إلغاء عقد بيع »العربية العقارية« عقاراً لـ» الدولي« بعد احتجاجات على الصفقة

أعلن سوق الكويت للاوراق المالية عطفا على اعلانه السابق بتاريخ 1 نوفمبر 2008 والخاص بتوقيع الشركة العربية العقارية على عقد بيع احد عقارات الشركة الى بنك الكويت الدولي ، تفيد الشركة بانه قد تم الاتفاق بين الطرفين على الغاء الصفقة واعتبارها كأن لم تكن ، مع ما يترتب على ذلك من اثار في الوقت الذي ذكرت فيه مصادر متابعة ان بنك الكويت المركزي تحفظ على الصفقة التي اعتبرها ضد حقوق مساهمي البنك خاصة ان السعر مبالغ فيه كما ان هناك جهات متمصلحة من الصفقة ذاتها.

ويأتي ذلك استجابة لاحتجاج عدد من المساهمين في بنك الكويت الدولي على اتمام الصفقة التي احاطتها حزمة من الشبهات وهو ما اشارت اليه »الوطن« في وقت سابق علما بأن الصفقة الملغاة عبارة عن شراء »الدولي« عقارا كائنا في منطقة جنوب الفروانية (الضجيج) تبلغ مساحته 5000 متر مربع بسعر 9.6 ملايين دينار فيما تؤكد المعلومات المتوافرة ان الصفقة خضعت لتدخلات شخصيات متنفذة في مجلس ادارة البنك على حساب حقوق المساهمين وأموال المودعين حيث ان تكلفة شراء العقار الكائن في الضجيج مبالغ فيها نظرا لأسباب عدة ابرزها ان اسعار العقارات في طور التراجع حاليا كما ان متوسط العائد على الاستثمار العقاري في الضجيج وهي منطقة غير جاذبة للاستثمار يجب الا يقل عن %12 فيما كان من المقرر بحسب الصفقة الملغاة ان يشتري البنك العقار بعائد %6 فقط الامر الذي يعني ان تكلفة شراء العقار يجب ان تكون اقل بكثير مما دفعه البنك قياسا على نسبة العائد المستهدف.

وكانت اوساط استثمارية اشارت لـ »الوطن« أن النسبة المتحققة من شراء العقار مجحفة للطرف المشتري »البنك«خصوصا وان الطرف البائع صاحب مصلحة ولديه نفوذ واسع في مجلس ادارة البنك، بالاضافة الى ان احد اعضاء مجلس ادارة البنك كان مسافرا ابان تمرير الصفقة وقد حذر في وقت سابق من الاستثمار في العقارات خلال الفترة الحالية، الى جانب نائب رئيس مجلس ادارة البنك يوسف علي المتروك الذي لديه نسبة ملكية في البنك وشارك في اجتماع مجلس الادارة واعترض على هذه الصفقة كونها تأتي على حساب حقوق المساهمين لتتصاعد الأمور ويقدم استقالة مسببة اشترط للرجوع عنها عدم اتمام الصفقة والتراجع عنها في تصرف يستحق عليه الاشادة والتقدير والاجلال.

وعلى الرغم من الغاء الصفقة الا ان عددا من المساهمين اعربوا لـ »الوطن« عن عدم ارتياحهم من اداء ما وصفوه بـ »الجهة المتنفذة« داخل مجلس ادارة البنك والتي دأبت على استغلال نفوذها في الصفقة الملغاة وصفقات اخرى سابقة الامر الذي يؤشر الى انها غير مؤهلة لادارة البنك بشكل يحمي حقوق المساهمين سواء في الظروف الطارئة الراهنة أو حتى في الظروف العادية حيث ان همها الاول والاخير تحقيق مصالحها الشخصية بشتى السبل، كما ان التجارب السابقة لهذه الجهة في استغلال النفوذ كثيرة.