رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي القطري : أداء البنك جيد ونركز على زيادة الربحية وتجنب المخاطر

أكد السيد أحمد بن عبدالرحمن المانع رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي أن أداء البنك جيد ومرضٍ ولم يتأثر بالأزمة المالية العالمية التي عصفت بالعديد من الدول والمؤسسات المالية، الأمر الذي يعزى إلى متانة الاقتصاد الوطني والسياسات الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها الدولة والتزام البنوك بسياسات ونظم تركز على زيادة الربحية وتجنب المخاطر، سواء على المستوى المحلي أو على مستوى مجموعة البنك المتحد المدير والشريك الاستراتيجي.

جاء ذلك في كلمته أمام الجمعية العامة غير العادية للبنك التي عقدت أمس، حيث وافقت على تعديل المادة 71/1 من النظام الأساسي بحيث يقتطع سنويا 10% من الأرباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي القانوني بدلا من 20%، كما وافقت العمومية على زيادة رأس مال البنك بمساهمة جهاز قطر للاستثمار بنسبة 20% كحد أقصى بدءا من عام 2009 على سنتين وتفويض مجلس الادارة لوضع الآلية واتخاذ الخطوات اللازمة لإتمام ذلك وتعديل مواد النظام الأساسي بما يتفق مع القرار في إطار القوانين والاتفاقيات السارية.

وأضاف المانع في كلمته أمام الجمعية: لقد دعونا لهذا الاجتماع للنظر والبت في موضوعين مهمين سيكون لهما أثر كبير على مسيرة البنك من حيث كفاءة الأداء والمقدرة على تقديم المزيد من الخدمات والمنتجات لعملائه الكرام.

وقال: يتعلق الموضوع الأول بتعديل المادة 71 من النظام الأساسي للبنك، إذ ينص النظام الأساسي الحالي، والمعتمد منذ تأسيس البنك، على استقطاع ما نسبته 20% من الأرباح القابلة للتوزيع لحساب الاحتياطي القانوني، هذا في الوقت الذي ينص فيه قانون الشركات، وكذلك قانون مصرف قطر المركزي على أن تكون نسبة الاستقطاع 10%، مؤكدا أن تعديل هذه المادة لخفض الاحتياطي القانوني من 20% إلى 10% من شأنه زيادة الأرباح السنوية للبنك، وبالتالي زيادة توزيعات الأرباح على السادة المساهمين.

وأضاف ان الموضوع الثاني في جدول أعمالنا فيختص بالقرار الذي اتخذته الدولة بدخول جهاز قطر للاستثمار بنسبة 10% إلى 20% كحد أقصى في رؤوس أموال جميع البنوك الوطنية المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية، على أن يتم ذلك على مرحلتين في عام 2009، ثم في عام 2010 وفقا لاحتياجات كل بنك على حدة، موضحا أنه تم اتخاذ هذا القرار بغرض دعم البنوك الوطنية، وسندا لها لتواصل مسيرتها في المشاركة الفاعلة في النهضة الاقتصادية التي تشهدها بلادنا، ومن المنتظر أن يتم في الفترة القادمة تحديد النظم والآليات التي سيتم بها تنفيذ هذا القرار.

وقال المانع: واعتمادا على النتائج التي تحققت خلال الفترة الماضية ونتائج الربع الثالث من العام الحالي تحديدا، نتوقع زيادة في الأرباح مقارنة بما تحقق في العام الماضي وننظر بكثير من التفاؤل والثقة للمستقبل.

وأكد باسل جمال الرئيس التنفيذي للبنك في تصريحات صحفية عقب الاجتماع أن سياسة البنك الائتمانية لم تتغير خاصة بالنسبة للقروض الشخصية، حيث يوافق البنك على طلبات القروض طالما تتم وفقا للإجراءات المتبعة من قبل والتي تحافظ على أموال البنك بعيدا عن المخاطرة وهي السياسة التي أثبتت فاعليتها في ظل الأزمة العالمية الحالية، وحول الاستثمارات الخارجية للبنك قال باسل إن الطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد أتاحت فرصا عديدة أمام البنوك جعلتها تركز على الأنشطة المحلية، كما أن البنك ليس لديه استثمارات خارجية تؤدي إلى هزة في الأعمال.

وحول انخفاض سعر سهم البنك في السوق المالي أوضح جمال أن الانخفاض كان الأقل في السوق ضمن البنوك، حيث حافظ المساهمون على السهم ولم يطرحوه للبيع في السوق، وأكد أن إدارة المحفظة الاستثمارية كانت جيدة، وتوقع ارتفاع الأرباح خلال العام الحالي بعد أن تعدت 30% حلال الربع الثالث من السنة، موضحا أن البنك لديه خطة توسع تشمل افتتاح 5 فروع جديدة حتى العام القادم، مشيرا إلى استمرار البنك في النمو خلال العام القادم والتوسع في تمويل الأنشطة المحلية اعتمادا على الطفرة الموجودة وتوقع زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع، مما يتيح فرصا استثمارية أمام البنوك.

وحول ارتفاع أسعار الفوائد على القروض قال جمال إن الأمر يرجع إلى زيادة تكلفة السيولة التي يحصل عليها البنك وانعكاسها على الخدمات ومنها فوائد القروض.