المالية: إنجاز تقييم أصول أملاك و تمويل قبل نهاية فبراير المقبل

تنهي اللجنة الحكومية المشكلة لتقييم أصول شركتي ''أملاك'' و''تمويل'' أعمالها قبل نهاية فبراير 2009 حيث تقدم التقييم النهائي لأسعار الأسهم لكل منهما والأرضية التي ستعتمد لتحديد حقوق المساهمين في كلا الشركتين لأغراض اندماجهما تحت لواء المصرف العقاري الذي سيبدأ بدوره إجراءات اندماج مع مصرف الإمارات الصناعي في كيان واحد تحت مسمى ''بنك الإمارات للتنمية''، بحسب مدير عام وزارة المالية يونس خوري.

وأوضح خوري في تصريح لـ''الاتحاد'' أن اللجنة تعكف حاليا على تقييم عقود التمويل التي وقعتها الشركتان والأصول العقارية لكل منهما وموقع تلك العقارات وأسعارها وقيمها من أجل الوصول الى تحديد دقيق لحقوق المساهمين والأصول التي تملكها الشركتان.

وقال : ''هناك آلاف العقود الموقعة من قبل الشركتين وكل عقد يتطلب تقييمه على حدا، الأمر الذي يحتاج لبعض الوقت''.

لكنه أكد أن اللجنة وبحسب قرار تشكيلها يجب أن تنهي أعمالها قبل نهاية شهر فبراير المقبل.

وقال : ''إن عملية الدمج سيقررها في نهاية المطاف المساهمون في الشركتين من خلال الجمعيات العمومية''.

وقالت مصادر مطلعة في أسواق المال المحلية وهيئة الأوراق المالية والسلع إن المصرف المركزي هو الجهة المسؤولة عن العملية باعتباره الجهة التي ترخص الشركات المالية في الدولة، موضحة أن المصرف المركزي هو الذي طلب وقف التداول على أسهم الشركتين في أسواق المال المحلية.

وتوقعت المصادر أن يتم إدراج البنك الجديد الذي سينتج عن الاندماج المركب في أسواق المال المحلية فور الانتهاء من عملية الدمج.

لكن المصادر لم تحدد فترة زمنية معينة للانتهاء من هذه العملية ، وأكدت أن هذا الأمر يحدده المصرف المركزي. وكان المجلس الوزاري للخدمات وافق في اجتماعه الاعتيادي الذي عقده بتاريخ 23 نوفمبر بقصر الرئاسة في أبوظبي برئاسة معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس المجلس على دمج المصرف العقاري والمصرف الصناعي في كيان واحد تحت مسمى بنك الإمارات للتنمية، وذلك تنفيذاً للقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي '' رعاه الله '' في خلوته التي عقدها مطلع العام الحالي في جبل الظنة بشأن استراتيجية العمل الحكومي.

يذكر انه تم وقف التداول على أسهم شركتي ''أملاك'' و''تمويل'' دون سابق إعلان من الجهات المسؤولة بعد أن قررت الحكومة دمجهما تحت مظلة المصرف العقاري التابع لوزارة المالية.

وكانت وزارة المالية أعلنت أنه ''بمباركة ودعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ''رعاه الله'' تم مباشرة الإجراءات الرسمية نحو دمج شركتي ''أملاك للتمويل'' و''تمويل'' المتخصصتين بتوفير التمويل العقاري والمتوافقتين مع الشريعة الإسلامية في إطار ''المصرف العقاري'' لتنشأ بذلك أكبر مؤسسة للتمويل العقاري في البلاد تحت مظلة الحكومة الاتحادية حيث سيساهم الكيان المتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية بدعم نمو ونشاط شركتي ''أملاك للتمويل'' و''تمويل''. وكان مصدر مسؤول في وزارة المالية علق على الاندماج بقوله إنه يعبر عن '' تطور بارز بالنسبة للقطاع المالي في دولة الإمارات ، إذ سيوفر الكيان الجديد نقطة ارتكاز قوية لنمو قطاع التمويل العقاري في الدولة وسيكون بمثابة حجر الزاوية لسوق التمويل العقاري الذي يمتلك إمكانات نمو كبيرة''.

وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها في حينه أن عملية الدمج ستتم بشكل منصف لكل من المساهمين والعملاء وسترتكز على أفضل الممارسات الدولية المترافقة مع العديد من الخطوات التي تشمل الموجبات المالية والقانونية والتقييم المستقل والموافقات التنظيمية الضرورية ذات الصلة فضلا عن عملية التكامل بين الشركتين. وباشر المصرف العقاري عملياته في العام 1999 ككيان داعم لقطاع البناء وتوفير المسكن الملائم للمواطنين وذلك عن طريق دعم برنامج الشيخ زايد للإسكان.

وتعتبر ''أملاك للتمويل'' حاليا أكبر شركة للتمويل الإسلامي في دولة الإمارات.

وإضافة إلى حجم عملياتها في سوق التمويل العقاري تشتهر ''أملاك للتمويل'' بمجموعتها من المنتجات والعروض بما في ذلك أول منتج إسلامي لإعادة التمويل في الدولة.

وحققت ''أملاك للتمويل'' نموا قويا في الأصول حيث ارتفع حجم أصولها من 9,5 مليار درهم في 2007 إلى 14,2 مليار درهم في النصف الأول من عام .2008 وتعد ''تمويل'' شركة متخصصة في مجال توفير التمويل العقاري في الدولة ، وقد ارتفع حجم أصول الشركة من 8,5 مليار درهم في نهاية عام 2007 إلى 10,8 مليار درهم في النصف الأول من عام .2008

وكانت الجمعية العمومية غير العادية لمصرف الامارات الصناعي وافقت في اجتماعها الاسبوع الماضي في أبوظبي بالإجماع على قرار المجلس الوزاري للخدمات بشأن دمج المصرف العقاري ومصرف الإمارات الصناعي في كيان واحد تحت اسم '' بنك الإمارات للتنمية''.

وقال في بيان صحفي وقتذاك إن المصرف بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الجمعية العمومية غير العادية بالدمج وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والمصرف العقاري.