مجلس إدارة (الخليجي) يوصي بزيادة رأسمال الخليجي بنسبة أقصاها 20% عن طريق إصدار أسهم عادية وعدم توزيع ارباح عن عام 2008 ويتخذ عدداً من القرارات الهامه

أعلن بنك الخليج التجاري (الخليجي) عن نتائج إجتماع مجلس إدارته والمنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2/12/2008 ، حيث أسفر الإجتماع عن القرارات التالية:

1. دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد قبل نهاية شهر يناير من العام 2009 وذلك في موعد يتم الاتفاق عليه مع وزارة الأعمال والتجارة.

2. التوصية إلى المساهمين بالموافقة على النقاط التالية في اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

• زيادة رأسمال الخليجي بنسبة أقصاها 20% (144 مليون سهم) عن طريق إصدار أسهم عادية جديدة لصالح هيئة قطر للاستثمار وفقاً للأحكام التي يوافق عليها المجلس ، على ألا يقلّ سعر السهم عن متوسط سعر الإقفال لأسهم البنك العادية المتداولة في سوق الدوحة للأوراق المالية كما كان عليه يوم الأحد الواقع فيه 12 أكتوبر 2008 بمعدل 11،60 ريال قطري. على أن يتم التأكيد على السعر من قبل هيئة قطر للاستثمار في السياق الصحيح.

• موافقة المساهمين الحاليين على التنازل عن حقّهم في الاكتتاب في هذه الأسهم الجديدة.

• الموافقة استثنائيا على تجاوز نسبة التملّك القصوى المحددة بنسبة 5% من إجمالي رأسمال البنك لصالح هيئة قطر للاستثمار.

• تعديل النظام الأساسي للسماح بإصدار أسهم جديدة قبل طلب تسديد نسبة الـ 50% المتبقية من قيمة الأسهم الحالية المصدرة.

3. تغيير اسم البنك اللبناني للتجارة (فرنسا) إلى الخليجي (فرنسا) ش.م.

4. الموافقة على زيادة الحدّ الأقصى من التركزات الائتمانية منسوباً إلى إجمالي رأس المال واحتياطيات مجموعة البنك (Tier 1 capital) في الخليجي (فرنسا) بقيمة 100 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 365 مليون ريال قطري) عن طريق القيام باستثمار رأسمالي جديد من جانب الخليجي.

5. التوصية بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن أول فترة مالية كاملة للبنك تنتهي في 31 ديسمبر 2009.

6. دعوة الجمعية العامة السنوية للانعقاد قبل نهاية شهر أبريل من العام 2009 ، في موعدٍ تتم الموافقة عليه من قبل وزارة الأعمال والتجارة وسوق الدوحة للأوراق المالية.

تخضع جميع القرارات المذكورة أعلاه لموافقة الهيئات التنظيمية والرقابية في دولة قطر.

تعليقاً على هذه القرارات، صرّح السيد طارق المالكي ، رئيس مجلس إدارة الخليجي قائلاً: مع حلول يوم الواحد والثلاثين من شهر ديسبمر 2008 يكون الخليجي قد أنهى أول سنة مالية كاملة له. وفي حين ما زال من السابق لأوانه الحديث عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين في ظلّ عمليات التوسّع والتطوير التي يشهدها البنك، يسرّني التأكيد على أن الخليجي ينوي إصدار أسهم جديدة لصالح هيئة قطر للاستثمار واستخدام موارده الخاصة لضخّ 100 مليون دولار من أجل زيادة رأسمال الخليجي (فرنسا) ، البنك الذي استحوذنا عليه مؤخراً ، كما نؤكّد بالاستناد إلى توقّعات الأعمال الأخيرة على انتفاء الحاجة إلى طلب تسديد نصف القيمة المتبقية من أسهم رأس المال قبل حلول العام 2010 على أقرب تقدير ما لم تبرز فرصة استثمارية استثنائية تستدعي توظيف هذه الأموال.