوقت الحالي، لا سيما وأن الشركة تأسست في العام 2005 أي أنها مازالت تعتبر شركة حديثة التأسيس.


نقص الدراكيل

* لا بد وأنكم قد واجهتم مصاعب ومشاكل من خلال عملكم في السوق المحلي فهل لنا أن نتعرف على أهم هذه المشاكل والعقبات؟
- جميع شركاتنا باستثناء شركة أنظمة البناء هي شركات تعمل في مجال التصنيع، وبالتالي فان احتكاكنا دائم مع الهيئة العامة للصناعة.

ولعل أولى المشاكل التي تعاني منها شركتنا وكافة الشركات الأخرى العاملة في نفس المجال، تتعلق بدراكيل الرمل التي توقف منذ أكثر من سنة التوسع فيها أو توفير دراكيل بديلة، ونحن بدورنا خاطبنا هيئة الصناعة أكثر من مرة ولكن بدون نتيجة.

وبعد الكثير من الالحاح تبين لنا أن هناك خلافاً بين الهيئة العامة للصناعة وبين بلدية الكويت يتعلق بمواقع الدراكيل، وبالتالي تم تعطيل الأمر برمته.

وللعلم فان عدد التراخيص الممنوحة للدراكيل في الكويت يصل إلى 15 ترخيصاً، أي أن هناك 15 »دركال« في الكويت حالياً في المناطق الجنوبية والشمالية.

وهنا أود أن ألفت الحكومة إلى الضرر الذي سيقع على الدولة بشكل عام جراء توقف الدراكيل عن العمل، ذلك أن منتج الرمل هو منتج حيوي يدخل في تصنيع اغلب مواد البناء الأولية، حيث يدخل هذا المنتج في صناعة الخرسانة وصناعة الطابوق وصناعة البلاط والاسفلت، فضلاً عن التشطيبات والمساح وما إلى ذلك.

ويمكن القول أن المخزون الحالي في الدراكيل العاملة هو مخزون قليل جداً وعلى وشك النفاد.

كما ان بوادر ارتفاع أسعار الرمل باتت تلوح في الأفق، وان لم يتم هذا الأمر اليوم فانه سيتم غداً، فالارتفاع آت لا محالة، فكلما قلت مادة الرمل من الدراكيل ارتفع سعرها بسبب زيادة الطلب، ومما لا شك فيه أن ارتفاع أسعار مادة الرمل سينعكس على باقي مواد البناء التي يدخل في صناعتها الرمل وبالتالي سينعكس ذلك كله في تكاليف المشاريع بشكل عام، كما أن هذا الأمر سيؤثر في مدد انتهاء المشاريع، هذا فضلاً عن أن شركاتنا بدأت تكابد خسائر جراء هذا الامر.

لقد وصل أمر شح الرمل إلى شركات خارج الكويت، حتى أن هذه الشركات بدأت تعرض منتجاتها من الرمل على الكويت، ولا شك أن في ذلك الأمر مشكلة كبيرة، خاصة أننا لا نعاني في الكويت نقصاً في الأراضي أو خلافه، فالأراضي موجودة وبالامكان تسليمها، لكن للأسف فان الأمر يحتاج إلى التنسيق بين وزارات الدولة المختلفة ومن ثم اتخاذ القرار المناسب.


أزمة قرار

* اذا هل ترون أن الأزمة الحالية هي أزمة »وعي« أم أزمة »قرار«؟
- هي أزمة قرار، فالهيئة العامة للصناعة تعرف جيداً بهذا الأمر، كما أن الهيئة أكدت على أنها قد خاطبت وزارة التجارة والصناعة حول حجم المشكلة الحالية، الا أن وزارة التجارة لم تتخذ حتى يومنا هذا أي قرار.


أزمة بناء

* وما أثر هذه الأزمة على قطاع البناء والتشييد في الكويت بشكل عام؟
- ان توقف إنتاج الرمل سيؤثر في البنى التحتية بشكل عام وفي صناعة الطابوق والخرسانة، ومؤخراً جرى الحديث عن الخطة الخمسية للدولة حيث تحدثت وزير التخطيط عن مشروع بوبيان ومشروع جسر جابر الأحمد وعن مدينة الحرير، وهذه كلها مشاريع ضخمة اذا ما تم بدؤها، فانه يجب حينها على كافة المصانع أن تزيد إنتاجها لتلبية الطلب الكبير لهذه المشاريع، ولكن اذا استمرت المشكلة الأساسية في المادة الأولية فكيف سيتم تلبية هذه المشاريع.


الطلب على المواد

* في ظل الأزمة المالية العالمية التي ضربت معظم أسواق العالم وألقت بتبعاتها السلبية على أسواق المنطقة العربية، هل لاحظتم من خلال عملكم تراجعاً في الطلب على مواد البناء المختلفة؟
- في الحقيقة أن مجال عملنا يرتبط بمشاريع، وهذه المشاريع لا تقف في لحظة معينة، وانما يتم التخطيط لها وفقاً لبرنامج زمني يبدأ حتى قبل بدء العمليات الانشائية، لذلك يمكن القول أن عملنا لم يتأثر بشكل سريع في الوقت الحالي، لكننا نتوقع أن تبدأ انعكاسات الأزمة الحالية بالظهور على المشاريع المستقبلية الخاصة بالمشاريع الحكومية ومشاريع الشركات الخاصة.

