العطية: الأزمة المالية لن تغير خطة قطر لرفع إنتاجها من الغاز إلى 77 مليون طن و قطاع البتروكيماويات قادر على مواجهة تداعيات الأزمة

أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة أن اجتماع أوبك في وهران بالجزائر يوم 17 ديسمبر الجاري سيقرر خفض الإنتاج وأن وزراء دول أوبك سيقررون في ذلك الاجتماع حجم سقف الإنتاج وكمية النفط المراد خفضها و توقع العطية في كلمته الافتتاحية لأعمال المنتدى السنوي الثالث للاتحاد الخليجي لمنتجي البتروكيماويات والكيماويات " جيبكا " الذي بدا أعماله أمس في دبي تأجيل العديد من المشاريع في حال بقى سعر النفط دون الـ 70 دولارا للبرميل إضافة إلى توقف العديد من المشروعات التي وضعت لزيادة الطاقة الإنتاجية من النفط والغاز وأوضح أن أوبك ستخفض إنتاجها في الاجتماع القادم بسبب المخاوف من استمرار تراجع الأسعار قائلا "أوبك تشعر بالقلق من الفائض الكبير لإمدادات المعروض من الخام في السوق، كما أن ما يشغلني الآن هو أن سعر النفط ينخفض ومشروعات عديدة ستتأجل في حال بقى السعر دون الـ 70 دولارا".

وأكد العطية قدرة قطاع البتروكيماويات في الخليج على التغلب على التحديات التي تواجه من جراء الأزمة المالية مضيفا أن الصناعة الخليجية كانت على مشارف أكبر مرحلة لها من التوسع مع توافر المواد الأولية في المنطقة وهو ما يوفر فرصا مثالية للحصول على حصة الأسد من نمو القدرات البتروكيماوية العالمية الجديدة.

وتوقع أن يبلغ إجمالي حجم الإيثلين 160 مليون طن بحلول العام 2012 كما يتوقع ارتفاع حصة دول مجلس التعاون الخليجي في سوق الإيثلين العالمية بنسبة 15 في المائة عام 2012 من 7 في المائة عام 2002 وقال: التحدي الأكثر أهمية الذي يواجه المنطقة هو تلبية حاجة السوق من الطاقة والمواد الأولية مع تزايد الطلب على الاستخدام البتروكيماوي في الحياة اليومية مما يضع ضغطاً كبيراً على تزويد المواد الأولية في المنطقة.

وأضاف: "من المفهوم توقع أن يصبح الغاز المرتبط الإضافي من مصادر نفطنا في المنطقة محدوداً حيث يتوقع نمو إنتاج النفط الخام فقط بنسب تزايدية، وعلى الرغم من ذلك يتوقع أن ينمو توفر الميثان من الغاز غير المرتبط. لذا يتوجب استخدام مصادر الغاز الطبيعي لدينا بشكل إستراتيجي جدا في مشاريع الطاقة والبتروكيمياوية". وأكد العطية لـ الشرق أن خطة قطر لرفع طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي لن تتغير بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية حيث يتوقع أن ترتفع طاقتها الإنتاجية إلى 77 مليون طن سنويا بحلول العام 2010 كما أن وحدة إنتاجية جديدة لإنتاج 7.8 مليون طن سنويا من الغاز ستبدأ العمل في ديسمبر المقبل وستصدر إنتاجها من الغاز إلى المملكة المتحدة. وأضاف أن قطر ستنتج 23 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز بحلول العامين 2012 و2013 مستبعدا أية تغييرات على الخطط الإنتاجية بسبب الأزمة المالية وتراجع أسعار النفط عالميا

وهو ما أكده لـ الشرق أيضا د. محمد يوسف الملا المدير العام وعضو مجلس الإدارة لشركة قطر للبتروكيماويات "قابكو" وكشف عن أن الشركة تعتزم تدشين 3 مشاريع جديدة بقيمة مليار دولار ستبدأ الإنتاج في 2009، أولها مشروع رأس لفان كراكر وهو أحد أكبر مصانع إنتاج الإيثيلين بطاقة إنتاجية 2.300 مليون طن، والمصنع الثاني هو كاتوفين لإنتاج البولي إيثيلين المنخفض الكثافة بطاقة 450 ألف طن وسيبدأ الإنتاج خلال شهر يونيو المقبل أما المشروع الثالث فسيبدأ الإنتاج في 2010 وأكد أن المشاريع الثلاثة تحت التنفيذ ولاتواجه أية مشكلة تمويلية أما المشروع الرابع فقد تم تأجيله لخفض التكاليف وهو مصنع البولي إيثلين 3 حيث من المقرر البدء في طرحه للمناقصة أوائل العام المقبل

