الوزان: 230 مليون دولار حجم مشروعات "عارف" في 2009

أكد الرئيس التنفيذي لشركة "عارف للطاقة القابضة" طارق الوزان ان القيمة الاجمالية للمشاريع في "عارف" والشركات التابعة لها في 2009 تبلغ 230 مليون دولار, مشيراً الى ان الشركة خصصت 130 مليون دولار للاستثمار والاستحواذ على الشركات ذات القيمة المضافة.

ورأى ان السعر العادل لبرميل النفط خلال الثلاث سنوات المقبلة سيكون عند 80 دولارا للبرميل مشيرا الى ان الازمة الاقتصادية العالمية والكساد المالي اثرا بشكل كبير على اسعاره.

واشار الوزان الى صعوبة تحديد مدى حجم الازمة المالية العالمية قائلاً ان غياب رؤية الحل ادى الى انعكاسات سلبية على باقي الدول الصناعية وبالتالي تسبب في الشلل المالي الذي اصاب المؤسسات والشركات المالية العالمية ما ادى الى دق ناقوس الخطر والقلق من تباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي ما جعل المراجع الدولية والبيوت الاستشارية الخاصة تعيد تقييم الطلب العالمي للطاقة الى تراجع يقدر بمليوني برميل يوميا من الطلب العالمي لعام 2009 .

واستنكر الوزان ما يحدث من تجاذب بين السلطة التشريعية والتنفيذية ما اضر بتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى, مؤكدا ان ذلك التجاذب حدا بالشركات النفطية الى التغريد خارج السرب والخروج باستثماراتها الى خارج الكويت, نافيا ان تكون الكويت طاردا للاستثمارات بل غير جاذبة مطالبا الجهات التنفيذية والتشريعية العمل على تشجيع المستثمر الوطني والاجنبي وذلك بتسهيل الاجراءات والبعد عن الروتين والبيروقراطية.

وشدد الوزان على ضرورة العمل وفق رؤية واضحة وخطة ستراتيجية متكاملة ووضع القوانين والاجراءات الميسرة للاستثمار وذلك تنفيذا لدعوة صاحب سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح لجعل الكويت مركزا اقتصاديا وتجاريا مميزا في المنطقة.

ووصف ضخ المحفظة الاستثمارية في السوق بأنها مرحلة علاج موقت للازمة مؤكدا ان ما يحدث ما هو الا عملية ترقيع للوضع الاقتصادي وليس بالحل الجذري لافتا الى ان عملية الاندماج بين الشركات في الوقت الراهن يعد مخرجا لبعض المشكلات لاسيما المالية منها وذلك لكونه يشكل تكاملا بين رؤوس الاموال والافكار والستراتيجيات.
المزيد من التفاصيل في الحوار التالي:


* متى تأسست "عارف للطاقة" وما قيمة رأس المال الكلي؟
- تأسست شركة عارف للطاقة القابضة في سبتمبر 2007 كإحدى الشركات التابعة لمجموعة عارف الاستثمارية ويساهم فيها مستثمرون ستراتيجيون بنسب متفاوتة وتولت شركة عارف للطاقة على عاتقها تحقيق اهداف مجموعة عارف في الاستثمار في مجال الطاقة الستراتيجي والحيوي ذي النمو السريع كي تترجم رؤية مجموعة عارف الاستثمارية المستقبلية بحجم رأس مال يبلغ 75 مليون دينار كويتي.

* ما قيمة الاستثمارات الكلية لعارف الطاقة في عام 2009؟
-من المتوقع ان تصل قيمة اجمالي المشاريع الى ما يعادل 380 مليون دولار تتركز في الشرق الاوسط بعضها يلعب دورا بالبنية التحتية اضافة الى مشاريع النفط والكهرباء وكما تتضمن مشاريع في البيئة كتحويل الغاز الى سائل او منتجات.

* ما اهم مشاريعكم والاستحواذات؟
- سيكون التركيز على الشركات ذات العوائد المدرة والطابع التشغيلي وهي اساس الخطة المعتمدة وقد تم تخصيص موازنة لهذا الغرض تصل الى ما يعادل 130 مليون دولار.


