مساهمو “أملاك” و”تمويل” ينتظرون آليات التقييم

يترقب المستثمرون في أسواق الأسهم المحلية الخطوات المقبلة على صعيد دمج شركتي “أملاك” و”تمويل” مع المصرف العقاري والمصرف الصناعي لمعرفة طريقة تقييم أسهم الشركتين في بنك الإمارات للتنمية الذي سينشأ عن اندماج المؤسسات المالية الأربع .

ويتابع المساهمون في أملاك وتمويل الصيغة التي سيجري اعتمادها على صعيد عملية الدمج، للتأكد من إمكانية الحصول على أسهم في البنك الجديد مقابل الأسهم التي يملكونها في الشركتين حالياً، وعلى أساس التقييم العادل للأصول بما يكفل استرداد الجزء الأكبر من الأموال التي استثمروها في هذه الأسهم .

وأفادت مصادر مطلعة أن الجهات الحكومية المسؤولة عن عملية الدمج تبلور حالياً الصيغة التي سيجري اعتمادها لإتمام ادماج المؤسسات التي سيتكون منها البنك الجديد استعداداً لطرحها على مجالس الإدارة في أملاك وتمويل، حيث سبق للشركتين أن توصلتا إلى اتفاق على إجراء تقييم من قبل إحدى مؤسسات الاستثمار المالية المختصة بعمليات التقييم للوصول إلى كيفية ابدال أسهم البنك الجديد بالأسهم التي يمتلكها المستثمرون في الشركتين حالياً وعلى غرار ما جرى في عملية اندماج بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني .

يبلغ اجمالي موجودات المؤسسات التي يشملها الاندماج 32،602 مليار درهم تتوزع بواقع 15،748 مليار درهم موجودات أملاك و12،4 مليار درهم موجودات تمويل و2،323 مليار درهم موجودات المصرف العقاري و2،131 مليار درهم موجودات المصرف الصناعي، فيما يبلغ اجمالي حقوق المساهمين لهذه المؤسسات 7،203 مليار درهم توزعت بواقع 2،462 مليار درهم حقوق المساهمين في تمويل و2،292 حقوق المساهمين في أملاك و1،06 مليار درهم حقوق المساهمين في المصرف العقاري و1،389 مليار درهم حقوق المساهمين في المصرف الصناعي .


المصرف العقاري

بدأ المصرف العقاري بممارسة نشاطه عام 1999 ويهدف المصرف إلى تيسير الائتمان العقاري للمواطنين والمؤسسات والشركات والجمعيات التعاونية التي تملك الحكومة أو المواطنين رأسمالها بالكامل أو بنسبة لا تقل عن 80% في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، ويسعى الى أن يصبح مصرفا رائدا يقوم بتوفير الخدمات المصرفية العقارية باستخدام أفضل وأحدث التقنيات في جميع التعاملات ووفق أعلى المعايير .

ويقوم المصرف حالياً بعدة مهام في مقدمتها تقديم القروض لتنفيذ المشروعات العقارية وقبول الودائع ومباشرة العمليات المصرفية والمالية الأخرى وكذلك إدارة العقارات لحسابه أو لحساب الغير، كما يتولى متابعة تحصيل المتبقي من أرصدة القروض العقارية التى سبق أن قامت لجنة تسوية القروض العقارية بإعادة تمويلها وإدارة أموال برنامج الشيخ زايد للإسكان وفقا للقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1999 في شأن برنامج الشيخ زايد للإسكان .

وحقق المصرف العقاري خلال السنوات الماضية زيادة مطردة في إنجازاته الاستثمارية، كما نسج شبكة علاقات عمل واسعة مع أهم الشركات الاستثمارية في المنطقة مما مكنه من استثمار أمواله بطريقة فعالة في مواجهة مختلف الظروف الاقتصادية .

ارتفعت موجودات المصرف من 444 .1 مليار درهم عام 2000 لتصل إلى 323 .2 مليار درهم عام 2007 وزادت حقوق الملكية لتصل إلى 060 .1 مليار درهم عام 2007 مقابل 446 مليون درهم عام 2000 وارتفع اجمالي المطلوبات التي تمثل في معظمها ودائع الغير لدى المصرف والتي يتولى استثمارها من 999 مليون درهم عام 2000 لتصل إلى 727 .2 مليون عام ،2007 وقد حقق المصرف زيادة في صافي الأرباح السنوية حيث لم تتجاوز 18 مليون درهم عام 2000 لتصل إلى 85 مليون درهم عام 2007 بنسبة 372% .


