قتيبة الغانم: الخسائر طيرت عمل وجهد 40 سنة

تكاد تكون خسارة المشتقات المالية في بنك الخليج الحدث الابرز ماليا في الكويت، وقال رئيس مجلس ادارة البنك قتيبة الغانم في حوار مع «القبس» ان اجمالي خسائر المشتقات بلغت 270 مليون دينار، وهناك 105 ملايين دينار خسائر اخرى.

قال الغانم: اقدم تضحيات من اجل انقاذ البنك وحماية حقوق المساهمين والمودعين، ولدي قدرة على التعايش مع كل الظروف والحالات، وذلك ردا على سؤال عن قبوله لكل تلك الضغوط التي يتعرض لها.

وأضاف: ما لا احبه فقط هو الظهور في الاعلام فهذه حالة، لا تتناسب مع شخصيتي، بالنسبة لي لا احبذ ظهوري في فورتشين بين الاثرياء، هذا غير مستحب بالنسبة لي، الاعلام للفنانين والمطربين، انا افضل العمل بعيدا عن الظهور، فالاعلام لا ينجح احدا، ومن ينجحه الاعلام فذلك لفترة محدودة، رجل الاعمال ليس مطربا عليه بالعمل والانتاج فقط.

وقال الغانم: لي 50 سنة في العمل التجاري، ولم ادخل في مشاكل، ولم يكن لي اي تعاملات في سوق المناخ، فأنا كرجل اعمال أعمل على السمعة التي هي بالنسبة لي كل شيء، وسمعتنا كعائلة منذ جدي نزيهة ولا يوجد لدينا اي تلاعبات او غيرها ابدا، لكن للاسف فان خسارة مشتقات الخليج طيّرت 40 سنة عمل وجهد نظيف للبنك.

ووصف الغانم كيف تفاقمت خسارة المشتقات، حيث ان احد العملاء ابرم عقود مشتقات بالعملات الاجنبية ولم يرد قيمة هذه العملات ولم يف بالتزاماته.

وعن الازمة المالية قال ان معالجتها ممكنة جدا، مستغربا التجاذب الحاصل. واضاف: الخير في الديرة «وايد وايد»، لكن الناس اعماهم الحسد، الى درجة جعلتهم لا يرون طريقهم الى الامام. وفي ما يلي نص الحوار:


* بداية هل مازلتم تتوقعون انهاء الاكتتاب بزيادة رأس المال قبل نهاية 2008؟
ــ كما تعرفون ان زيادة رأس المال رهن انتهاء الاجراءات الروتينية، خصوصا ان هناك اكثر من جهة لا بد من موافقتها، من وزارة التجارة الى الفتوى والتشريع، ومرورا بمجلس الوزراء، الى ان يصدر المرسوم الاميري، وكل جهة اذ تحتاج الى فترة معينة، فهذا امر عادي في الكويت، وحتى اذا استغرقت شهرا او اكثر، فهذا امر عادي ايضا لدينا في الكويت، رغم اننا كنا نأمل في ان ننهي الاكتتاب قبل نهاية عام 2008، لكن الوقت يمر ونتطلع الى ان تتفهم وكالات التصنيف مسألة الاجراءات الطويلة لدينا، ولدينا تواصل معهم لايضاح هذا الامر.


حلول بديلة

* لكن هل من حلول بديلة؟
ــ عمليا، بعد ان اصبحت عملية الزيادة صعبة خلال 2008، ندرس حلولا اخرى من بينها ان ننهي موازنة العام الحالي 2008 على هذه الحال متضمنة الخسارة، وفي آخر يناير من 2009، بعد ان تتم عملية زيادة رأس المال نقوم بعملية اغلاق لموازنة ثانية، ثم يصار الى جمع التقريرين معا، وهذا افضل الحلول.

* لكن ما تأثيرات ذلك على البنك؟
ــ كنا نتمنى ان يتم اغلاق موازنة 2008 مع زيادة رأس المال وننتقل لسنة مالية جديدة بموازنة نظيفة، ما عدا ذلك لا توجد اي عراقيل اخرى تعيق اتمام عملية زيادة رأس المال.