شركة هيغليغ للخدمات البترولية والاستثمارية

تعمل شركة هيغليغ في مجال الصناعات الانشائية والبنية التحتية والنفط والغاز بما يشمل انشطة المقاولات وحفر آبار النفط وبناء مصانع النفط والغاز وتأسست هذه الشركة عام 1997 .

ولدى الشركة كذلك حصص في شركات استكشافية وانتاجية للنفط والغاز في شمال افريقيا كذلك تتمتع شركة هيغليغ بنطاق موسع من العمليات وقاعدة كبيرة من الاصول وخبرات تشغيلية طويلة في منطقة شمال افريقيا ما منح الشركة موقعا رائدا كمقاول مفضل لتنفيذ المشاريع الحكومية حيث ان المشاريع الحكومية تمتاز بانخفاض عناصر المخاطرة فيها وارتفاع ايراداتها على نحو مضمون.

وتعد شركة هيغليغ "السودان" المملوكة لعارف للطاقة بنسبة تقدر ب¯ 64 في المئة من اهم شركات المقاولات في مجال الطاقة والبنية التحتية بالاضافة الى اعمال التعدين.


شركة كويت انيرجي

تأسست شركة كويت انيرجي في اغسطس 2005 حيث قامت عارف للطاقة بتملك نسبة تقدر بنحو 18 في المئة في شركة كويت انيرجي, وهي تعمل في مجال تقييم واستكشاف وتطوير وانتاج النفط الخام والغاز ويقدر حجم النفط في الحقول الخاصة بالشركة بنحو 46 مليون برميل من النفط الخام هذا ويتوقع ان يصل انتاج الشركة الى ما يقارب من 16 الف برميل يوميا من النفط والغاز بنهاية العام الحالي 2009 كما تكمن الميزة التنافسية للشركة بالخبرة الواسعة لفريق ادارتها في مجالات الاستكشاف والانتاج في الدول النامية بما يحس من فرص نجاح عمليات الشركة ونشاطاتها الاستكشافية كذلك تستهدف الشركة الوصول الى معدل انتاج يبلغ 50 الف برميل نفط مكافئ يومياً, بالاضافة الى تطوير عدد من المكامن المؤكدة والمحتملة تصل لنحو 300 مليون برميل نفط مكافئ بحلول عام 2010 .


"سين فيولز العالمية"

تأسست شركة سين فيولز العالمية في 1998 وتصل حصة عارف للطاقة فيها الى 25 في المئة بالاضافة لحقوق التسويق الحصرية في الخليج العربي والشرق الاوسط وشمال افريقيا والاتحاد السوفياتي سابقا وشبه القارة الهندية.
وتمكنت شركة سين فيولز من تحقيق تطورات ملموسة عن طريق انتاج وقود برقم اوكتيني يبلغ 95 من الغاز الطبيعي وعليه فقد تم بناء وتشغيل اول محطة تجريبية هذا وقد بلغت تكنولوجيا الشركة قدرا عاليا من النضج بما يسمح لها حاليا ببناء محطة تجارية لتحويل الغاز لوقود سائل هذا, ولا يزال العمل والمناقشات قائمة لابرام اتفاقيات لانشاء اول محطة تجارية للغاز في دول التعاون, العراق, اليمن, مصر, ليبيا وروسيا بالاضافة الى استراليا والارجنتين لبناء هذه الوحدات والاستفادة منها ماليا وبيئياً.

أعلنت عارف عن اكتشاف كميات هائلة من الغاز في مشروعها في ولاية تكساس ما قيمته الاجمالية والعائد المتوقع على الاكتشاف؟
- يعد هذا المشروع الواقع في ولاية تكساس الاميركية على مساحة تبلغ 77.000 ACRES من الاستثمارات الواعدة في مجال انتاج الغاز وعارف للطاقة تمتلك نسبة تعادل 50 في المئة من هذا المشروع.
وقد اعلنت "عارف للطاقة" القابضة في ديسمبر 2008 عن اكتشاف مكمن للغاز الطبيعي في الولاية حيث اظهرت النتائج والتحاليل المختبرية من قبل شركة كولابس وهي من اشهر المختبرات العالمية المتخصصة في هذا المجال. وتم استنتاج ما يقارب من 25 تريليون قدم مكعب من المحتوى الهيدروكربوني, وبها ما يقارب من 19 تريليون قدم مكعب من الغاز الحر, وعند

الاخذ بالاعتبار نسبة استخراج تقدر ب¯ 25 في المئة وعلى هذا الاساس فان حجم الغاز القابل للانتاج يقدر بحوالي 4.75 تريليون قدم مكعب.

