البحرين : مستثمرون يشكون من شروط صعبة للحصول على إقامة

شكا مستثمرون يمتلكون أعمالاً ومصانع في البحرين من شروط جديدة فرضتها الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة على أصحاب الأعمال والمستثمرين في البلاد وصفت بـ «الصعبة وغير المنطقية».

وذكر مستثمرون أن الشروط الجديدة التي فرضت عليهم «أبعد ما تكون عن الواقع»، إذ تقضي بأن يضع طالب الإقامة لمدة سنتين وديعة في أحد البنوك العاملة في البلاد بمبلغ 15 ألف دينار بحريني عن كل موظف في الإدارة أو المُلاك طوال فترة الإقامة، وشهادة تأمين صحي، وشهادة حسن سيرة وسلوك، وأخذ بصمات كل سنتين في الجهاز المركزي للمعلومات إلى جانب عقد إيجار حتى لو كان شريك العمل أو صاحب العمل مقيماً في الخارج ويزور البحرين باستمرار.

وأبلغ المستثمر العربي رامي خليفة «مال وأعمال»، «لدينا مصنع يعمل منذ 15 سنة ولم أرَ طوال هذه الفترة شروطاً صعبة كهذه... بدأنا نغير رأينا في البحرين كبيئة جاذبة للأعمال، بل إن بعض الدول الخليجية المجاورة المعروف عنها بالتشدد في إعطاء تأشيرات الإقامة تعتبر الآن أسهل بالمقارنة مع ما يجري هنا».

ويملك المستثمر العربي مصنعاً للمعادن يوظف قرابة 70 شخصاً منهم بحرينيون وباستثمارات تفوق مليون دينار، إذ يقع مصنعه جنوب البلاد على مساحة 700 ألف متر مربع.

وتابع خليفة «مصنعنا يشغِّل بحرينيين ويصدر للخارج ويدر العوائد منذ 15 سنة، فلماذا يطلبون منا هذه الشروط... نعامل كمجرمين وليس كمستثمرين وأصحاب أعمال».

ومضى متسائلاً «هل من المعقول تجميد مبلغ 15 ألف دينار لهذه المدة؟ ولماذا يطلبون هذه المبلغ فلدينا استثمارات وأملاك على أرض البحرين تفوق ذلك بكثير؟ فهل سنتركها ونغادر؟».

ويسرد خليفة تفاصيل قصته مع «إدارة الجوازات»، قائلاً «توجهت للحصول على إقامة لرئيس مجلس إدارة الشركة وهو أخي وتفاجأت بالشروط الجديدة التي قالوا لي إن تطبيقها بدأ هذا العام وستشمل الجميع... أخي ليس متحمساً للحصول على الإقامة ويفضل الإقامة في الرياض مع وجود هذه الشروط، إذ نملك أعمالاً هناك والشروط هناك إذا ما استمر الوضع الحالي تعتبر أسهل بكثير، فتجديد الإقامة لا يستغرق سوى يومين فقط».

وتحدث المستثمر العربي عن أفكار لإقامة أعمال أخرى في البحرين إلى جانب المصنع الحالي، لكنه قال «صراحة نحن نعيد تفكيرنا الآن في العمل هنا إذا ما استمر التصعيب علينا في ممارسة أعمالنا وإفادة البلد... هناك دول أخرى مستعدة للترحيب باستثماراتنا».

وعما إذا ما كنت شروط الحصول على التراخيص التجارية والسجلات أو تجديدها أو تلك المتعلقة بالجمارك بالقدر نفسه من الصعوبة، قال خليفة: «بالعكس شروط الجمارك والسجلات ووزارة الصناعة التجارة بسيطة وليست بالدرجة نفسها من التعقيد، والمشكلة تتعلق بالإقامة فقط».

وقال خليفة: «لا أفهم وجود جهود لتسهيل إقامة وتأسيس الأعمال في البحرين من قبل جهات رسمية فيما هناك صعوبات يواجهها المستثمرين في جهات أخرى... أعتقد أن التنسيق في هذا السياق أمر ضروري ومهم جداً».

وكانت البحرين ألغت الضمانات المصرفية التي كانت تفرض على الشركات والمؤسسات الفردية العاملة في البلاد عند تقديم طلب الحصول على ترخيص لمزاولة الأعمال، إذ كانت هذه الضمانات تطلب للتأكد من أن صاحب العمل يريد بالفعل ممارسة نشاط تجاري وليس بهدف إصدار تصاريح عمل تستغل في الحصول على أموال من عمالة سائبة.

يشار إلى أن البحرين حصلت في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009 الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية على المرتبة الثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المعروفة باسم «مينا» بعد السعودية في سهولة تأسيس عمل كما احتلت المرتبة 18 عالمياً في المجال ذاته.

وقام البنك الدولي بدراسة ومقارنة التشريعات في 181 دولة حول العالم، وذلك اعتماداً على 10 معايير رئيسية، إذ احتلت البحرين المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إصدار تراخيص الإنشاء، وثاني أفضل أداء في مؤشر التوظيف.

ويرصد التقرير الإصلاحات التي تجريها الدول بهدف تيسير التشريعات في مجال الأعمال وتعزيز حقوق الملكية الفكرية، وإمكانية الحصول على تمويل وتعزيز العقود الموقعة.

ويهتم المستثمرون بهذا التقرير لأنه يعكس مدى التزام الحكومة بالضوابط المؤسسية والمواقع التي تجري فيها الحكومات الإصلاح لخلق بيئة ميسرة لتأدية الأعمال.