ميامي هيرالد«: »بيتك« قد يتوسع في فرنسا إذا تحولت إلى سوق للتمويل الإسلامي

قالت صحيفة (ميامي هيرالد) ان الازمة المالية العالمية ساهمت في زيادة جاذبية التمويل الاسلامي مشيرة الى ان فرنسا اصبحت آخر دولة تطلب ود البنوك الاسلامية والتي تمكنت من تفادي التعرض لكثير من تداعيات ازمة الرهون العقارية في الولايات المتحدة عن طريق اتباع احكام الشريعة الاسلامية.

ووعدت وزيرة المالية والاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد بإجراء تعديلات تنظيمية وادارية لكي تؤهل باريس لكي تكون سوقا رئيسيا للتمويل الاسلامي.

وفي منتدى عقد اخيرا في باريس ذكرت الوزيرة الفرنسية ان رجال المال الغربيين يمكنهم ان يتعلموا من زعماء العالم الاسلامي ان يضعوا مبادئ جديدة للنظام المالي العالمي مؤسس على الشفافية والشعور بالمسؤولية والاعتدال ومن اجل هذه العوامل فإن التمويل الاسلامي يجذبنا لكي نستخدمه.

التمويل الكويتي

وذكر انور حسونة احد كبار مسؤولي الائتمان في موديز في فرنسا ان المؤسسات الاسلامية قد تركز بصفة مبدئية على الاستثمار في العقارات والاعمال التي تخضع لاحكام الشريعة الاسلامية. وقال انه في غضون ثلاث أو خمس سنوات قد تقوم المؤسسات الاسلامية بتقديم خدمات للافراد، مشيرا الى ان بيت التمويل الكويتي وبنك البركة الاسلامي من بين المؤسسات المتوقع توسعها في هذه الانشطة في حال تحول السوق الفرنسي باتجاه التمويل الاسلامي.

وذكر حسونة ان البنوك التقليدية يمكن ان توصف بأنها اخلاقية مثل البنوك الاسلامية غير ان المنافسة ومطالب المساهمين هما اللذان يشجعان البنوك التقليدية للمجازفة، مشيرا الى انه لا يعتقد بان البنوك التقليدية سيئة غير انها تواجه ضغوطا لكي تحقق ارباحا غير معقولة.

الأصول الإسلامية

وتبلغ قيمة اصول المؤسسات المالية الاسلامية نحو 700 مليار دولار، كما ان هذه الاصول تشهد نموا بنسبة تتراوح بين %10 الى %30 سنويا وفقا لبيانات »موديز«.

وتثير هذه الحقائق اهتمام الحكومات المتلهفة لدعم اقتصادياتها التي تعاني من ازمة السيولة النقدية وذلك بالاستفادة من ودائع العالم الاسلامي. ويتركز التمويل الاسلامي في دول الخليج العربي والدول الاسلامية في آسيا مثل اندونيسيا وماليزيا بالاضافة الى انتشار هذا التمويل في شمال افريقيا واوروبا.

وذكرت الصحيفة ان النظام المصرفي الاسلامي ليس لديه مجال لكي يحل محل التمويل ذي الطابع الغربي لكنها اضافت إنه في هذه الاوقات التي تعاني معظم الدول من السيولة النقدية فإن التمويل الاسلامي يقدم بديلا آخر لجمع الاموال.

وقد تمكنت لندن من جذب اكبر مجموعة من الاصول الاسلامية في الغرب. كما ان الاصول الاسلامية تتزايد جاذبيتها بالنسبة لباريس لكي تستفيد منها، وفي فرنسا يوجد حوالي 5 ملايين مسلم، غير ان النظام العلماني في فرنسا قد يشكل عقبة في توفير نسخة فرنسية للبنك الاسلامي في بريطانيا.

وعلى الرغم من ذلك فإن الكثيرين يرون ان هناك اسبابا اقتصادية وراء جاذبية الصناديق الاسلامية.

وذكر تقرير للدكتور اوليفر باستر وايليس جويني ان فرنسا قد تجذب نحو 136.9 مليار دولار من المؤسسات المالية الاسلامية.

وذكر تقرير لوكالة موديز صدر في نوفمبر الماضي ان البنوك الاسلامية تتمتع بالقدرة على التكيف مع المتغيرات واستعادة عافيتها، ولم تذكر أي مؤسسة مالية اسلامية انها قامت بالاستثمار لدى برنارد مادوف بطل فضيحة الاحتيال المالي البالغ قوامها 50 مليار دولار.

وقال صلاح الطيار السكرتير العام لغرفة التجارة الفرنسية العربية ان المبلغ الذي تكبده بنك سوستيه جنرال لـ (4.9 مليارات دولار) في التعاملات غير المضمونة لم يكن من الممكن ان يحدث في مؤسسة اسلامية. وقال اذا كانت الممارسات العالمية في القطاع المصرفي مبنية على الممارسات التي تلتزم بالشريعة الاسلامية فإنه لم يكن من الممكن ان نرى مثل هذه الازمة التي نعاني منها الآن.

وذكرت الصحيفة ان المؤسسات المالية الاسلامية تعمل وفق مبادئ تحرم الصفقات التي تعتبر غير اخلاقية وهي تسهم في دعم مزيد من العدالة الاجتماعية عن طريق المشاركة في المخاطرة والمكافأة.

وذكرت ان المؤسسات المالية الاسلامية تهتم بالاستثمار في مشروعات تفيد المجتمع.

واوضحت الصحيفة ان هذه المؤسسات تحظر الفوائد والعقود التي تعتبر محفوفة بالمخاطر مما يستبعد بعض المنتجات التي زجت بالتمويل الغربي في المشاكل مثل ازمة الرهون العقارية والقروض المضمونة برهون اصول يملكها المقترض.

ويذكر نيل ميللر رئيس قسم التمويل الاسلامي في مؤسسة نورتون رون واحد المستشارين لدى الحكومة البريطانية ان التمويل الاسلامي يوضح سلوكا مصرفيا متميزا الامر الذي غاب عن الساحة لمدة تزيد على 10 سنوات. واضاف ان القطاع المصرفي الاسلامي يذكر انه قريب من عملائه وانه يقوم بعقد صفقات حقيقية يمكن ان نرى فيها الاصول ونقوم بتقييمها.