وأوضح الملا أن إنتاج "قابكو" محجوز بالكامل حتى مطلع العام المقبل حيث تصدر الشركة إنتاجها إلى 4500 عميل في 84 دولة على رأسها الهند والصين مضيفا أن تكاليف المشاريع ستهبط إلى 30 – 40% وهو ما يفيدنا في تنفيذ المشاريع الجديدة، وتشير التوقعات إلى أن صناعة البتروكيماويات ستنمو بنسبة 15% حتى عام 2012 بسبب استمرار نمو الطلب العالمي، وهناك طلب كبير على مادة الإيثلين والبلاستيك وأكد أن أسعار المنتجات البتروكيماوية وصلت إلى القاع بعدما انخفضت بنسب 50 إلى 60% ورغم ذلك لا نزال نحقق ربحية وهناك طلب كبير على المنتجات ذلك أن قطر تمتلك المادة الرئيسية وهي البولي إيثلين إضافة إلى أننا في كابكو طورنا بأنفسنا في الصناعة خلال الـ 30 عاما الأخيرة حيث جئنا بأفكار جديدة في مصانعنا وقال الملا إن التقارير التي تنشر عالميا حول تراجع الطلب هي التي تسببت في تراجع الأسعار "نحن لا نؤمن بهذه التقارير بل نتحدث عن واقع والقطاع ينمو بشكل كبير وفيه احتياج كبير لمنتجاته للسنوات القادمة حتى مع دخول مصنعين جدد".

وأوضح أن 84% من منتجات قابكو تذهب إلى السوقين الصيني والهند أكبر عميلين للشركة إضافة إلى 4500 عميل آخر في 84 دولة ورغم تراجع الأسعار إلا أن مبيعاتنا محجوزة بالكامل حتى النصف الأول من العام المقبل. وسيطرت الأزمة المالية على أعمال المنتدى السنوي للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات وأكد محمد الماضي الرئيس التنفيذي لشركة سابك السعودية في مؤتمر صحفي أن أسعار البتروكيماويات سجلت تراجعات قياسية بلغت 50% من أعلى مستوياتها موضحا أن سابك أوروبا اضطرت إلى خفض إنتاجها للحفاظ على مستويات معقولة من الأسعار لكن في السعودية لا تزال طاقة سابك الإنتاجية عند مستوياتها بدون تغير، ولم نقم بأي تخفيضات ومصانعها تعمل بطريقة تشغيلية وأكد أنه في فترات الانكماش قد تضطر العديد من الشركات إلى وقف بعض مصانعها كما فعلت المصانع الأوروبية التي قامت بتخفيض إنتاجها بل إن بعض الشركات الأوروبية أغلقت 80 مصنعا من مصانعها للحفاظ على مستويات معقولة من الأسعار كما يتوقع أن تضطر المصانع الصغيرة إلى الإغلاق وتسريح عمالتها غير أنه استبعد أن تلجأ الشركات الخليجية الكبيرة إلى مثل هذا الإجراء "لن يحدث ذلك إلا في حالة وجود فساد إداري" كما استبعد أيضا إقدام الشركات الكبيرة على ذلك بسبب قوة الوضع المالي والاقتصادي لشركات البتروكيماويات في الخليج فهي قادرة على الاستمرار، ولديها فرص للنمو

ومع ذلك توقع الماضي حدوث تحسن في الأسعار وفي سوق البتروكيماويات في النصف الثاني من العام المقبل، وحتى حدوث ذلك قال ستشهد السوق تأخرا في إنجاز المشاريع وفي عمليات التوسع ذلك أن العديد من الشركات تراجع مشاريعها في ضوء وضعية السوق والمتغيرات التي تجري "ووفقا للأمين العام للاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات عبدالله بن زيد الحقباني فإن حجم إنتاج البتروكيماويات في الخليج يقدر بنحو 94 مليون طن، من المتوقع أن تنمو بنسبة 13 إلى 14%وتوقع الحقباني حدوث بعض التأجيلات في المشاريع لكنه قال إن السوق لن تشهد أية عمليات إلغاء من منطلق أن الصناعة بدأت في التوطن في الخليج وتشكل حاليا 9% من الصناعة العالمية يتوقع أن ترتفع إلى 15%عام 2012.

ويستقطب المنتدى السنوي الثالث الذي تم تنظيمه بالتعاون مع مجلة "كيميكال ويك"، حوالي 1000 مشارك، وقد فاق هذا العدد جميع التوقعات مقارنة مع العامين الماضيين، ويصاحب المنتدى معرض تشارك فيه شركات البتروكيماويات ومن أبرز الشركات المشاركة شركة قطر للبتروكيماويات "قابكو" حي تعرض الشركة لمشاريعها ومصانعها ومنتجاتها وينعقد المؤتمر في الفترة التي يشهد بها العالم تغيرات جذرية في قطاع النفط. حيث وصل سعر النفط إلى أعلى مستوياته في شهري يوليو وأغسطس 2008، أما الآن فقد انخفض سعر النفط حيث يباع برميل النفط الواحد بأقل من 50 دولاراً. وتشير معظم الدراسات أن قطاع البتروكيماويات يشارف على مرحلة تزايد في الحجم مصحوبة بضعف في الأسواق. ويشهد النمو الاقتصادي العالمي تباطؤا يرجع إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الدول المتقدمة وتحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية كما تؤدي الأزمة المالية الاقتصادية الراهنة في الولايات المتحدة وفي أوروبا إلى زيادة سوء الأوضاع".