شبهات حول صفقتين لـ »الدولي« لصالح جهة متنفذة: تسييل أصول في شركة تأمين بسعر منخفض وشراء عقار بسعر مبالغ فيه

رصدت مصادر مطلعة لـ »الوطن« شبهات تحوم حول صفقتين انجزهما بنك الكويت الدولي الاولى تتعلق بشراء عقار كائن في منطقة جنوب الفروانية (الضجيج) تبلغ مساحته 5000 متر مربع من احدى الجهات صاحبة المصلحة والتي تمتلك نفوذا في مجلس ادارة البنك بسعر 9.6 ملايين دينار والثانية تتعلق ببيع حصة البنك في شركة تأمين مشيرين الى ان الصفقتين خضعتا لتدخلات شخصيات متنفذة في مجلس ادارة البنك على حساب حقوق المساهمين وأموال المودعين.

وأكدت المصادر ذاتها أن تكلفة شراء العقار الكائن في الضجيج مبالغ فيها نظرا لأسباب عدة ابرزها ان اسعار العقارات في طور التراجع حاليا كما ان متوسط العائد على الاستثمار العقاري في الضجيج وهي منطقة غير جاذبة للاستثمار يجب الا يقل عن %12 فيما اشترى البنك العقار بعائد %6 فقط الامر الذي يعني ان تكلفة شراء العقار يجب ان تكون اقل بكثير مما دفعه البنك قياسا على نسبة العائد المستهدف.

وأوضحت المصادر أن النسبة المتحققة من شراء العقار مجحفة للطرف المشترى »البنك« خصوصا وان الطرف البائع صاحب مصلحة ولديه نفوذ واسع في مجلس ادارة البنك، بالاضافة الى ان احد اعضاء مجلس ادارة البنك كان مسافرا ابان تمرير الصفقة وقد حذر في وقت سابق من الاستثمار في العقارات خلال الفترة الحالية، الى جانب نائب رئيس مجلس ادارة البنك يوسف علي المتروك الذي لديه نسبة ملكية في البنك وشارك في اجتماع مجلس الادارة واعترض على هذه الصفقة كونها تأتي على حساب حقوق المساهمين لتتصاعد الأمور ويقدم استقالة مسببة اشترط للرجوع عنها عدم اتمام الصفقة والتراجع عنها في تصرف يستحق عليه الاشادة والتقدير والاجلال، اما رئيس مجلس الادارة في البنك فيؤكد بعض المساهمين ان موقفه كان سلبيا وهو مالم يكن يتوقعه احد منه وهو الشخصية المعروفة ذات الرصيد الممتاز لدى الناس لكنه ظهر بمظهر المسؤول الذي يتلقى الاوامر من الجهة المتنفذة وليس بمظهر المسؤول الذي يراعي بحنكة وخبرة مسؤوليات منصبة ومصالح البنك الذي يتولى ادارته ومصالح مودعيه ومساهميه مما يفقده كثيرا من شعبيته أما باقي اعضاء مجلس الادارة فقد لا تكون لديهم مصلحة مباشرة او ملكيات تجعلهم يتحفظون على الصفقة وبالتالي يعارضون الجهة المتنفذه في البنك لان معظم اعضاء المجلس يمثلون هذه الجهة.