هذا وتقوم عدة شركات رائدة في مجال تطوير الانتاج بوضع المقترحات الاولية لعمليات انتاج الغاز المتوقعة, وعليه فانه يتوقع البدء بالانتاج الفعلي للغاز في الربع الاول من ,2009 علما بانه جار تقييم طبقات اخرى تحتوي على الغاز في نفس المساحة من الارض.

واعلنت شركة بيترو هوك انرجي في 21 اكتوبر الماضي انه تم بدء الانتاج الفعلي من اول بئر بما يعادل 9 مليون قدم مكعب من الغاز من الطبقة الجيولوجية التي تسمى Eagle Ford Shale .

ويأتي اكتشاف الجديد لمكامن الغاز في ولاية تكساس والذي بدأت عارف الاستثمار فيها في ستبمبر 2007 ضمن الخطة الستراتيجية للشركة والتي تهدف الى تحقيق عوائد جيدة من خلال الاستثمار طويل الاجل, لاسيما مع توافر عدد كبير من المشروعات النفطية على مستوى العالم , ولذا فان التطورات الحالية تهدف الى تحقيق نتائج مالية واستثمارية ايجابية جدا للمشروع ستظهر اثارها على النتائج المالية لعارف للطاقة في سنة 2009 .


متخصصة بخدمات الطاقة

وتعد شركة سين فيولز مقاولا مؤهلا من قبل القطاع النفطي الكويتي وتحمل تاريخا طويلا في السوق المحلي وتصل حصة عارف للطاقة الى 80 في المئة, حيث تم وضع خطط مستقبلية لتقديم خدمات بيئية وتوريد وتصنيع المعدات, كا دخلت الشركة اخيرا ضمن تحالف ستراتيجي مع شركة بيوجين ما منح الشركة الافضلية التكنولوجية لخوض مجال خدمات المعالجة البيئة ذات التوقعات العالية من الربحية, هذا وسيتم تعزيز عمليات الشركة من خلال ستراتيجية استثمار فعالة.

وحصلت شركة سين فيولز الاميركية على براءة اختراع في تكنولوجيات تحويل الغاز للوقود السائل باستخدام عملية اكليرز للتصنيع حيث تفوق في ميزاتها عملية الفيشر تروبش في تحويل الغاز لوقود سائل كما تفوق كذلك التكنولوجيا المعتادة لانتاج الوقود السائل, وذلك من حيث كلفتها الرأسمالية وتكاليفها التشغيلية ومعدل سريان المنتج خلالها وجودة مواصفاته.


خدمات الحفر الذكي

وهي شركة عمانية متخصصة في خدمات حفر الآبار وتكنولوجيا الحفر الافقي على وجه الخصوص وتأسست في 2006 وتبلغ حصة عارف للطاقة 51 في المئة منها حيث تهدف الشركة الى ان تحتل موقعا حيويا في مجال خدمات الحفر في سلطنة عمان والمنطقة, ومما يجدر ذكره ان الشركة مسجلة كاحدى مقدمي خدمات الحفر المعتمدين لدى جميع الشركات العاملة في سلطنة عمان ولديها تعاون مع كبرى شركات الحفر العالمية في عمان.

وتعد شركة خدمات الحفر الذكي هي اول شركة عمانية تقدم خدمات حفر افقية واتجاهية متكاملة فضلا عن استضافة عدد من الخدمات الاخرى بالاستعانة بالتكنولوجيات والمعدات المناسبة.

كذلك اعدت الشركة خططا للتوسع المستقبلي في قاعدة عملياتها واصولها, حيث تستند تلك الخطط الى النمو المتوقع في الطلب على خدمات الحفر في سلطنة عمان.