* كبار المساهمين متفاهمون ومستعدون لتغطية الزيادة؟
ــ ما حدث في الجمعية العمومية من صراع واصرار على طلب حصص اضافية من جانب المساهمين يعكس مدى الرغبة والاستعداد في الاكتتاب من جانب مساهمي البنك.

* بالنسبة لطلب مساهمي البنك بتغطية حصص اضافية فيه، هل حسمت هذه القضية مع المركزي؟ وماذا عن تمويل المكتتبين؟
ــ القرار راجع للبنك المركزي، الجمعية العمومية اقرت ذلك، لكن لا بد من موافقة «المركزي» الجهة الرقابية المعنية، ولا يمكن ان نطبق اي قرار الا بموافقته.

ما يتعلق بتمويل الاكتتاب، طلبنا من «المركزي» ذلك، ورفض هذا المقترح.


مخصصات كافية

* بالنسبة لكبار المساهمين هل لديهم قدرة على الوفاء بالتزاماتهم بزيادة راس المال في ظل الظروف الحالية؟
ــ ما لمسناه من كبار المساهمين ان الجميع لديه استعداد للتغطية، ولكل طرف مصادر تمويله الخاصة، ونحن كمجموعة الغانم سنغطي كامل حصتنا، ان سعر السهم عند 300 فلس مغر ومشجع على الاكتتاب، والجميع متأكد من ان العملية ربح مباشر، ولا اتوقع ان احدا له حق الاكتتاب سيفوت الفرصة.

والحقيقة ان البنك خضع لعمليات تدقيق شاملة ومراجعة دقيقة من جانب مدققي الحسابات والمؤسسة الاجنبية المتخصصة التي استقدمناها للعمل معنا، الى جانب مساعدة البنك المركزي بطبيعة الحال حتى اصبحت موازنة «الخليج» من أنظف موازنة في الكويت.

وتم خصم مخصصات كاملة وكافية حتى ان فيها بعض الزيادات في التحوط بهدف الاطمئنان أكثر.
وبعد اتمام زيادة رأسمال بنك الخليج سيعزز معدل كفاية رأس المال بأفضل مما كان عليه البنك في السابق.

* هل لديكم استثمارات خاصة ببنك الخليج في الولايات المتحدة الأميركية؟
ــ لدى بنك الخليج بعض الاستثمارات في أميركا. وتأثرها هو تأثر من نزول في الاسعار والقيم. فالأسواق كافة تراجعت وخصمنا بعض المخصصات اللازمة لمقابلة تلك التراجعات.
كل الخسارة بلغت 375 مليون دينار، منها 270 مليونا خاصة بعقود المشتقات و105 ملايين دينار تتعلق بخسائر استثمارات أخرى.

* ماذا عن تطورات الدعوى القضائية الخاصة بعقود المشتقات؟
ــ البنك ليس لديه جهاز قانوني لمواجهة قضية المشتقات، لذلك تمت الاستعانة ببيوت قانونية متخصصة منها مكتب الصراف الذي هو محامي البنك منذ سنوات واستعنا بمكتب الرضوان ومكتب اجنبي عالمي متخصص في الجوانب الفنية الخاصة بالمشتقات.

العملية حاليا بحوزة القانونيين في طريقها الى القضاء.

* لماذا بادر البنك بالسداد قبل التفاوض مع العملاء؟
ــ البنك المركزي بعد ابلاغه بالخسارة كانت لديه رغبة في اغلاق جميع الحسابات والمراكز أمام الجهات الأخرى، وفعلا تم الدفع واغلاق الحسابات.

* لكن هل من تباطؤ في التعامل مع العقود؟
ــ لم يكن هناك أي تباطؤ في التعامل مع قضية العقود، لكن الجهاز الاداري في البنك فيه ثغرات اكتشفناها، وحاليا نقوم بعملية إعادة هيكلة قوية وشاملة هدفها الرئيسي خدمة العملاء.