وكشفت المصادر أن قطاع واسع من مساهمي البنك يرى ان هناك شبهات كثيرة تحوم حول استغلال للنفوذ داخل مجلس الادارة من قبل هذه الجهة المتنفذه حيث ان هذه الجهة بذلت قصاري جهدها لاتمام صفقة العقار بسعر مرتفع ومبالغ فيه لتغطية خسائر احدى شركاتها، وكجزء من المخطط قامت هذه الجهة باتخاذ قرار شراء حصة البنك في شركة التأمين التي تسيطر عليها الجهة ذاتها بأسعار متدنية ومجحفة لحق البنك في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها سوق الكويت للاوراق المالية للسيطرة على الشركة التي يستحوذون على حصة الاغلبيه بها، ولتبدو العملية سليمة يقول اطرافها ان بيع حصة البنك في شركة التأمين يهدف في المقام الاول الى التخلص من بعض الاصول التي لا تتوافق والشريعة الاسلامية بحسب تعليمات بنك الكويت المركزي لاضفاء الصبغة الشرعية على العملية والظهور بمظهر المنقذ للبنك عكس الحقيقة حيث ان »المركزي« الزم البنوك بعدم تسييل الاسهم المرهونة مقابل قروض حتى اذا انخفضت قيمتها عن قيمة الضمان تضامنا ومراعاة للظروف التي يمر بها السوق حاليا فكيف له ان يطلب من »الدولي« تحديدا التخلص من اصوله بأسعار متدنية ورخيصة في ظل هذه الظروف الصعبة الحالية.

شركة التأمين

وافادت المصادر أن الملفت في الامر برمته ان هذه الجهة المتنفذه وفي اطار سعيها لشراء حصة البنك في شركة التأمين استندت الى حجه مفادها ان البنك اسلامي ولا يمكن له ان يتمسك بملكية في شركة تمارس نشاط التأمين لكن الملفت ان شركة التأمين المذكورة ينخفض سعرها بشكل ملفت قياسا على باقي شركات القطاع، وهكذا تتضح العملية برمتها الجهة المتنفذه تسعى لبيع عقار بسعر مبالغ فيه للبنك مع شراء حصة في شركة التأمين بسعر مخفض..وهكذا عقلية واسلوب تسيطر على البنك حيث ان هذه القصة تعطى نموذجا لماذا البعض لا يجب ان يمتلكوا او يسيطروا على بنوك فطبيعة عمل البنك تختلف عن الشركات الاستثمارية فمسؤوليته تتعدى المسؤولية تجاه المساهمين لتصل الى المسؤولية تجاه المودعين ايضا ومثل هذه التصرفات تؤكد وجود من لا يستحقون ان يكونوا مسؤولين لا تجاه المساهمين ولا تجاه المودعين.

وأكد عدد من المساهمين لـ »الوطن« ان الجهة المتنفذه داخل مجلس ادارة البنك استغلت نفوذها لتحقيق مصالحها الشخصية في هذه الصفقة فضلا عن صفقات اخرى سابقة الامر الذي يؤشر الى انها غير مؤهلة لادارة البنك بشكل يحمي حقوق المساهمين سواء في الظروف الطارئة الراهنة أو حتى في الظروف العادية حيث ان همها الاول والاخير تحقيق مصالحها الشخصية بشتى السبل، كما ان التجارب السابقة لهذه الجهة في استغلال النفوذ كثيرة، مشيرين الى ان مثل هذا الوضع في ظل الظروف الاقتصادية الحالية جريمة لا تغتفر في حق الاقتصاد الوطني تبدد الثقة في ادارات البنوك بل وشركات الاستثمار بشكل عام الامر الذي قد يوحي للمساهمين بأن من يتولون شؤون الادارة في اهم قطاع اقتصادي ينظرون فقط لمصالحهم الشخصية وليس لمصالح مؤسساتهم ومساهميهم.

وأضافوا ان البنوك لها وضع خاص يميزها عن باقي الشركات الاستثمارية لما يتعلق نشاطها بتلقي أموال المودعين لذا يجب ان يكون القائمون على ادارتها لهم صفة الامانة والمصداقية وعدم استغلال النفوذ لمصالحهم الشخصية الخاصة، لافتين الى ان الصفتين لا تتوافران في مجلس الادارة الحالي للبنك مناشدين الحكومة ومسؤولي بنك الكويت المركزي التدخل لالغاء الصفقتين والمحافظة على أموال البنك وحقوق مساهميه من استغلال هذه الجهة المتنفذة بل وحرمانها من ادارة أي بنك آخر.