شركة مكامن السعودية

تمتلك "عارف " حصة 10 في المئة من شركة مكامن السعودية لخدمات النفط والغاز, والتي حرصت على استقطاب شركاء من السعودية والخليج لتحقيق رؤيتها في بناء شركة من اهم شركات الخدمات النفطية في العالم.
وقامت شركة عارف للطاقة بشراء حصص استثمارية مؤثرة في عدد من شركات الطاقة والتي تمتد عملياتها في مناطق مختلفة من العالم, حيث تحكم الشريعة الاسلامية الغراء جميع استثمارات الشركة الحالية والمستقبلية.


* ما الرؤية الستراتيجية لعارف في الاستثمار النفطي ومشروعات الغاز؟
- تهدف عارف لتكون الشركة الاستثمارية الرائدة في المنطقة في مجال الاستثمار في الطاقة, بهوية صلبة واصول ذات أداء واع متميز وتتمتع بضمير تجاه البيئة, والذي يتم تحقيقه من خلال كفاءات بشرية عالية, ما سيعظم عوائد المساهمين والقيمة الرأسمالية للشركة ولذا عملنا على الاستحواذ وادارة الاستثمارات في قطاع الطاقة بما يشمل المواد الهيدروكربونية, الطاقة الكهربائية,بالاضافة لمصادر الطاقة الاخرى والخدمات والمعدات والتكنولوجيا المرتبطة بها عالميا مع التركيز على منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا على وجه الخصوص.

بالاضافة الى ان رسالتنا تتلخص في ادارة انشطة الشركة نحو تعزيز هويتها من خلال قيادة ودعم ادارة شركاتها التابعة والزميلة من اجل رفع طاقاتها ونموها, مع بلوغ مقاييس الجودة العالمية في شتى العمليات واجراءات العمل, ومراعاتنا لاعلى معايير القيم الخاصة بالعمل.

كما اننا سنضاعف من مستويات رضا مساهمينا من خلال تحقيق الوفرة المادية والقيمة المضافة , وتحفيز وتدريب عاملينا لرفع جودة العمل والنمو والابتكار مع تبني ثقافة صديقه للبيئة.
نحن نلتزم بمجموعة واضحة من القيم التي تحكم عملياتنا وطموحاتنا وتشكل حجر الاساس الذي يبنى عليه اسلوبنا في العمل.


اسعار النفط

* ما رأيك في الاسعار الحالية للنفط والهبوط المتتالي لها ؟ وما هي توقعاتك المستقبلية؟
- تتأثر اسعار النفط بعدة عوامل اهمها الاقتصاد العالمي, العرض والطلب والعوامل المناخية والاوضاع السياسية خصوصا في الدول المصدرة للنفط.

وما نشهده هذه الايام من انخفاض شديد وسريع في اسعار النفط هو ناتج عن الازمة المالية العالمية التي هزت العمود الفقري للاقتصاد العالمي وهي الولايات المتحدة الاميركية وهناك صعوبة في تحديد مدى حجمها وغياب رؤية الحل ما ادى الى انعكاسات سلبية مالية على باقي الدول الصناعية وسبب الشلل المالي الذي اصاب المؤسسات والشركات المالية العالمية بدأت اجراس الخطر تحذر من تباطؤ في نمو الاقتصاد .العالمي ما جعل المراجع الدولية والبيوت الاستشارية الخاصة تعيد تقييم الطلب العالمي للطاقة الى ما يعادل تراجعا يقدر بمليوني برميل يومياً من الطلب العالمي لعام 2009 وتشير التوقعات بأن تصل اسعار خام WTI وست تكساس انترميديت« الى ما يقارب 25 دولاراً للبرميل, وفي اعتقادي ستعود الاسعار بالنمو الى الوضع الطبيعي في بداية عام .2010

وبالنسبة لوجهة نظري فان السعر العادل للنفط للسنوات الثلاثة المقبلة يجب ان يكون في محيط 80 دولاراً للبرميل لخام تكساس والسبب يعود الى النمو السكاني والاقتصادي وعدم توافر البدائل المنافسة للنفط حتى الآن.