البنك يخضع لعملية تطوير هائلة وهيكلة كاملة للإدارة لاستعادة مكانته، وهدفنا الرئيسي العودة بقوة وافضل وضع، فنسبة رضا العملاء لدى بنك الخليج كانت 72%، نطمح لأن تصل الى 85% وأكثر مع 2009، وتعزيز الإدارة سيشمل التنوع القطاعي بشكل أفضل، لتكون هناك دقة متناهية كل في مجاله، وأن تكون نتيجة كل قطاع هي المعيار في التقييم.


مطمئنون لموقفنا

* هل انتم مطمئنون لموقف البنك وما لديه من ادلة تجعله يخرج من خسارة المشتقات بأقل الخسائر؟
ــ هذا الامر اصبح لدى الجهات القانونية، ولسنا متأملين في ان نرى نتيجة عاجلة، فالمسألة قد تأخذ عامين او ثلاثة او اربعة حتى.

وانا حريص كل الحرص على مصالح البنك وحقوق المساهمين والمودعين، لذلك حرصنا على الاستعانة بأكثر من جهة قانونية ومتخصصين في المشتقات المالية، فالاجراءات المطلوبة دقيقة وفنية ومتخصصة، لذا عملنا على توفير جميع الاطراف صاحبة الاختصاص من اجل استعادة حقوق المساهمين بالكامل مهما اخذت من زمن، وهذه مسؤوليتي.

* هل توجد لديكم عقود مشتقات خاسرة لجهات اخرى غير شركة اللؤلؤة العقارية؟
ــ لا توجد خسائر في عقود مشتقات غير عقود اللؤلؤة، العملية مرتبطة بعقد واحد لمصلحة احد العملاء.

* تلقيتم طلبات من بعض الجهات لشراء البنك.. لماذا لم تفكروا في خيار البيع؟
ــ حقيقة العروض التي تلقيناها لم تكن مناسبة، وعندما تتعثر اي شركة يكثر الطامعون بعروض غير مناسبة، او غير مشجعة على التفكير فيها.

وللعلم، لم يكن لدي اي مشكلة في البيع، فأنا رجل اعمال، وقاعدتي ان كل شيء عندي للبيع، اتمسك بعائلتي فقط، ابيع اي استمثار شرط ان يكون بالسعر المناسب والقيمة التي يستحقها الاصل.

وعندما يتطلع اي مستثمر لشراء اصل مميز وفيه نمو عال، واداء تشغيلي متنام، لا بد ان يرفع القيمة المناسبة التي تشجع المالك فعلا على التفكير في البيع.

* اذا حصلتم على حكم قضائي لمصلحة الخليج.. هل تعتقد ان الطرف الآخر – أي اللؤلؤة العقارية.- ستقبلها بروح رياضية؟!
ــ نحن اختصمنا الى القضاء، واذا اقر القضاء الحق، فلن يكون لاحد خيار آخر، فسيطبق الحكم الذي سيصدر واعتقد انه لا خيار آخر لهم بعد كلمة القضاء.

* هل من قاع للأزمة؟
ــ المشكلة مُشخصة اليوم بعلاج يقدر بقيمة 2 مليار دينار. كم تساوي هذه من فائض الحكومة الذي يقدر بنحو 80 مليارا.. تشكل أقل من 2%. حتى لو صعدت الكلفة الى 8 مليارات تبقى تشكل 10% فقط من فوائض الدولة. اذا كلفة العلاج ممكنة اذا ارادوا احتواء الأزمة الآخذة في التشعب والتعقيد في كل القطاعات.


صعوبة المال العام

* لكن المال العام صعب استخدامه من دون مشروع قانون وموافقة مجلس الأمة؟
ــ نتكلم عن اقتصاد دولة وليس اشخاصا أو افرادا بعينهم، دعني أقول ان الازمة قد تصل الى اربعة اضعاف كلفتها الحالية أي نحو 8 مليارات دينار مما يعني 10% من فائض الحكومة، هذه النسبة ليست مشكلة للدولة.