ومن هذا المنطلق فاننا نتوقع أن يكون العام 2009 عاماً بطيئاً على صعيد التنمية، فالكثير من الشركات العقارية أوقفت بالفعل مشاريع كانت تزمع اقامتها، ناهيك عن صدور عدد من القوانين التي أثرت على القطاع العقاري منها وقف مشاريع الـ B.O.T والروتين الحكومي في اعتماد المشاريع، وطول اجراءات التراخيص، وهي أمور من شأنها أن تنعكس كلها على جدوى المشروع وعلى تكلفته في الوقت الذي تم فيه اعداد دراسات الجدوى.

* هل تتوقعون أن ينعكس ضعف أداء الشركات العقارية العاملة في الكويت خلال السنة المقبلة على أداء شركة إنشاء القابضة وشركاتها التابعة؟
- أكون مخطئاً اذا قلت لا، ولكن للشركة استراتيجية تحافظ بها على مستوى النمو وتأخذ الاحتياطات اللأزمة عند حدوث مثل هذه الازمات فما حدث بالسوق المحلي والعالمي له تأثيره على جميع المستويات، بل أنه يمكن القول أنه حتى على صعيد الافراد كان هناك تأثير فما بالك بالشركات.

لكن يمكننا القول أن أرباح الشركة لن تتأثر جراء ذلك كله، خاصة وان لدينا خطط نعمل بموجبها على المحافظة على أرباح الشركة، وهذه الخطط ستتبلور بشكلها النهائي في عام 2009، مع الأخذ بعين الاعتبار وضع السوق الكويتي، والاجراءات التي يجب أن تتبع للحفاظ على النمو المنشود، واستراتيجية الشركة في هذا الصدد طويلة المدى.


توجهات مستقبلية

* ما التوجهات المستقبلية للشركة على صعيد التوسع الداخلي والخارجي؟
- الشركة لديها توجهات حالياً للتوسع في السوقين الاماراتي والعماني، حيث أنها قطعت مراحل متقدمة جداً للدخول في هذين السوقين، لا سيما وأن هذه الأسواق تعتبر من الأسواق الواعدة والتي بها ثبات اقتصادي وقرارات تخدم الاستثمار.

ومما يجدر قوله أننا نعمل حالياً على تأسيس شركات في أبوظبي شبيهة لشركاتنا الحالية في الكويت وتختص بتصنيع مواد البناء الأولية، وقد وصلنا بالفعل إلى المراحل النهائية في عمليات التأسيس.

كذلك قطعنا خطوات في مجال تأسيس شركات تابعة في السوق العماني الذي يعتبر أحد الأسواق الواعدة في المنطقة، كما أن السياسة الاستثمارية الموجودة في عمان تخدم الشركات الاستثمارية التي تدخل السوق العماني، هذا فضلاً عن أن الحكومة لديها نظرة بعيدة الأمد أخذت بالاعتبار الموقع الجغرافي لعمان التي يمكن أن تصبح دولة متميزة بين دول الخليج العربي.


القرارات الحكومية

* في ظل قرارات بنك الكويت المركزي المتعلقة بتقييد حركة التمويل والاقراض الخاصة بالشركات، من أين تستقي شركة إنشاء القابضة السيولة اللأزمة لتنفيذ مشاريعها؟
- نحن في »إنشاء« لمن نتأثر في هذا القرار، ولكن في ظل الأزمة المالية العالمية قد حصلنا على موافقات تمويل من قبل بنوك أسلامية محلية، وقمنا بوضع خطة معينة حول كيفية استغلال هذه الموافقات، الا اننا فوجئنا بعد الانتهاء من جميع الترتيبات اللأزمة ايقاف التمويل بسبب قرارات البنك المركزي الاخيرة على الرغم من حصولنا على الموافقة، وهذا اثر في عملنا بشكل كبير، وذلك بسبب أزمة الانكماش التي حصلت لكن ولله الحمد، وبفضل الوضع المالي الجيد استطاعت الشركة تجاوز هذه الأزمة وذلك من خلال استخدام مواردها الخاصة واستخدام الخطة البديلة.

* ما هي خططكم الحالية للإدراج في سوق الكويت للأوراق المالية؟
- نحن حالياً في مراحل التجهيز للإدراج، ونتوقع أن يتم إدراج الشركة في السوق في الربع الأول من 2009.


زيادة رأس المال

* وهل من ضمن خططكم الحالية زيادة رأس المال؟
- بالفعل ننوي زيادة رأس المال الحالي من 8.3 إلى 10 ملايين دينار، وذلك بهدف التوسع الخارجي من جهة، ودعم توسعات الشركة في أبوظبي وسلطنة عمان من الجهة الاخرى