«مجموعة زين» تسعى لإكمال 5 استحواذات جديدة خلال 12 شهراً

كشف الرئيس التنفيذي لشركة «زين افريقيا» كرس جبريل، أن مجموعة الاتصالات الكويتية العملاقة تخطط إلى 5 عمليات استحواذ خلال الـ12 شهراً المقبلة تبلغ كلفتها مليارات الدولارات، في وقت تسعى فيه المجموعة، المقرر أن تنتقل إلى البحرين في الأسبوع الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل، إلى أن تصبح واحدة من أكبر شركات الاتصالات في العالم.

وأبلغ جبريل الصحافيين، على هامش منتدى Crans Montana الذي افتتح أمس (الاثنين)، أن «مجموعة زين» تستمر في النمو وأنها استطاعت جمع 4,5 مليارات دولار قبل وقوع أزمة الائتمان العالمية التي عصفت بالأسواق، وأدت إلى خسائر كبيرة بين المؤسسات والمصارف الدولية والإقليمية.

وأوضح جبريل «لدينا 4,5 مليارات دولار، وننظر إلى العديد من الفرص، ونأمل إغلاق بين 4 و5 عمليات استحواذ خلال الـ12 شهراً المقبلة في إفريقيا والشرق الأوسط. وسنستخدم هذه الأموال في عمليات استحواذ جديدة»، ولكنه لم يعطِ أية تفصيلات عن الشركات التي تنوي «زين» الاستحواذ عليها أو المشاركة في ملكيتها.

وأضاف «منذ العام 2005، قمنا باستثمار أكثر من 12 مليار دولار في إفريقيا، وفي العام 2008 وحده فإن المصروفات في إفريقيا بلغت 1,7 مليار دولار»، ويعكس هذا الاستثمار الضخم اهتمام «مجموعة زين» بالدول الإفريقية. ورد جبريل على سؤال بشأن حجم عمليات الاستحواذ، فقال إنها ستكون بمليارات الدولارات، وإن المجموعة تبحث عن مختلف الأحجام، «ونسعى إلى الحصول على رخص (جديدة) وكذلك عمليات المشاركة مع مزودين حاليين».

وأفاد جبريل «نبحث عن فرص في جنوب إفريقيا وزمبابوى وموزمبيق والكامرون، ولكن ذلك يعتمد على فرص العمل». وأضاف «سنستمر (مجموعة زين) في الاستثمار في إفريقيا، لأن إفريقيا هي محرك النمو إلى زين، وستكون الشركة أول شركة في الشرق الأوسط وإفريقيا تصبح شركة عالمية».

وجمعت «مجموعة زين» 4,5 مليارات دولار من سوق الكويت بهدف رفع رأس مالها المدفوع وتمويل مشروعات التوسع الضخمة التي تسعى إليها.

وتعمل «مجموعة زين» في الكويت، والأردن، والبحرين، والعراق، والسودان، والسعودية، وبوركينا فاسو، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والغابون، وكينيا، ومالاوي، ومدغشقر، والنيجر، ونيجيريا، وسيراليون، وتنزانيا، وأوغندا، وزامبيا.

أما في لبنان فإن مجموعة «زين» تتولى - من خلال شركتها التي تحمل اسم «إم تي سي - تاتش» - إدارة الشبكة بالنيابة عن الحكومة اللبنانية. ومن المقرر أن تبدأ الشركة عملياتها التجارية في غانا قبل نهاية العام الجاري 2008.

من ناحية أخرى، ذكر مسئولون أن انتقال «مجموعة زين» من الكويت إلى البحرين بدأ منذ مدة وسيكتمل في الأسبوع الأول من يناير المقبل، لكن شركة «زين البحرين» التابعة لها ستبقى في مبناها الرئيسي.

ويعكس انتقال «مجموعة زين» إلى المملكة الأهمية التي توليها مجموعة الاتصالات الكويتية إلى البحرين كمركز إقليمي لشركات الاتصالات، واستقطاب المزيد من الخبرات والتكنولوجيا في قطاع الاتصالات الذي يعد ركيزة رئيسية لنجاح مركز البحرين المالي والمصرفي الذي تتمتع به حالياً.

وتعد «زين» أكبر شركة اتصالات خاصة في الوطن العربي، إذ تبلغ قيمتها السوقية أكثر من 30 مليار دولار, ويعمل بها نحو 14 ألف موظف, وتطمح إلى أن تحصل على نحو 110 ملايين مشترك بحلول العام 2011، إذ إن لديها الآن نحو 29 مليون مشترك وبنهاية السنة سيرتفع العدد إلى 40 مليون مشترك.

وتعتبر مجموعة زين رقم 12 عالمياً، وهي الأكبر عربياً من حيث الانتشار الجغرافي، إذ توجد في 22 دولة, وتعمل في الكويت والبحرين والعراق والأردن والسودان بالإضافة إلى 14 دولة في إفريقيا، ما يعطيها فرصة كبيرة في النمو وبناء مجموعة اتصالات تستطيع المنافسة عالمياً. وتتحكم خمس شركات اتصالات الآن في سوق البحرين هي شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) وزين البحرين وتوكنكت ولايت سبيد للاتصالات وهناك شركة خامسة في طريقها كذلك للحصول على رحصة من السوق وهي شركة مينا تليكوم التي تعاقدت مع الشركة الأميركية موتورولا لإقامة شبكة متطورة من الاتصالات اللاسلكية في المملكة.

ومن المنتظر أن تمنح هيئة تنظيم الاتصالات رخصة لمشغل ثالث للهاتف الجوال في البحرين في فبراير/ شباط المقبل، بسبب الأزمة المالية التي تعصف بالأسواق العالمية حتى يتسنى للشركات الأربع التي تتنافس للحصول على الرخصة لتدبير أمورها ومن ضمنها التمويل في ظل انعدام الثقة في الأسواق.

وكانت «الهيئة» قد مددت فترة تقديم الطلبات إلى 11 يناير المقبل، وسيتم الكشف عن الشركات الأربع التي تقدمت بطلبات إلى الهيئة في نهاية الشهر خلال جلسة مفتوحة إلى الصحافيين، في حين سيتم تقديم الرخصة إلى المشغل الفائز في بداية فبراير/ شباط المقبل.

وأظهرت أرقام نشرتها «الهيئة» أن عدد الشركات العاملة في البحرين التي تقدم خدمات فعلية للاتصالات لا يتعدى 16 شركة من أصل 63 شركة عالمية وإقليمية مختلفة حصلت على أكثر من 134 رخصة لتقديم خدمات في هذه الجزيرة الصغيرة.