* هل انخفاض الأسعار الحاد يعطل مشاريع التنمية خصوصا في الدول النفطية؟
- لا اعتقد ذلك بل بالعكس يجب ان ينظر اليها كفرصة مشجعة تدفع بعجلة التطوير للبنية الاساسية لقطاع النفط والطاقة ودعم وتطوير الصناعة ذات الجدوى الاقتصادية المجزية وبالأخص الصناعات القائمة على الطاقة والطاقة البديلة حتى تستطيع هذه الدول ان تحقق منظومة متوازنة في مجال الاستثمار الصناعي وخلق تعددية في العوائل المالية بسبب توافر عوامل ملائمة عدة منها: الوفرة المالية نتيجة اسعار النفط المرتفعة في ال¯ 5 سنوات الماضية ووجود المواد الاولية التي تقوم عليها الصناعات وتواجد الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية لسد احتياجات متطلبات الصناعة والموقع الجغرافي بين الشرق والغرب.

ما المحرك الاساسي لسعر النفط وهل هناك مؤامرة أدت لانخفاضه؟
بالنسبة للمؤثرات على اسعار النفط فهي تبدأ من اساس اقتصادي وهو العرض والطلب, وقوة الاقتصاد العالمي, تغيرات المناخ, الأوضاع السياسية وبعدها المضاربات السعرية.

اما بالنسبة لنظرية المؤامرة من وجهة نظري فهي بعيدة ولا اعتقد ان الدول الصناعية تتآمر على نفسها كي تحطم نظامها الرأسمالي! ولماذا فكل العوائد المالية للدول المنتجة للنفط او غيرها تصب في بنوك الولايات المتحدة وأوروبا.
وفي نظري ما حصل هو كسر لأبسط القواعد في النظام الرأسمالي وهو الاقراض من غير ضمانات, بالاضافة الى الاهمال في جانب الرقابة المبكرة والمتابعة والمحاسبة ادى الى تضخم المشكلات, وما زادها تعقيداً التردد والتأخر في وضع الحلول المناسبة ما جعلها تخرج عن السيطرة.


المخزون الستراتيجي

* الاحتياطي النفطي للكويت؟
- هناك ملكيات خاصة وعامة, وهناك معلومات ستراتيجية يجب ان تحترم سريتها او خصوصيتها لانها تعد من الامن القومي للدولة وتؤثر على اقتصادها ولكن يجب توفير هذه المعلومات للمسؤولين عن تنمية وتطوير الخطط الستراتيجية المتعلقة بالاقتصاد القومي للدولة.

ومع الاسف ما نراه هذه الايام سباق سياسي في المزايدات وخروج عن روح نص الرقابة والتشريع الى فرض حجر ووصايا على جميع اجهزة الدولة الفنية والادارية والدخول في تخصصات الغير.

* هناك دول في اوبك لا تلتزم بحصصها في الانتاج وهو ما من شأنه عدم استقرار الاسعار؟
- قد تكون هذه الشهادة مجروحة ولكن من الايمان المطلق برسالة مؤسسة البترول الكويتية وكونها احد الاعمدة الاساسية في تحقيق الامن الاقتصادي والمحافظة على الثروة الوطنية للبلاد استطيع ان اجزم ومن غير غلو أن الكويت واحدة من اكثر الدول التزاماً بين الاعضاء في تحقيق البعد الستراتيجي للمنظمة وبالرغم من جميع الظروف التي لعبت دوراً مهماً في تقلبات الاسواق العالمية وما كان عليه من انعكاسات سلبية على العوائد المالية.


