"ألبا" توقف الألمنيوم عن شركات بحرينية لرفضها الأسعار الجديدة

قالت مصادر مطلعة، إن شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، أوقفت تزويد شركات تحويلية بحرينية بمادة الألمنيوم اللازمة لتشغيل مصانع هذه الشركات، وذلك بسبب طلب «ألبا» أسعاراً أعلى منها في الأسواق العالمية والتي انخفضت بسبب الأزمة الاقتصادية ورفض الشركات لهذه الأسعار.

وأبلغت المصادر «مال وأعمال» أمس، أن «ألبا» أوقفت منذ بداية العام الجديد يوم الخميس الماضي الألمنيوم عن هذه المصانع بسبب رفض الشركات القائمة عليها دفع أسعار أعلى من الأسعار العالمية بكثير أو ما يعرف بـ «القيمة المضافة» التي تدفع زيادة عن قيمة الألمنيوم في السوق العالمية، وذلك بسبب عدم مقدرة هذه الشركات مجاراة الأسعار المطلوبة مع تدني الطلب على الألمنيوم.

وتساهم «ألبا» بنحو 6 في المئة من الموازنة العامة في البحرين التي تعاني عجزاً يتوقع أن يصل إلى 700 مليون دينار أي ما نسبته 20 في المئة تقريباً من موازنة المملكة بسبب تراجع أسعار النفط التي تحوم حول 3.57 مليارات دينار لمدة عامين.

ورفضت شركات الصناعات التحويلية التوقيع على العقود السنوية التي قامت شركة «ألبا» بتغييرها، بحسب المصادر، والتي فرضت أسعاراً عالية مماثلة لتلك التي في العام 2008 عندما كانت أسعار الألمنيوم في أعلى معدلاتها، إذ تم فرض التسعيرة نفسها في العام 2009 حين بدأت أسعار الألمنيوم بالتدني بحدة.

وأضاف أحد المصادر أن «الشروط التي طلبتها (ألبا) في عقود العام الجديد أكثر صرامة من السنوات السابقة... وهل تحاول الشركة تضييق الخناق على الصناعات التحويلية وخصوصاً في ظل الأزمات المالية التي يواجهها العالم أجمع ومنطقتنا بصورة خاصة؟».

وتابع «أن المصانع ستشل بالكامل ولن يكون هناك إنتاج وخصوصاً أنها تعاني من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية».

وأردف أن «بعض الشركات اجتمعت مع نقابات العمال لديها وأبلغتها صراحة بالتطورات وأنها ستكون مضطرة لتسريحات واسعة إذا لم يتغير الوضع... وسيكون 1500 عامل مهددين بالتسريح من العمل إذا ما استمرت هذه الظروف من دون تغيير وتوقفت (ألبا) عن تزويد الألمنيوم». وذكرت المصادر أن الشركة تطلب أسعاراً أعلى من الأسعار العالمية والتي تدنت بصورة كبيرة بسبب الأزمة المالية العالمية وأدت إلى ركود اقتصادي وتراجع الطلب على السلع الأولية بما فيها المعادن ومنها الألمنيوم. وذكر المصدر أن «الألمنيوم متكدس لدى الشركات ومن غير المنصف أن يتم التعامل مع شركات الألمنيوم التحويلية بهذه الطريقة... ليس من المعقول طلب أسعار العام الماضي في أسعار العام الجديد 2009 لقد انخفضت أسعار الألمنيوم في العالم».

ويتوقع محللون اقتصاديون أن يستمر الركود الاقتصادي الذي أصاب قطاعات الاقتصاد الإنتاجية بعد أن أصاب «المالية» بداية العام الماضي إلى العام 2010، الأمر الذي سيبقي أسعار النفط والحديد والصلب عموماً عند مستويات متدنية بسبب تراجع الطلب على السلع الأولية وإغلاق الكثير من المصانع وخصوصاً في قطاع السيارات.

وقال المصدر إن «شركة ألمنيوم البحرين شركة وطنية ولا أحد يرغب بأن يتضرر قطاع حيوي مثل الألمنيوم والصناعات التحويلية التي تصدر منتجاتها للخارج وتساهم في جلب أموال لاقتصاد البحرين وتقليل الاعتماد على النفط».

وبحسب المصادر فإن شركة كبيرة لمنتجات الألمنيوم التحويلية لم يتم إبرام عقد جديد معها في هذا العام بسبب أنها وقعت عقداً لمدة عامين ينتهي في2010، لكن يتوقع أن ترفض هذه الشركة بدورها الأسعار كما هي إذا استمرت أسعار الألمنيوم في الانخفاض.