المصرف الصناعي

مصرف الإمارات الصناعي مؤسسة تمويلية تنموية انشئ في عام 1982 بهدف الاسهام في إنماء اقتصاد الدولة وتنويع هيكله الإنتاجي عن طريق إنشاء الصناعات الجديدة وتدعيم الصناعات القائمة في الدولة .

ويخصص المصرف نشاطه بصفة أساسية للمؤسسات والشركات الخاصة والمؤسسات وشركات الاقتصاد المشتركة العاملة في قطاع الصناعة والتي يمتلك المواطنون أو الدولة 51% من رأسمالها على الأقل . ويمتد نشاط المصرف أيضاً الى الخدمات اللازمة لمشاريع القطاع الصناعي .

ويقوم المصرف بتقديم قروض طويلة الأجل لإقامة مشاريع صناعية جديدة، بآجال لا تتجاوز مدتها 8 سنوات، مضافاً إليها فترة سماح يتم تحديدها من واقع دراسة التدفق النقدي المتوقع للمشروع الصناعي المزمع إقامته .

وأدخل المصرف خدمة هامة في مجال التوسع في تمويل الصناعات، وهي تقديم قروض متوسطة الأجل لتحديث المنشآت القائمة وتجديد آلاتها ومعداتها، أو الإحلال محل القروض التجارية، وذلك من أجل مواكبة الطلب المتزايد على منتجاتها .

وتُمنح هذه القروض لمدة لا تزيد على خمس سنوات، مضافاً إليها فترة سماح تتفق وطبيعة وظروف المشروع .

واتبع المصرف سياسة متطورة في منح قروض قصيرة الأجل للمشاريع القائمة لا تتجاوز مدتها السنتين، مضافاً إليها فترة سماح تتناسب ومتطلبات المشروع .

ويقوم المصرف بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصناعية بأتعاب رمزية، وذلك للمساهمة في دفع عملية التنمية الصناعية في الدولة إلى الأمام، حيث تتم دراسة المشاريع من كافة الجوانب التسويقية والفنية والاقتصادية والربحية .

وقد حقق المصرف في العام 2007 صافي ارباح بلغ 98 .130 مليون درهم مع وصول ايرادات العمليات الى 548 .173 مليون درهم توزعت بواقع 675 .69 مليون درهم صافي ايرادات الفوائد و873 .103 مليون درهم ايرادات العمليات الاخرى فيما بلغت موجودات المصرف 131 .2 مليار درهم وحقوق المساهمين 389 .1 مليار درهم والمطلوبات 184 .742 مليون درهم .


“أملاك”

تأسست أملاك للتمويل عام 2000 كشركة مساهمة خاصة وتحولت إلى شركة مساهمة عامة عام 2004 وأدرجت في سوق دبي للأوراق المالية في نفس العام . وتعد أملاك اكبر شركة تمويل عقاري في الشرق الاوسط من ناحية الاصول . وما زالت تحافظ الشركة على موقعها الريادي في القطاع من خلال عملياتها في دولة الامارات والسعودية ومصر .

وقد ارتفع صافي أرباح أملاك في نهاية سبتمبر 2008 عن الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 444 مليون درهم، بزيادة قدرها 157 بالمائة مقابل 173 مليون درهم للفترة نفسها من العام ،2007 في حين وصلت إيرادات أملاك للشهور التسعة المنتهية في سبتمبر من العام 2008 إلى 963 مليون درهم بزيادة قدرها 112 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام ،2007 وقد شكلت نشاطات التمويل العقاري 71% من اجمالي الايرادات .

وبلغت أصول الشركة في نهاية سبتمبر/ أيلول من العام الماضي 8 .15 مليار درهم، بزيادة 123 بالمائة مقابل 1 .7 مليار درهم حتى شهر سبتمبر 2007 .