القطاع الخاص

* عدد لا بأس به من الشركات النفطية ذهبت للاستثمار في دول اخرى هل الكويت طاردة للاستثمار؟
- هناك تنسيق مستمر بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة بما يعود بالمنفعة المشتركة بين الطرفين, ولمزيد من التطوير والنجاح في تحقيق البعد الستراتيجي التنموي للدولة في الخطط المستقبلية التي تساعد ومن شأنها دعم الاقتصاد القومي للبلاد وتطوير مصادر الدخل نحتاج الى الآتي:

1- ترسيخ الفكر الاستثماري في تبني المشاريع من حيث الجدوى والعائد والقيمة المضافة الى الفرد.
2- ان يكون هناك دور حيوي لجميع الاطراف ذات الصلة باعتماد الاهداف وبعد اعتمادها واقرارها من السلطة الرقابية والتشريعية والتنفيذية, فلا مجال للطعن بها.
3- تحديد ما هو مطلوب من دور القطاع الخاص ثم وضع آلية العمل المشترك والمنافس من حيث الجودة, الوقت والقيمة.
4- حماية الستراتيجية والهيئات التنموية من الصراعات السياسية وتصفية الحسابات ويجب ان تحصن هذه الاتفاقات بعد اعتمادها مع الاطراف المشاركة في البناء والاستثمار.
كثير من الدول تنص قوانينها بان الثروات الطبيعية ملك للدول وهذا لم يمنع القطاع الخاص بأن يكون له دور حيوي واساسي في تنمية البلاد وقد نستطيع ان نقتبس من القوانين والضوابط ما يتلاءم مع دستور البلاد وأفضل مثل القانون البريطاني وكيفية نجاح القطاع الخاص في دوره التنموي في نمو اقتصاد بريطانيا وثرواتها الوطنية دون المساس بحرمتها.


مشروع الشمال

من المشروعات التنموية الكبرى التي لم تنفذ في القطاع النفطي »حقول الشمال« لماذا رغم أهميته؟
شريان البلاد هو القوة الاقتصادية التي تنعكس على تنمية الدولة والفرد وهذا هو الامن الحقيقي لأي مجتمع متقدم, ويجب على الجميع دعم عجلة التطور في مشاريع التنمية الحقيقية وعلينا ان نتفق على آلية العمل والشروط والضوابط وكيفية العمل الرقابي والا تكون ذريعة غياب الثقة في كيفية استثمارات العوائد المالية عذراً يقودنا الى التخلف.

لا أحد يريد ان يغيب او يهمش دور الشعب في المحاسبة والرقابة ولكن عندما تقف عجلة التنمية والتطور نتيجة اتهامات وصراعات عندها من هو المسؤول ومن هو الملام ومن سيعيد الدولة الى مركزها الريادي في التطور والتنمية بين شعوبالمنطقة.

نحن مسؤولون عن تباطؤ دور التنمية في البلاد, هل سأل احد منا كم خسرت الكويت على مدى خمس عشرة سنة ماضية بسبب تأخر تنفيذ مشروع حقول الشمال؟, فلنرحم الكويت مما هو في نفوسنا.



مشروعات معطلة

* هل يعد مشروع "مصفاة الزور" ومشروع " K dow" مثالا اخر لما حدث في مشروع الشمال ووقوف السلطة التشريعية في وجه تنفيذهما؟
- تراجع اسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي العالمي اعاد فتح ابواب الفرص الاستثمارية التي اغلقت ابوابها نتيجة ازمة الثقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية واليوم نحن في امس الحاجة كي ندرك ما مضى وندفع باتجاه ايجابي نحو التنمية واعادة النظر في كثير من المشاريع الستراتيجية التي همشت آنداك, هذا ان استطعنا ان نتفق على شفافية العمل المؤسسي الذي من خلاله نعيد بناء الثقة بين اطراف القرار حتى نتمكن اقتناص فرص قد لا تتكرر مرة اخرى ومن اهمها هبوط اسعار تكلفة البناء نتيجة الازمة الاقتصادية والفائض المالي للدولة.
هناك مشاريع عدة تحتاج الى اعادة نظر دقيقة مثل حقول الشمال, المصفاة الرابعة وتطوير الوحدات الاخرى, ومحطات الطاقة.


