ظهور رأي للفتوى في الوقت «القاتل» قد يعطل إجراءات زيادة رأسمال «برقان»

علمت «الراي» أن مجلس الوزراء أجل الاسبوع الماضي النظر في إقرار مرسوم زيادة رأسمال بنك برقان بسبب وجود رأي للفتوى والتشريع يفيد بضرورة عرض أسهم زيادة رأسمال البنك للمساهمين بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية، في المرحلة الأولى، وفي حال عدم تغطية الزيادة من قبل المساهمين تخصص الكمية غير المكتتب بها لصالح المساهم الاستراتيجي الذي خصصت الجمعية العمومية الزيادة لصالحه وهو بنك الخليج المتحد.

واستغرب مراقبون من ظهور هذا الرأي بعد مرور 6 أشهر على انعقاد الجمعية العمومية التي وافقت جميع الجهات الرقابية على بنودها سواء وزارة التجارة والصناعة أو سوق الكويت للأوراق المالية، وبالتالي لولا موافقة جميع هذه الجهات على بنود الجمعية لما كانت وصلت أصلا الى طاولة مجلس الوزراء.

وأشار أحد المراقبين الى أنه مضى نحو 6 أشهر على قرار الجمعية وقاربت المهلة التي منحها البنك المركزي لبنك الخليج المتحد من أجل تملك حصة في بنك برقان على الانتهاء، ثم يخرج هذا الرأي في وقت قاتل، خصوصا أن بنك الكويت المركزي مدد موافقته أكثر من مرة لبنك الخليج المتحد، حيث نصت الموافقة الأخيرة الصادرة في الخامس من اكتوبر الماضي على أنها تنتهي في الثلاثين من شهر ديسمبر الجاري (بعد يومين) وهي غير قابلة للتجديد، أي أنه مالم تحدث معجزة خلال الاسبوع الجاري فقد يضطر كل من بنك برقان وبنك الخليج المتحد الى الدخول في دوامة الإجراءات مجددا وصولا الى دخول صفقة تملك بنك الخليج المتحد حصة مقدارها 20 في المئة من بنك برقان حيز التنفيذ.

تجدر الإشارة الى أن الجمعية العمومية لبنك برقان وافقت أواخر شهر يونيو الماضي على زيادة رأسمال البنك بمقدار 200 مليون سهم بقيمة إجمالية مقدارها دينار للسهم الواحد، لمساهم استراتيجي هو بنك الخليج المتحد في إطار صفقة مبادلة ضخمة نفذها البنكان أفضت الى تملك بنك برقان عدد من البنوك التابعة لبنك الخليج المتحد على أن يتملك هذا الأخير حصة في بنك برقام مقابل هذه البنوك.

والمعروف أن رأسمال «برقان» يبلغ نحو 94.67 مليون دينار، وسيصبح بعد الزيادة 114.67 مليون دينار، في حين أن كبار مساهمي البنك هم شركة مشاريع الكويت وشركاتها التابعة بنسبة 54.37 في المئة.