بنك الاثمار ينوي مقايضة أسهم "الشامل" بأسهم جديدة في بنك البحرين والكويت

أوضح بنك الإثمار في بيان له أمس أنه ينوي تعزيز مركزه بوصفه واحداً من أبرز المؤسسات المالية على المستوى الإقليمي من خلال زيادة حصته في بنك البحرين والكويت، وذلك من خلال عرضه على بنك البحرين والكويت اتفاقية مقايضة أسهم إضافية تصدر عن بنك البحرين والكويت مقابل جميع أسهم مصرف البحرين الشامل، التابع والمملوك حالياً بالكامل لبنك الإثمار. ويمتلك بنك الإثمار حالياً 25,4% في بنك البحرين والكويت. يأتي هذا البيان رداً على مجمل الاستفسارات التي تم تلقيها بشأن هذا الموضوع والذي تم نشر بعض منه في الصحافة خلال الفترة القصيرة الماضية.

ومن المتوقع أن تؤدي عملية المقايضة هذه إلى خلق مؤسسة قوية متناغمة تمتاز بتغطية واسعة وتقدم منتجات متنوعة وخدمات أفضل للعملاء في جميع مجالات أنشطتها، وذات قوة مالية راسخة، كما أن هذه الخطوة ستساهم أيضاً، وبصورة مباشرة، في تعزيز مكانة البحرين باعتبارها مركزاً مالياً إقليمياً مرموقاً.

وقرر مجلس إدارة بنك الإثمار خلال اجتماعه الشهر المنصرم عرض الفرصة على مساهمي بنك البحرين والكويت، وذلك من خلال مجلس إدارته، لمقايضة أسهم مصرف البحرين الشامل بأسهم إضافية تصدر عن بنك البحرين والكويت.

وعندما يتفق مجلسا إدارة بنك الإثمار وبنك البحرين والكويت على خطوات المقايضة، فإن العرض سيخضع لموافقة المساهمين في كلا المصرفين، وسيُنفذ وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين.

وتحقيقاً لهذا المقصد، فإنه من المتوقع أن يدعو مجلسا إدارتي كلا المصرفين جمعيتيهما العموميتين إلى عقد اجتماع غير عادي لمناقشة وإقرار العرض، مع العمل جنباً إلى جنب مع وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي وسوق البحرين للأوراق المالية، وذلك ضماناً للالتزام بالقوانين والأنظمة في كل خطوة من خطوات المشروع.

وبمجرد الانتهاء من عملية المقايضة، فإن الكيان الجديد سيكون قادراً على تسخير نقاط القوة المشتركة لاثنين من أكبر المصارف في البحرين. إن هذه الخطة ستؤسس مرحلة من أهم المراحل ذات التغييرات الواعدة والمثيرة في القطاع المالي في مملكة البحرين.

كما أن توحيد عناصر القوة الأساسية للمصرفين - بنك البحرين والكويت ومصرف البحرين الشامل – من شأنه أن يؤدي إلى توحيد ودمج الموارد الهامة، إضافة إلى المزايا التنافسية الواضحة ووفورات الحجم المتلاحقة، فضلاً عن أنه سيبني قاعدة قوية لرأس المال قادرة على مواجهة أوضاع السوق غير المتوقعة، إضافة إلى استجابتها للمتغيرات الاقتصادية.

إن هذا الكيان، ومن خلال تعزيز القوة المالية وتوسعة شبكة الفروع وأجهزة الصراف الآلي بالإضافة إلى توسعة وتطوير قنوات التسليم الأخرى، سيكون في وضع فريد حقاً يمكن من خلاله تحقيق الفرص الكبيرة المتوافرة الآن.

إن هذه الخطوة من شأنها أن تحقق عوائد كبيرة لمساهمي المصرفين وعملائهما، الأمر الذي سيساهم في تحسين وتطوير القطاع المالي في البحرين وتعزيز مكانتها بوصفها مركزاً مصرفيا ومالياً مرموقاً في المنطقة.