* برأيك هل أفضل سيناريو هو شراء مديونيات شركات الاستثمار؟
ــ في التجارب الماضية تدخلت الحكومة لانقاذ السوق أكثر من مرة، وفي كل التجارب خرجت بربح جيد، حيث حصلت على عوائد بلغت 200% في بعض الحالات، مقابل كل دينار خرجت باثنين أو ثلاثة.
أما الحديث عن شراء مديونيات أو غيره، ليس لديّ حل محدد أوصي به، لكن هناك حلولا واضحة اتخذتها دول أخرى وبسرعة فائقة وهذا المطلوب حاليا.

هناك دول قامت بشراء أصول، وأخرى دخلت في شراكات، ودول ضخت أموالا بقروض، فالحلول عديدة، وكل شركة قد تحتاج الى حل يختلف عن الآخر حسب نوعية العمل وطبيعة المشكلة.

علما بأن الانهيارات الحاصلة لدينا هي بسبب الارتباط بالسوق العالمي.

فالصومال ولبنان والسودان مثلا، ليس لديهما ارتباطات بالاسواق العالمية، لذا قد يكونون بمنأى نسبيا عن الأزمة.
فطالما نحن مرتبطون بالاسواق العالمية علينا ان نفكر بتفكيرهم نفسه، وننظر الى الحلول والمعالجات التي يضعونها ونأخذ المناسب منها.


استثمارتنا

* هل لديكم استثمارات في البورصة الكويتية؟
ــ لدينا استثمارات في كل العالم، انا اعتمد على مديري استثمار يقومون بدراسات نوافق عليها ثم ينفذون عمليات الشراء والبيع.

وأقوم انا بعملية التقييم حسب اداء السوق، أغير المدير الذي لا يحقق افضل اداء.

وانا اؤمن بالتخصص في القطاعات.

* هل من اضافة؟
ــ ارجو ان يبادر رجال العقل والحكمة في الكويت الى الاسراع في ايجاد الحل، فكلما اسرعوا كانت الكلفة اقل، وكلما تباطأوا سترتفع اكلاف الحل بشكل طردي مخيف.

أنا شخصيا متخوف من ان الكلفة ستكون تصاعدية ولا تقف عند حدود المليارين او الثمانية مليارات، فكلما تأخرنا سيصاب قطاع جديد اضافي، العدوى تنتقل بين القطاعات،

الأزمة مثل «الدومينو»، الآن بدأت بشركات الاستثمار وستصل الى العقار، والبنوك غير بعيدة عن مرمى الازمة، وكما ذكرتم في تحقيق لـ «القبس» فالاقتصاد الحقيقي يتضرر، لاسيما قطاعات التجارة على انواعها، لا يوجد شيء منفصل بعضه عن بعض في الاقتصاد، الكل مرتبط ارتباطا عضويا.


انقطعت العلاقة مع بسام والعقلاء يتواسطون بيننا

سألنا الغانم عن ما اذا كان الغانم سيغطي حصة في اكتتاب زيادة رأس المال فقال: لقد انقطعت العلاقة بيني وبيني بسام منذ فترة ولا يوجد بيننا اي اتصال وبالتالي لا اعلم عنه شيئا.
سألت «القبس» قتيبة الغانم عن مسألة التسوية الخاصة بالتركة مع شقيقه بسام.
قال الغانم: ان موضوع تسوية الاملاك بيني وبين بسام موضوع عائلي، على امل ان تتم تسويته بشكل ودي من دون الحاجة للذهاب الى المحاكم، هناك وسطاء من عقلاء هذا البلد لتسوية مسألة التركة.