وتعتمد الشركات التحويلية على الألمنيوم الذي تنتجه شركة «ألبا» بصورة كلية في حين تصدر غالبية منتجاتها للخارج وتوظف ما لا يقل عن 200 موظف. ويتراوح سعر الألمنيوم حالياً في سوق لندن للمعادن عند 1450 دولاراً للطن ووصل إلى مستويات قياسية عند 3600 في يوليو/ تموز الماضي فيما كان سعره عند بداية العام 2008 عند 2400 دولار تقريباً.

«ألبا» وموازنة الحكومة

ويتوقع نواب واقتصاديون في البحرين أن تشهد المملكة عجزاً في موازنتها العامة في 2009 و2010 والتي تقدر بنحو 3.57 مليارات دينار، إذ يتوقع أن يصل مبلغ العجز إلى 700 مليون دينار بحريني أي أقل بقليل من ربع الموازنة، الأمر الذي قد يتطلب تقليص النفقات وزيادة الإيرادات من الشركات التابعة للحكومة. وخفضت الحكومة تقديراتها لسعر برميل النفط إلى 45 دولاراً بعد طلبها ذلك من مجلس النواب، في حين كان المبلغ قبل ذلك 60 دولاراً للبرميل، علماً بأن خام البحرين يباع بأقل من أسعار الخامات في دول مجلس التعاون وليس بالأسعار العالمية. وتملك البحرين حصة الغالبية في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) والتي تزود موازنة الحكومة بنحو 6 في المئة سنوياً في حين توظف الشركة أكثر من ثلاثة آلاف عامل جلهم من البحرينيين.

أرباح «ألبا»

وسلمت شركة ألمنيوم البحرين شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات) الحكومية التي تدير حصص الحكومة واستثماراتها في الشركات شيكاً بمبلغ 270 مليون دولار أميركي عن حصتها من أرباح الشركة في العام 2007، وهو أكثر بنحو 70 في المئة عما حصلت عليه الحكومة من الشركة عن العام 2006.

وبلغ إجمالي ما وزعته «ألبا» على المساهمين عن مبيعات حصتهم من الألمنيوم المنتج والذي سوقته في الأسواق العالمية 340 مليون دولار. وتملك شركة ممتلكات البحرين 77 في المئة من الشركة وسابك (السعودية) 20 في المئة وشركة بريتون انفسستمنتس (الألمانية) 3 في المئة. وفي سبتمبر/ أيلول الماضي أقر مجلس إدارة «ألبا»، الخطة المستقبلية للعام 2009 لتسويق منتجات الشركة في الأسواق المحلية والخليجية والعالمية، بعد الزيادة التي تحققت في الإنتاج خلال الأشهر الماضية. وقال رئيس مجلس الإدارة محمود الكوهجي، في تصريح عقب اجتماع عقده المجلس حينها، إن الشركة تمكنت بنهاية شهر يوليو/ تموز الماضي من رفع إنتاج المعدن الجاهز إلى 580,506 طنا متريا، بزيادة تقدر بنحو 8000 طن على ما هو مخطط له.

وأوضح الكوهجي وقتها أن «المجلس نظر في أسعار الألمنيوم في الأسواق العالمية، وكيف يمكن الاستفادة منها في خطة التسويق للعام المقبل، بعد تلبية حاجة السوق المحلية والخليجية، كذلك تم الاطلاع على الوضع المالي والتسويقي للشركة ومراجعة تقارير لجنة التدقيق بالإضافة إلى الاطلاع على عدد من التقارير الفنية المتعلقة بمختلف عمليات الشركة».

و«ألبا» تؤكد الخبر

وردت الشركة على استفسارات «الوسط» بشأن الموضوع قائلة: «ليست (ألبا) من أوقفت تزويد بعض الصناعات التحويلية، وإنما بعض شركات الصناعات التحويلية لم توقع على الاتفاقية الجديدة للعام الجاري (2009)». وتابعت «فيما يتعلق بالأسعار فإن الشركة قامت قبل سنتين وإيماناً منها بتوطيد العلاقة بينها وبين قطاعات الصناعات التحويلية في المملكة بخلق آلية جديدة لاحتساب سعر العلاوة والتي تأخذ بالاعتبار الإرتفاع والإنخفاض في أسعار الألمنيوم بحسب بورصة لندن، والذي كان محل ترحيب جميع هذه الشركات. وقد استفادت الصناعات التحويلية من هذه الآلية عندما ارتفعت أسعار بورصة لندن خلال العامين الماضيين». وأشارت إلى أن مبيعات شركة «ألبا» في السوق الفوري خلال الأشهر الأربعة الماضية قد أعطت عائداً صافياً يفوق سعر العلاوة الحالي للصناعات المحلية (بالإضافة إلى الدفع الفوري) ما يؤكد عدالة الآلية المتبعة».