أزمة السوق

* كيف ترى الاجراءات الحكومية لمواجهة الازمة الاقتصادية العالمية وآثارها على الكويت؟
- عندما تحل ظروف غير متوقعة ويمكن ان تؤثر سلبا على سيرة الامن الاقتصادي تكون هناك بما يسمى "بلجان الطوارئ" لديها جميع الصلاحيات والقدرة الادارية والفنية لادارة هذه الازمات في الاوقات الحرجة كل في موقع تخصصه وبتفرغ مطلق حتى تستطيع التعامل مع الحدث والتعرف على اسبابه وتقديم الحلول المناسبة ووضع العلاج لعدم تكراره في اقل كلفة وفترة زمنية.
وما حدث من حوادث سلبية في الوضع المالي الكويتي جعل سمعة القطاع الخاص والدولة على المحك, ولا اعتقد هنا ان الازمة المالية العالمية هي الطرف المسؤول فقط بل هناك عوامل داخلية نتيجة خلافات مزمنة تدور في محور الشائعات ادت الى ضعف وصفة العلاج ومن اهمها غياب الشفافية, والرقابة وعدم المحاسبة آنداك, كذلك الاهمال في تطبيق القوانين والانظمة بدقة مما جعل خللا كبيرا في قياس المعايير وتقع المسؤولية على اطراف عدة منهم المالية والمركزي والتجارة وسوق الاوراق المالية ومكاتب التدقيق والقطاع الخاص, خصوصا لم يكن المال وحده كفيل بالحل ولكن هو احد العوامل التي تساعد في حل ما ذكر سابقا.


البورصة

* البورصة تعد احد اهم قواعد الاقتصاد الكويتي ما المطلوب لاصلاحها؟
- البورصة هي احد مراجع الاقتصاد للدولة وبوابة للعالم الخارجي عليها ان تعمل حسب المعايير والنظم الاستثمارية العالمية ويجب ان تدار عن طريق اصحاب الاختصاص والخبرة والاهم من ذلك ان يتم تطبيق اللوائح والقوانين والاهداف التي تم انشاء الشركات والمؤسسات من اجلها بحزم وشفافية والابتعاد وتسيس الامور حتى تستطيع ان تخدم وتحمي مصلحة المستثمر والدولة.

* ما افضل انواع الاستثمار حاليا برأيك؟
- على الافراد عدم الدخول في مصيدة المضاربات او الاستثمار الآجل بأكثر من 10 في المئة من رأس المال والافضل ان تتبنى ستراتيجية الاستثمار المتوسط وطويل الاجل بعد تحليل مالي دقيق في شركات متنوعة الاختصاص وذات طابع تشغيلي, لاسيما وانه يخلق نوعا من الاستقرار المالي ويحد من المخاطر.


الاندماج

* هل تعتقد ان الاندماج بين الشركات الحل الأمثل لانقاذها من الافلاس؟
- الهدف من الاندماج بين المؤسسات والشركات هو عندما تلتقي الابعاد لتصبح حلا مكملا لبعض الانشطة الاستثمارية والستراتيجية لبعض التحديات ولكن العقبات والمشكلات المالية لا تحل بالاندماجات وقد تكون الافلاسات هي افضل واقل تكلفة لحل المشكلات المالية ولكن بعد مشاركة رجال الاختصاص والاقتصاد وتقديم التوصيات للمساعدة في حل ازمة السوق.

* هل سياسة الولايات المتحدة الاقتصادية وخصوصا في القطاع العقاري كان لها اثر فيما يحدث الآن من أزمات مالية؟
- المشكلة تكمن عندما كسرت الولايات المتحدة الاميركية ابسط قاعدة اقتصادية في النظام الرأس مالي وهي عدم اقراض من ليس له قدرة على ضمان السداد. وهذا ما حذر منه بعض خبراء الاقتصاد امثال "الدكتور انس الحجي" استاذ الاقتصاد في جامعة "اوهايو الاميركية" وعندما تغيب شفافية المعلومات ويتم التساهل بالقيود والضوابط المحاسبية وضعف الرقابة الحكومية في ضبط المخالفات المالية وافراط المؤسسات المالية في منح القروض من غير مقابل ينتج عنه مأزق مالي دفع ثمنه العالم بأسره وبالرغم من وجود تفاؤل بأن هذه الازمة لن تدوم وسيعود النمو الاقتصادي وخصوصا في اميركا فالعالم جند كل ما لديه من قدرة لايجاد افضل الحلول من حيث الكلفة المالية والزمنية.