أحب لبنان كثيرا وأمتع لحظاتي هناك مع أيتام أرعاهم

سألنا الغانم عن أفضل البلاد التي يرتاح فيها فقال:
ــ احب الكويت ولبنان والبحر المتوسط والدول المطلة عليه، واحب أميركا
لكن اكثر البلدان التي ارتاح فيها هي لبنان انه بلد عربي اهله طيبون وفيه مناطق تتمتع بطبيعة جميلة والأكل لذيذ هناك، انه البلد الذي اغلق فيه الموبايل وانصرف للاستجمام.
املاك الوالد في لبنان حولتها الى دار ايتام فيها نحو 70 طفلا. كان شرطي الوحيد لانشاء الميتم ان اجمع ما بين الايتام من الطوائف المسيحية والشيعية والسنية والدروز. اسعد الاوقات عندما اجلس معهم اتناول طعام الغداء في دار الهام ويوسف الغانم للأيتام في لبنان وتحديدا في سوق الغرب


إبراهيم دبدوب أذكى «بانكر» في الكويت

تطرق الحوار الى قضايا مصرفية عديدة وسألنا الغانم عن رأيه بالبنك الوطني وابراهيم دبدوب، ونأي البنك عن انخراطه في اقراض شركات الاستثمار، وعن محاولة الوطني شراء بنك بوبيان، قال: «خطوة ممتازة لـ«الوطني» إقدامه على محاولة شراء حصة سيطرة في بنك بوبيان.. وابراهيم دبدوب اذكى «بانكر» في الكويت ومن صناع المهنة في البلد وأنا شخصيا أحترمه، فهو رائد من رواد الأعمال في الكويت».


وثائق المشتقات محفوظة بسرية

سألنا الغانم عن دقة معلومات حول احد الاشخاص الذي سرب معلومات عن خسائر المشتقات الى الخارج. فقال هذا غير صحيح، حيث ان البنك اتخذ اجراءات امنية تمنع انشاء هذه المعلومات، وجميع المعلومات محفوظة بسرية فائقة.


مادوف على القائمة السوداء لدينا

ذكر قتيبة الغانم ان برنارد مادوف عرض عبر احدى شركاتنا الاستثمارية في الولايات المتحدة الاميركية الاستثمار معه لكننا رفضنا.
وأوضح الغانم ان سبب الرفض انه لم يتمكن من الاجابة عن مجموعة من الاستفسارات التي وجهناها اليه.
كما ان الجهاز التنفيذي في شركتنا اعطى تقريرا بأن المخاطرة عالية جدا معه، وعلى هذا الاساس وضعناه على القائمة السوداء.


مجيئي إلى «الخليج» كان طوارئ والبنك المركزي حمى الكويت

سألت «القبس» قتيبة الغانم عما اذا كان سيستمر في رئاسة بنك الخليج ام لا؟ فقال: مجيئي للبنك كان لحالة طوارئ. وهدفي وواجبي هو اعادة البنك الى الطريق الصحيح والمهمة كانت صعبة للغاية ولم تكن سهلة.

ولا يمكن اغفال الدور الجوهري والرائد الذي قام به البنك «المركزي» وتوجيهاته الحكيمة التي كان لها دور كبير ومؤثر حيث حمى الكويت من هزة كانت ستحدث.

فلا احد ينسى دور البنك المركزي عندما «فرمل» الافراط في القروض وخطوط الائتمان الهائلة.
وهذه الحصافة استفادت منها البنوك ايضا حيث حمتها تلك الاجراءات التي لولاها لكانت الأزمة اكبر الآن.


أوضاع المجموعة «زينة»

عن أوضاع المجموعة قال: «صناعات الغانم في نمو كبير ومتواجدة في 40 دولة، ولم نستغن عن أحد في بنك الخليج أو صناعات الغانم، أما أزمة بنك الخليج فقد أكلت تعب البنك وجهوده 40 عاما».

وأشار الى ان نحو 70% من أعمال مجموعة الغانم موزعة في منطقة شرق آسيا، فهي المستقبل لمدة 50 سنة مقبلة، وفيها فرص نمو هائلة.


ماذا فعلت كل الدول؟

قال قتيبة الغانم كل الدول تتعرض لازمات اقتصادية وتتعامل معها بخطوات فاعلة وبمبادرات مالية بالتشاور مع برلماناتها، واضعين المصلحة العامة نصب اعينهم من دون التفكير في كلفة العلاج.