مجموعة الأوراق تقاضي مجلس إدارة «الخليج»

علمت «القبس» ان شركة مجموعة الأوراق قامت برفع قضية مستعجلة ضد مجلس إدارة بنك الخليج تتعلق بآلية زيادة رأسمال البنك المطروحة امام الجمعية العمومية مطلع الشهر المقبل.

وقالت مصادر: ان الشركة ادعت في قضيتها بأن الفائض من زيادة رأسمال البنك هو من حق المساهمين الراغبين بالاكتتاب بحصص اضافية وليس من حق الهيئة العامة للاستثمار.

وبحسب المصادر فقد رفعت «المجموعة» دعوى مستعجلة سينظر فيها اليوم بالمحكمة.
في الاطار نفسه تقول مصادر استثمارية ان هناك صناديق ومحافظ عديدة استثمرت في البنك وقامت بشراء السهم عند مستويات تفوق الدينار، وبالتالي لها الحق في ان يتاح لها الأولوية في الاكتتاب بالفائض لتضييق هامش الخسارة.
وتضيف: ان الزيادة حق أصيل للمساهمين والقرار للجمعية العمومية وهذا ما ستتم المطالبة به.

في اطار آخر اشارت مصادر الى ان هناك توجها لتكوين تحالف في الجمعية العمومية يحمل اسهما نسبتها ما بين 10 الى 15% من اجمالي رأس المال للمطالبة بتخصيص فائض الاسهم للمساهمين الراغبين في زيادة حصتهم كما هو معمول به في جميع الاكتتابات، او ان يتم طرح الفائض في مزاد علني لمن يرغب في شراء ما تبقى كحصة استراتيجية إذا فاض مثلا 5% او اكثر، وذلك لتحقيق سيولة اضافية للبنك تدعم مركزه المالي لا سيما وان السعر في المزاد سيفوق سعر الاكتتاب حتماً. وتشير المصادر إلى ان حكم المحكمة المنتظر اليوم قد يغير مسار واتجاه الترتيبات فيما يتعلق بالزيادة واذا لم يأت بجديد ستواصل الجهة التي قامت برفع القضية بالمتابعة وقد تفتح جبهات مستقبلية تتعلق بطلب الغاء الزيادة او الاستمرار فيها.

حيث ستبقى الخيارات مفتوحة، وتطالب الجهات المتضررة بحسم مسألة مشاركة «الهيئة» من عدمها، قبل الدخول في الاكتتاب وشرباكة الغاء لاحقة، لا سيما ان كل تلك الإجراءات ستعطل عودة السهم للتداول.

في اطار آخر، لفتت مصادر الى ان قرار مساهمة الهيئة العامة للاستثمار في زيادة فائض اكتتاب بنك الخليج، ربما هو قرار سيادي لا استثماري، وهدفه المساعدة على تدعيم البنك الذي هزته خسائر المشتقات.

وتضيف: ان لدى «المركزي» رؤية وابعاداً اخرى ابعد من مسألة احقية هذا او ذاك، حيث ان المصرف يعتبر ثاني اكبر مصرف في الكويت، وربما لدى «المركزي» وجهة نظر تتعلق بضمان حسن سير الادارة في اتجاه معين لسنوات مقبلة لضمان عدم حدوث هزة جديدة للقطاع، وتشير المصادر الى ان «المركزي» لم يعتمد قراراً كهذا من «فراغ»، بل لديه معطياته ويسعى من وراء ذلك الى هدف محدد هو مصلحة القطاع المصرفي عموماً.

لكن على صعيد الدعوى القضائية تشير المصادر الى ان مجموعة الاوراق تتحدث عن مصلحة مساهمين وحقوقهم، وبالتالي اذا حصلت على حكم قضائي فسيكون واجب النفاذ في مصلحة هؤلاء.

وتقول المصادر: ربما يصل الامر الى الاحتكام للجمعية العمومية، ويتم التصويت على ما سيوصي به «المركزي» والتنازل عن احقية المساهمين لمصلحة «الهيئة»، وهذا خيار وارد ومطروح اذا قبل المعنيون.