شركة نور للاستثمار المالي تعتزم رفع رؤية لحل الأزمة المالية في الكويت تتضمن ضخ الحكومة 10 مليارات دينار كويتي

رأى نائب الرئيس والعضو المنتدب لشركة نور للاستثمار المالي ناصر المري أن ضح 10 مليارات دينار من المال العام كافية لحل الأزمة المالية في الكويت ضمن خطة يعتزم تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد تتكون من ثلاث خطوات يستوجب تفعيلها في وقت متزامن.

وتشمل الخطة وفقا لما أوضح المري في مقابلة نشرتها صحيفة الوطن الكويتية اليوم إنشاء محفظة مالية لدعم البورصة قوامها من 5 إلى 6 مليارات دينار تعمل كصانع للسوق وودائع حكومية بنحو 4 إلى 5 مليارات دينار يتم تخصيصها لمن يرغب من البنوك لزيادة محفظة الاقتراض إضافة إلى خفض الفائدة على الدينار إلى مستوى النصف % لتخفيف العبء على الشركات المدرجة بما يخص خدمة الدين، وأبان أن الخطة تهدف إلى الحفاظ على أسعار الأسهم ودعمها، وتوفير السيولة تخفيف العبء على الشركات مشددا على أن حل الأزمة المالية في الكويت يتطلب التنفيذ السريع لأن التأخير يكلف المال العام بحدود 100 مليون دينار يومياً بسبب تراجع قيم أصول الدولة.

ورأى المري أن تخصيص من 5 إلى 6 مليارات لدعم البورصة سيضمن الحفاظ على أسعار الأسهم وحمايتها من مبالغات الهبوط على أن يتولى أمر صانع السوق البنوك الأجنبية للاستفادة من خبراتها في هذا المجال معتبرا تخفيض الفائدة على الدينار إلى %0.50 من شأنه أن يخفف عبء خدمة الدين على الشركات بمقدار يتراوح بين 250 إلى 400 مليون دينار سنوياً .

وتوقع أن تكون الفترة المقبلة الأكثر على مستوى الاندماج أو الاستحواذ، لاسيما أن الأزمة المالية كشفت ضعف الكيانات الصغيرة دون أن يستبعد في الوقت نفسه أن يفاجأ العالم خلال العام الحالي 2009 بحل الأزمة المالية التي عصفت بالكل مثلما تفاجأ بنشوب الأزمة في العام 2008 الذي جاء مبشراً عند بدايته قبل أن يتحول إلى أسوأ عام.

( للمزيد راجع المقابلة)