وقد بلغ اجمالي حجم الأعمال الرئيسية في نهاية سبتمبر الماضي 5 .18 مليار درهم، منها 9 .9 مليار درهم من أصول التمويل والاستثمار، اضافة الى 9 .2 مليار درهم من الالتزامات التمويلية المقدمة للعملاء، اي بارتفاع بنسبة 151% مقارنة مع الفترة نفسها من 2007 . ووصل حجم محفظة الاستثمار العقاري 6 .5 مليار درهم .

وكانت أملاك للتمويل قد حصلت خلال الربع الثالث من العام 2008 على الموافقة من هيئة الأوراق المالية في المملكة الأردنية لزيادة راس المال المدفوع 8 ملايين دينار أردني في عملياتها التي ستنطلق قريباً، ما يزيد رأس المال المدفوع لأملاك الأردن من 55 مليون دينار أردني إلى 63 مليون دينار أردني . وعلى نحو مماثل، فإن أملاك قطر، وهي مشروع مشترك بين أملاك للتمويل وشركة بروة العقارية حصلت على ترخيص من المصرف المركزي في قطر لمباشرة عملياتها .


وأسهمت عمليات أملاك في مصر في زيادة حجم محفظة التمويل العقاري إلى 315 مليون جنيه مصري منذ الإعلان رسمياً عن مباشرة العمليات في أكتوبر من العام ،2007 ولا تزال هذه العمليات في نمو مطّرد فضلاً عن وجود خطط لتعزيز مكانتنا في السوق المصرية، خصوصاً في أعقاب إطلاق مشروع أورورا عين السخنة على البحر الأحمر” .


“تمويل”

تأسست “تمويل” في مارس/ آذار من العام 2004 ثم تحولت إلى شركة مساهمة عامة في يونيو/ حزيران من العام 2006 وتقدم “تمويل” مجموعة من الخدمات والحلول لعملائها بالإضافة إلى منتجات تمويل عقاري مبتكرة، كما تعمل بالتعاون مع 300 مطور ووكيل عقاري في الإمارات وتهدف لتكون شركة التمويل العقاري الرائدة في المنطقة من خلال خطتها التوسعية الطموحة في كل من المملكة العربية السعودية ومصر والعديد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولديها فروع حاليا في إمارات دبي، الشارقة وأبوظبي بالإضافة إلى السعودية ومصر .

وبلغ صافي أرباح الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2008 نحو 573 مليون درهم، أي بزيادة تعادل 135 % مقارنة مع أرباح الفترة نفسها من عام 2007 والبالغة 244 مليون درهم . ووصلت الأرباح الصافية في الربع الثالث إلى 7 .185 مليون درهم وذلك بزيادة تعادل 37 % مقارنة مع أرباح الربع الثالث من العام 2007 والبالغة 136 مليون درهم .

وارتفعت إيرادات التمويل والاستثمار الإسلامي في الربع الثالث من العام 2008 إلى 565 مليون درهم، بزيادة نسبتها 139 % مقارنة مع إيرادات الربع الثالث من عام 2007 التي بلغت 236مليون درهم كما ارتفعت الموجودات التمويلية والاستثمارية الإسلامية إلى 86 .9 مليار درهم خلال الربع الثالث من العام 2008 بزيادة نسبتها 136 % مقارنة مع 17 .4 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام ،2007 بينما تجاوزت الأصول تحت الإدارة حاجز ال 2 .14 مليار درهم .

وتمكنت “تمويل” من إغلاق إصدارها من الصكوك غير القابلة للتحويل البالغة قيمته 1 .1 مليار درهم بنجاح كبير . وحصلت “تمويل” على تصنيف A3/P2 من موديز للعام الثاني على التوالي، فضلا عن حصولها مجددًا على تصنيف (A) من قبل “مؤسسة فيتش” .

ويعكس هذا التصنيف النمو الذي تشهده العلامة التجارية للشركة في سوق التمويل الإسلامي الذي يشهد نموًا متسارعًا في دولة الإمارات . ويأخذ التصنيف في الاعتبار “صلابة الأسس المالية للشركة، بما فيها الربحية المتزايدة، وقيمتها السوقية الكبيرة، وموارد التمويل المتوازنة، وجودة أصولها مدعومة بهيكل ملكيتها الثابت .